قال المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أن مجلس الأمن عبر عن استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير ضد معرقلي التسوية السياسية وذلك بموجب المادة 41 , مؤكدا ان مجلس الامن بعث برسالة واضحة الى كل اليمنيين انه لن يسمح بأي تراجع لاتفاق التسوية ، وسيقف مع خيارات الشعب اليمني. لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن رقم 2051 أكد على دعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وقراراته في تصحيح وضع المؤسسة الأمنية والعسكرية , والتهيئة للحوار الوطني الشامل . موضحا ان قرار مجلس الامن اعترف بوجود عراقيل , وطالب بوقف كافة الأعمال التي تقوض جهود حكومة الوفاق وجهود التسوية والانتقال السلمي للسلطة . وأكد بن عمر على دعم القرارات الجريئة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لإصلاح وضع القوات المسلحة والأمن وجهوده في قيادة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلد. ودان جمال بن عمر محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد , ووصف الحادث بالهجوم الإرهابي البشع والذي قتل فيه عدد من اليمنيين الأبرياء مدنيين وعسكريين . وقال ان هذا الحادث لا يمكن تبريره بأي شكل ويجب بذل كل الجهد لاعتقال وتقديم مرتكبيه الى العدالة , ونقل تعازي الأمين العام للأمم المتحدة لكل ضحايا الحادث الإرهابي وأسرهم وللشعب اليمني وحكومته وقال المبعوث الاممي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت ان هدف زيارته هو تقييم مدى تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2014و رقم 2051 وإعداد تقرير لتقديمه إلى مجلس الأمن في 18 سبتمبر الجاري . موضحا ان الحالة في اليمن مدرجة على جدول اعمال مجلس الأمن , وان المجلس اقر ابقاء الوضع في اليمن على جدول اعماله رغم اتفاق نقل السلطة , هو ما يعد اعترافا من المجلس بان التدهور الأمني والاقتصادي والإنساني الذي يعيشه اليمن له انعكاسات مباشرة على التسوية السياسية . واعتبر العملية السياسية الجارية في اليمن بانها عملية فريدة من نوعها وتقوم على الشراكة والحوار ويقودها جميع اليمنيون للوصول الى انتخابات 2014م. واضاف ان الزيارة التي يقوم بها حاليا لليمن مع فريق من خبراء الاممالمتحدة في مجال الحوار هدفت أيضا الى تقديم الدعم والمساعدة للجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل لتمكينهم من اتخاذ قرارات . وأثنى بن عمر على الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الفنية للحوار للوصول الى قرارات تلبي تطلعات الشعب اليمني . وأكد أن التحديات التي تواجه البلد بما في ذلك التحديات الاقتصادية الكبيرة من فقر وبطالة وانخفاض للقدرة الشرائية للمواطنين مستمرة ومع الأسف لا تزال هناك كذلك الكثير من المعيقات والعراقيل التي تستهدف عملية الانتقال السياسي في اليمن ". طالب مجلس الأمن بوقف الأعمال التي تعرقل سير الحكومة والعملية السياسية كالاعتداءات على البنية التحتية للدولة والتدخلات المتعلقة بالتغييرات وإعاقة تنفيذ مراسيم رئاسية وفيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية أشار بن عمر إلى أن مجلس الأمن طلب من الحكومة في قراره الأخير إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يحقق المصالحة الوطنية ، كما أكد المجلس في قراره 2051 على وجوب محاسبة جميع المسئولين عن انتهاك وامتهان حقوق الإنسان . مشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوفي للمعايير الدولية بخصوص ما زعم من وقوع أعمال وانتهاكات في حقوق الإنسان وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام. وأكد المبعوث الأممي على أهمية إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي بنجاحه ستنجح العملية السياسية وستكون هناك قفزة نوعية في الحياة السياسية في اليمن. وأضاف "إن السبيل الوحيد لتعزيز السلام والعدالة والتنمية للجميع لن تمر إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين في الأمن والاستقرار والعيش الكريم. لافتا إلى أهمية شمول ذلك الحوار لجميع المناطق والمجموعات والفعاليات الاجتماعية والسياسية وأن تمثل تمثيلا كاملا، وأن تتاح الفرصة للمشاركين في الحوار بحيث يكون لهم صوت يسمع في المؤتمر بما فيهم الإخوان في الجنوب، داعيا إياهم للمشاركة الفعالة في مؤتمر الحوار الوطني . وقال : طرحنا عدد من الأفكار في نقاشتنا الأخيرة على أن يكون الحوار مبني على الروح البناءة حتى يتفادى المشاركون البيانات التحريضية ويتم التركيز على أفكار ومقترحات تتوجه نحو بناء مستقبل جديد لليمن. ودان مبعوث الأممالمتحدة الفيلم المسيء للإسلام والذي وصفه بالفيلم الشنيع والمليء بالكراهية داعيا إلى الهدوء وضبط النفس ، مؤكدا على ضرورة احترام الأديان والمعتقدات. مجددا التزام الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي القوي بدعم الشعب اليمني ودعم عملية الانتقال السياسي من خلال حوار وطني هادف وشامل وشفاف.