كشف قيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني عما أسماه مخالفات مارسها الأمين العام المساعد للحزب أثناء مؤتمر الحوار الوطني وما تلاه, ورفضه وتمرده على قرارات الهيئات العليا للحزب. وأوضح محمد غالب أحمد- عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني في تصريح صحفي- أنه تقدم بمذكرة خطية إلى هيئة رئاسة الرقابة الحزبية العليا- وهي أعلى هيئة قضائية في الحزب الاشتراكي اليمني- بتاريخ 28 فبراير 2014 تضمنت وبشكل تفصيلي مجمل المخالفات التي مارسها الأمين العام المساعد للحزب/ أبوبكر عبدالرزاق باذيب أثناء مؤتمر الحوار الوطني وما تلاه, ورفضه وتمرده على قرارات الهيئات العليا للحزب المثبتة في البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية المشتركة للأمانة العامة والمكتب السياسي ، مستدركاً : «وكذلك قرارات هذه الهيئات المبلغة شفوياً للأخ أبوبكر باذيب بضرورة الالتزام ببرنامج ومواقف وقرارات الحزب الاشتراكي اليمني أبرزها ما أبلغ به شفوياً من قبل الدكتور/ سيف صائل خالد- نائب الأمين العام- والأمناء العامين المساعدين أوائل فبراير 2014 عند زيارتهم له إلى منزله بأن يمتنع عن القيام بأي تصرف خارج قرارات الحزب وهيئاته العليا». وأكد غالب- في تصريح صحفي, نشرته صحيفة «أخبار اليوم» في عددها الصادر اليوم أنه استند في طلبه إلى الحق الذي يكفله له النظام الداخلي بصفته عضوا في الحزب (الفصل الثالث: حقوق عضو الحزب, المادة 14, الفقرة ج). وذكر غالب أنه طلب من هيئة الرقابة الحزبية العليا استدعاء ممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني للاستماع إلى شهاداتهم حول ما تضمنته مذكرته المرفوعة إلى الهيئة ، مشيرا- في مذكرته- إلى «توصية ممثلي الاشتراكي في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعهم الاستثنائي صباح يوم 13 يناير 2014 والذي ترأسه الأخ نائب الأمين العام بأن يحل الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف- رئيس الدائرة الحزبية, رئيس ممثلي الحزب في الحوار- محل الأخ الأمين العام الدكتور/ ياسين سعيد نعمان في رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق أثناء سفره للعلاج ورد الأخ أبوبكر باذيب على ذلك بقوله: إذا أصرت قيادة الحزب على أن أترك هذين الموقعين فسوف أترك الحزب نهائياً». وقال: إنه أشار- في مذكرته- إلى أن «أقل ما يمكن أن تطلبه الرقابة الحزبية العليا من الأخ أبوبكر باذيب هو الاعتذار عن كافة المخالفات التي ارتكبها بحق الحزب الاشتراكي اليمني ونظامه الداخلي وقراراته ومواقفه السياسية, مالم فإنه يجب إخضاعه للتحقيق واتخاذ العقوبات التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني بموجب الفصل الرابع من النظام الداخلي: الإجراءات الانضباطية, المادة 26».
