تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المآلات الكارثية لإدراج اليمن تحت البند السابع
نشر في الخبر يوم 14 - 04 - 2014

من الضروري التوضيح بداية بأن الخبرة المستقاة من دراسة تاريخ مجلس الأمن تشير إلى أنه يعمل كمجلس سياسي يتحرك وفق مصالح الدول النافذة فيه وليس هيئة للعدالة والإنصاف .
ولذا فإن صدور أي قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق ، يعد أمراً خطير على أي دولة للأسباب التالية :
1 تتضمن الإجراءات الصادرة وفقا له عنصر الإجبار والقسر ، باعتبارها قرارات لجميع الدول ، وليست توصيات كالتي تتضمنها أحكام الفصل السادس .
2 يتمتع مجلس الأمن طبقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق ،
وبموجب ولايته العامة على الدول الأعضاء ، بسلطات تقديرية واسعة جداً بل وخطيرة ضمن إطار ما يسمى حفظ السلم والأمن الدوليين .
3 أن مجلس الأمن يتمتع بسلطات تقديرية واسعة تخوله تقرير إذا كانت إجراءاته هذه كافية للغرض ، أو أنه يتخذ إجراءات أخرى .
4 أنه بعد وضع مجلس الأمن لدولة تحت الفصل السابع يظل له حق تقرير أن يبقي موضوع النزاع في جميع الأحوال محل نظره
5 أنه في حالة اتخاذ مجلس الأمن لقرارات تتعلق بحالة تهديد السلم والأمن الدوليين تمتنع الجمعية العامة عن إصدار أية توصية بشأنه ما لم يطلب المجلس منها ذلك .
وفيما يتعلق بمآلات قرار مجلس الأمن 2140 الخاص باليمن يمكن الحديث عن تصورين للمآلات أحدهما إيجابي والآخر سلبي , ويمكن توضيح كما يلي :
تصور المآلات الإيجابية :
سيؤدي القرار إلى طي مرحلة نظام الرئيس السابق, واستعادة أموال الشعب المنهوبة, وتحقيق الاستقرار ومساعدة اليمن على النهوض,
ومنع استمرار الأعمال الإرهابية والتخريبية للخدمات العامة والبنية التحتية, ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وسيشمل الجماعات المسلحة التي تنتهج العنف ، وبالتالي يمكن أن يمثل سنداً لمحاسبة الجهات والقوى التي تستخدم السلاح في الشأن الساسيي وليس فقط الإرهابيين والخارجين عن القانون.
إضافة إلى أن القرار سيؤدي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 2011م،
وفي نفس الوقت الإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية, بما يحقق العدالة والإنصاف.
تصور المآلات السلبية :
هنالك مجموعة من المآلات السلبية الناجمة عن القرار ويمكن إجمالها كما يلي :
القرار يمثل سابقة ونموذج جديد لأسلوب التعامل الذي تسعى من خلاله بعض الدول الغربية
لابتكار أسلوب جديد لفرض الوصاية على الدول والهيمنة على مقدراتها والتحكم بسلوكها السياسي.
الفقرة التي وضعت الواردة في القرار ونصها :" وإذ يقرر [ المجلس]أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
", فتحت الباب لوصاية مجلس الأمن ونقلت اليمن من دولة كاملة السيادة إلى دولة منتقصة السيادة .
كما فتحت الباب واسعاً للتعامل مع اليمن كدولة فاشلة وتقديمها للعالم كمصدر لإقلاق السلم والأمن الدوليين , لكسب صورة دولية شرعية للتدخل والعقاب .
شرعنة استمرار نوع من الولاية لمجلس الأمن على اليمن, حيث نص القرار في أكثر من فقرة
على أن مجلس الأمن سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر وانه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملائمة التدابير الواردة في القرار ,
بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير ,حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات.
وهنا يصبح التخوف مشروعاً من ينتج القرار تبعات مدمرة لليمن ولمستقبله كدولة حرة ومستقلة ذات سيادة, ومما يجعل التخوفات مشروعة أنه في الحالة العراقية تم وضع العراق تحت الفصل السابع 1990 بعد احتلاله لدولة الكويت واستمر حتى يوليو 2013م رغم زوال الدواعي التي اقتضت ذلك .
القرار يضع اليمن رهناً للجنة العقوبات التي سيكون لها القدرة على تحديد من على الصواب ومن على الخطأ في اليمن.
من الذي ينبغي أن يعاقب ومن الذي ينبغي أن يكافئ, وما على اليمنيين إلا الانصياع للسوط الذي ستلوح به اللجنة, وضبط سلوكهم بناء على النغمة التي ستعزف عليها, وفي هذا الإطار سيتم الإكراه على فرض تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار لاسيما التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتعارض مع الثوابت الوطنية.
وعليه فالقرار سيتم استخدامه في عملية علمنة الدولة والمجتمع اليمني التي تعد من المصالح الأيديولوجية للدول اللبرالية التي تقود النظام الدولي وتروج لعولمة القيم اللبرالية, وفي هذا السياق يمكننا تفسير بعض جوانب نص القرار على معاقبة من يقوم بالتخطيط أو انتهاك حقوق الإنسان ,
رغم وجود اختلاف بين تصورات حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وفي الاتفاقيات الدولية التي نصت على الالتزام بها مخرجات مؤتمر الحوار .
إجبار الشعب اليمني على القبول بتحول شكل دولته من الموحدة للفيدرالية كما نصت على ذلك وثيقة ابن عمر ,
بما يؤدي إلى انتهاء الوحدة الاندماجية , ومن المعروف أن نجاح الشكل الفيدرالي للدولة يتطلب بداية تأسيس دول قوية ,وهذا غير متوفر في الحالة اليمنية, بينما تفيد خبرة الدول القريبة من حالة اليمن أن الفيدرالية كانت مقدمة للانفصال والسودان أبرز نموذج لذلك .
مصادرة حق الشعب في العودة إليه ليختار حكامه وممثليه وذلك من خلال نص القرار على ما يؤدي إلى فتح الباب لبقاء كل مستويات الحكم للبقاء في مواقعها, واستعاض عن المدد الزمنية الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة بالحديث عن «الوقت المناسب»!!..
وعليه فقد أدى القرار إلى التمديد التلقائي للرئيس الحالي حتى يسلّم اليمن إلى الرئيس الجديد الذي يتم انتخابه لاحقاً, ويلزم من ذلك بقاء حكومة الوفاق .
من المآلات المحتملة إمكانية تصاعد حالة التبعية للخارج فالقرار يمثل إعلانا واضحا،
وصريحا بدعم مجلس الأمن والدول النافذة فيه للنظام الحاكم ، في مواجهة من سيقف في طريقه، وفي هذه الحالة من المحتمل،
أن ترتبط هذه المساندة بدرجة عالية من التدخل الأجنبي في السياسات السيادية واتخاذ القرارات،
وربما بعدها تعيين المسئولين بما يتماشي مع مصالح الدول النافذة في مجلس الأمن ويتوافق مع فرض سياسات خاصة تلبي طموحات تلك الدول في اليمن , ولسنا بحاجة للتوسع في شرح العلاقة بين التبعية والاستبداد , فمعلوم أنه كلما زادت التبعية للخارج تصاعد الاستبداد في الداخل حتى يصبح المواطن عبد العبد والأجنبي سيد السيد .
من المآلات المحتملة التأثير سلباً على حقوق وحريات المواطنين,
والمعارضين سلمياً للأداء السياسي الرسمي,
حيث يظل الاحتمال قائماً في اعتبار أنشطة الاحتجاج والمظاهرات والإعتصامات السلمية من قبيل ممارسة عرقلة عملية الانتقال السياسي,
ولنضرب مثالاً على ذلك عزم الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية ففي الوقت الذي ستنظر له الحكومة كإصلاح اقتصادي شجع عليه قرار مجلس الأمن , فإن المواطنين سينظرون إليه كسياسة إفقار لاسيما في ظل عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات حقيقية لمواجهة الفساد الذي سيستشري في مختلف مرافق الدولة .
من أهم مآلات وضع اليمن تحت الفصل السابع توفير غطاء شرعي دولي للعملية السياسية القائمة ،
وللمرحلة القريبة القادمة والتي من المحتمل أن تشهد عملية إعادة هندسة اليمن هوية وأرضاً وإنساناً, حتى يسهل السيطرة عليها والتحكم بها استراتيجياً, وبما يخدم أجندة ومصالِح القِوى الإقليمية والدولية المُهيْمِنة.
أن النص في القرار 2140 على أن الوضع في اليمن يهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة ,قد يستخدم في أداة الاستراتيجيات الدولية المتصارعة على المناطق الحيوية في العالم , فتحت ذريعة حماية الأمن والسلم الدوليين في منطقة الخليج والقرن الأفريقي,
يصبح من المحتمل اتخاذ القرار مطية لأي قرار قادم من مجلس الأمن تستخدم بواسطته القوة العسكرية ضد اليمن وإقامة قواعد عسكرية برية وبحرية .
كما أن القرار يتيح للدول الكبرى التذرع بأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية
للسيطرة العسكرية المباشرة على مضيق باب المندب وخليج عدن وبسط سيطرتها عليهما حماية لنفوذها ولمصالحها في المنطقة والإقليم .
من المآلات المتوقعة تسريع عملية هيكلة الجيش اليمني حسب
مخرجات مؤتمر الحوار التي دعت إلى تقسيم الجيش
والأمن وتركيبهما على أساس مناطقي,
بحيث يتم تقاسم مراكزه القيادية مناصفة بين ما يسمونه جنوب البلاد وشمال البلاد وبما يؤل إلى تحقيق التقاسم الكامل للجيش اليمني قيادة وأفراداً على أساس تشطيري جنوبي- شمالي.
حيث نصت مخرجات مؤتمر الحوار على أن : " يتم التمثيل في القوات المسلحة والأمن والمخابرات في المرحلة التأسيسية % 50 شمال و% 50 جنوب على مستوى المراتب القيادية في الجيش والأمن والمخابرات ما عدا ذلك % 50 سكان و% 50 جغرافيا. " .
من المآلات أنه في حال إخفاق العقوبات فإن القرار يسمح باستخدام القوة العسكرية إن لم تفلح التدابير الاقتصادية والسياسية المقترحة، وسيلحق ذلك دمارا كبيراً بالشعب اليمني والقطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، كالاقتصاد، والتعليم، والصحة، والأمن، وغيرها.
* من ورقة عمل قدمت في ندوة لمركز البحوث للدراسات السياسية والإستراتيجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.