أعلن حزب النور، أكبر حزب سلفي بمصر، دعمه المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو/ أيار الجاري. وقال الحزب، في بيان له ،السبت، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن "الهيئة العليا للحزب (النور) عقدت اليوم اجتماعا برئاسة يونس مخيون، رئيس الحزب، لاختيار المرشح الذي سيدعمه الحزب في انتخابات الرئاسة، وأسفر التصويت عن اختيار المشير السيسي بأغلبية كبيرة"، من دون إيضاح النسبة التي حصل عليها السيسي. وقال مخيون إنه "تم خلال الاجتماع استعراض نتائج لقاءات الحزب مع المرشحين الرئاسيين المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي". وأشار إلى أنه "تم مناقشة الموضوع من كافة جوانبه، وكانت نتيجة التصويت لصالح دعم المشير عبد الفتاح السيسي بأغلبية كبيرة". والتقى وفد من حزب "النور" صباحي في مقر حملته في الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي. وفيما قالت مصادر بحزب "النور"، في تصريحات صحفية، إن لقاء تم بالفعل بين وفد من الحزب والمشير عبد الفتاح السيسي شخصيّا قبل إجراء لقاء مماثل مع المرشح الرئاسي حمدين صباحي بنحو عشرة أيام، نفت مصادر مطلعة أخرى بالحزب لقاء رئيس الحزب أو أى من قياداته بالمشير السيسى. ويرى مراقبون للشأن المصري أن حزب "النور" لعب دوراً في الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، مخالفا التوقعات بالاصطفاف مع باقي القوى الإسلامية التي أيدت ما تصفه ب"الشرعية"، خاصة مع ظهور ممثل للحزب، في خطاب 3 يوليو/ تموز الماضي الذي أعلن فيه السيسي، وزير الدفاع وقتها، عزل مرسي. وتعد هذه ثاني مرة لا يدفع فيها الحزب السلفي بمرشح في الانتخابات الرئاسية منذ تأسيسه عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وأيد "النور" المرشح عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في الانتخابات الرئاسية الماضية والتي أجريت منتصف العام 2012 وفاز فيها محمد مرسي والذي استمر في الحكم لمدة عام. من جهة أخرى، أعلن عبدالعزيز سالمان، المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية، إن السيسي تقدم بطلب الحصول على رمز "النجمة"، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على طلبه. وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، الجمعة، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالتصديق على اسمي المرشحين اللذين تقدما بأوراقهما للرئاسة وهما عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي زعيم "التيار الشعبي" كمرشحين بصورة رسمية في الانتخابات. والانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 مايو/ أيار المقبل، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على تعديلات دستورية (تم إقرارها في استفتاء شعبي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي) وإجراء انتخابات برلمانية (في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد).