دعا القاضي حمود بن عبدالحميد الهتار -وزير اوقاف سابق-، دعا الحكومة اليمنية الى الاسراع باتخاذ الاجراءات القانونية لإصدار قانون مكافحة الارهاب طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والدستور والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في بيان دعا فيه الى الاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ومساندة الجيش في الحرب على الارهاب وتطهير اليمن من كافة العناصر الارهابية والتخريبية. وادان القاضي حمود الهتار كافة العمليات الارهابية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وراح ضحيتها المئات من الاشخاص الذين عصم الله دماءهم وحرم الاعتداء عليهم يمنيين وغيريمنيين وقال إن تلك العمليات لا تمت الى الجهاد بصلة، بل هي جرائم حرمها الله لأن الجاني يرتكب جريمةحينما يقدم على قتل نفسه، من خلال عملية انتحارية اويستهدف قتل الاخرين الذين حرم الله قتلهم.. ورحب القاضي الهتار بدعوة رئيس الجمهورية الى تشكيل اصطفاف وطني لموجهة الارهاب سياسيا وثقافيا واعلاميا واداريا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا وقانونيا وقضائيا وعسكريا وفق استراتيجية وطنية واحدة لمكافحة الارهاب ترتكز على المحاور سالفة الذكر يشارك في اعداها وتنفيذها كافة الجهات الرسمية والشعبية و الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والخطباء والمعلمين واساتذة الجامعات والادباء والشعراء وكافة ابناء الشعب وقال الهتار : ان المحافظة على امن وسلامة المجتمع والمقيمين فيه والوافدين اليه ومكافحةالارهاب والتطرف مسؤولية الدولة والمجتمع ولابد من الاستجابة لدعوة الاخ الرئيس لتشكيل الاصطفاف وتحقيق تظافر الجهود الرسمية والشعبية من اجل القيام بهذه المهام الوطنية. واضاف القاضي الهتار ان القوة وحدها غير كافية للقضاء على الارهاب بل لابد من ان تشمل خطط وبرامج مكافحة الارهاب كافة المحاور المشار اليها انفا بما فيها استخدام القوة ضدالخارجين على القانون طبقا للدستور والقانو ن مشيدا بما حققه ابناء القوات المسلحة والامن من تقدم في هذا الجانب واعرب عن امله في ان يواكب هذاالعمل تقدم في بقية المحاور وقال القاضي الهتار انه قد اشترك مع مجموعة من السياسيين في اعداد ادبيات الاصطفاف الوطني ووضع الفكرة موضع التنفيذ .