طالبت نقابة المحاميين اليمنيين بالعاصمة صنعاء مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ضد من امتنع من القضاة وأعضاء النيابة العامة عن أداء واجبه الشرعي والقانوني والذي أفضى إلى تعطيل السلطة القضائية. وادانت النقابة في بيان لها الإضرابات التي يمارسها "نادي قضاة اليمن" كوسيلة للوصول إلى مطالبهم. وقالت ان ما يثير الدهشة بل الحيرة والأسى ان نجد الإضراب مقتصر على محاكم ونيابات المحافظات الشمالية والغربية والوسطى ولا يشمل محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية والشرقية مما يوحي بأن الإضراب مفتعل وكأنه يأتي لأغراض غير قضائية. ودعت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بضرورة القيام بواجباته الدستورية والقانونية الكاملة والكفيلة برفع الإضراب القائم كلياً وفوراً، وبمنع النادي أو القضاة من القيام بأي إضراب مستقبلاً. وطالبت الحكومة بإيجاد الوسيلة التي تفضي إلى تحقيق مطالب القضاة المشروعة على الفور، سواء المطالب الخاصة والمباشرة، أو المطالب بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لاماكن أداء واجبهم، أو المتعلقة بضبط المتهمين بجرائم الاعتداء على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاوني القضاء وتقديمهم للمحاكمات العادلة. وعبرت عن شكرها للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين عارضوا الإضراب وامتنعوا عن تنفيذه، وامتثلوا لتقوى الله ولبوا نداء الواجب الشرعي والقانوني واستمروا في أدائه. وندعو بقية القضاة لأن يحذوا حذوَ أولئك الفضلاء. ودعت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للاستمرار في برامجها الصحفية والإعلامية المتعلقة ببيان عدم مشروعية إضراب القضاة وامتناعهم عن أداء واجبهم. واعربت عن أملها في ان يستجيب القضاة وأعضاء النيابة العامة لصوت العقل والعدل والواجب الشرعي والدستوري والقانوني الذي اقسموا اليمين على أدائه، وان يقرروا رفع إضرابهم كلياً وفوراً حتى تعود العدالة إلى المجتمع وتعود ثقة المجتمع بالقضاء.