اتهم الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عبده الجندي أطرافاً بالمراهنة على المبادرة الخليجية والوفاق الوطني لعرقلة اجراءات البرلمان في مسائلة الحكومة وسحب الثقة. وقال الجندي- في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء،: «الحكومة التزمت أمام البرلمان بحل مشاكل أزمة المشتقات النفطية وتردي الخدمات وانفلات الأوضاع الأمنية لكنها لم تفعل شيء». واستعرض الجندي بالأرقام رد الحكومة على استجواب البرلمان والذي أكد تفشي مظاهر الفساد المالي والاداري والعبث بالموازنة العامة للدولة وعجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها. ودعا عبده الجندي حكومة الوفاق الوطني إلى ابتكار معالجات جديدة لرفد الخزينة العامة عبر وقف النفقات العبثية وشراء السيارات والتعيينات الحزبية في القطاع الحكومي ومكافحة الفساد وتحويل مرتبات افراد القوات المسلحة والأمن للبريد.. بدل اتجاهها لتحميل الشعب تبعات فشلها بإقرار جرعة سعرية جديدة. وناشد وزير الداخلية عبدالعزيز الترب النظر في تظلم مقدم من 100 من الضباط تم الاستغناء عنهم من قبل مدير مكتبه.. مستهجناً تصريحات الوزير بشأن المساواة بين تنظيم القاعدة وأنصار الله. وقال: «يجب أن تكون تصريحات المسئولين مسئولة وحصيفة ويجب تسليم الأسلحة الثقيلة من كل الاطراف دون انتقائية تنفيذاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني». واستهجن الجندي قيام وزير حقوق الانسان حورية مشهور باحتجاز مدير عام الصيانة بالوزارة في مكتبه وهي التي اضربت عن الطعام للضغط للإفراج عن معتقلين بجرائم جنائية واعمال إرهابية. واستنكر الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي محاولات بعض الأطراف السياسية إقحام الجيش في حروب مذهبية، مجدداً التأكيد على دعم المؤتمر وحلفاؤه للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي-رئيس الجمهورية- في الحرب على الإرهاب. وأوضح أن دعوات الحرب في محافظة عمران ليست في مصلحة الوطن وأن اليمن لا يتحمل حروباً جديدة، مشيراً إلى أن الجيش هو جيش الشعب وليس جيشاً لحزب أو عشيرة أو شخص ولن يخوض معارك لإرضاء فلان أو علان. وأضاف: «إذا كان حقن الدماء وإخماد الفتنة في عمران مرهون بتغيير محافظ أو قائد عسكري فيجب تغييرهم فاليمن مليئة بالكوادر والكفاءات». وحذر من الخطاب الاعلامي الذي تنتهجه أطراف سياسية وسعيها لجر البلد لحروب طائفية ومذهبية، داعياً إلى إشراك الحوثيين في السلطة والحكومة وجعلهم جزء من اللعبة السياسية والزامهم بما يصدر عن الدولة من قرارات ، حسبما أفاد الموقع الرسمي لحزب المؤتمر. وأكد الجندي على وقوف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني مع استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها استكمال صياغة الدستور، موكداً أن الاطراف التي تحاول افتعال مواجهات وجر الدولة لحروب عبثية لا تريد اخراج اليمن من أزمته وابقاءه في دوامة الفترة الانتقالية. وسخر من ادعاءات القيادي الإصلاحي عبدالرحمن بافضل بشأن دعم رئيس المؤتمر لتنظيم القاعدة، وقال: «هذه المزايدات لم يعد الشعب يأخذها على محمل الجد ولا حتى المزح.. والأسلحة المصروفة للفرقة الاولى مدرع "المنحلة" التي ضبطتها القوات المسلحة في اوكار ومخازن القاعدة في أبين وشبوة.. وشرائح سبأفون التي يستخدمها عناصر التنظيم في التواصل.. والخطاب الاعلامي المتباكي على العناصر الارهابية يكشف عن الجهات الداعمة للإرهاب». وكشف عن قيام جمعيات خيرية بسحب أرصدتها من البنوك خوفاً من الانتربول الدولي وتحسباً لقرارات قد تصدر قريباً من لجنة العقوبات الأممية، وأضاف: «الخارج يعلم حقيقة تنظيم القاعدة والجهات التي تدعمه وتستخدمه وتوجه عملياته الارهابية». وعن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر والتي تعد الأولى بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الاخوان المسلمين، أوضح الجندي أن الانتخابات المصرية وضعت المسمار الأخير في نعش الإخوان وأكدت أن الشعب المصري يتوق للخلاص من الارهاب والتطرف ويتطلع للأمن والاستقرار. وندد الناطق باسم المؤتمر والتحالف- باستمرار إخوان اليمن في عمليات الاقصاء وأخونة مؤسسات الدولة رغم الانتكاسات التي يتعرض لها تنظيم الاخوان في مصر وليبيا وتونس، وقال: «الاخوان يسقطون اليوم في كل مكان واخوان اليمن لم يستفيدوا مما يحدث ومستمرون في أخونة مؤسسات الدولة». وأشار ،في هذا الصدد، إلى القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بتعيينات حزبية في عدد من محاكم الاستئناف ضمن مخطط متكامل لأخونة الجهاز القضائي، وكذا ممارسات محافظ عمران محمد حسين دماج الذي ما يزال ينتهج سياسة اخونة المواقع الادارية رغم التهاب الأوضاع في المحافظة.