قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان إن هناك العديد من المحافظات والمناطق في اليمن تتواجد فيها مليشيات وجماعات مسلحة تنازع الدولة السيادة عليها وتقوم محل مؤسسات الدولة. وأوضحت كرمان في صفحتها على موقع «فيس بوك» أن هذا الوضع الشاذ سيبقى ضارا بمصالح البلاد العليا وخطرا على حاضرها ومستقبلها حتى تصبح الدولة وحدها صاحبة الحق المطلق في امتلاك السلاح واستخدامه وحتى تبق صاحبة السيادة والسيطرة على كافة المناطق دون منازع. وأشارت إلى أن سحب أسلحة المليشيات والجماعات المسلحة وبسط نفوذ الدولة على كافة إرجاء البلاد – وهو الهدف الاستراتيجي الأكثر الحاحا الذي نصت عليه مخرجات الحوار والآلية التنفيذية للعملية الانتقالية ، مؤكدة بأن ذلك يستدعي اتخاذ اجراءات ثلاثية الأبعاد. وبحسب كرمان فإن الإجراءات تتمثل في إيقاف أي تمدد للمليشيات والجماعات المسلحة وحصرها في مناطق تواجدها ونفوذها ، والعمل بحياد تام ودون تحيز على فض اي نزاع ثنائي ينشأ بين المليشيات في تلك المناطق بالإشراف على عقد اتفاقيات لوقف القتال ورعاية تنفيذها ومراقبة مدى الالتزام بها ، البدء بإجراءات السحب الشامل والمتزامن للأسلحة من جميع تلك المليشيات والجماعات وفي جميع المناطق، وفق خطة مزمنة تفضي الى احتكار الدولة لامتلاك السلاح وحلول وحدات الجيش والأمن في تلك المناطق اسوة ببقية ارجاء البلاد. وأكدت أنه من واجب الجيش أن يقف على الحياد في أي نزاع ثنائي ينشأ بين المليشيات والجماعات المسلحة في مناطق نفوذها. ودعت الجيش إلى عدم الوقوف متفرجا أمام أي محاولة للمليشيات والجماعات لتوسيع نفوذها واستيلائها على مناطق جديدة بالقوة، وأن يجهض أي محاولة لتوسع المليشيات المسلحة خارج مناطق نفوذها السابقة. وطالبت الدولة باتخاذ اجراءات بعقوبات أخرى ضد تلك المليشيات والجماعات بالتعاون مع رعاة العملية الانتقالية ، وأن يستمر الموقف على هذا النحو حتى يتم نزع اسلحة جميع المليشيات والجماعات المسلحة، وتصبح الدولة المالك الوحيد للسلاح وصاحبة الحق الحصري في مزاولة السيادة والسيطرة والنفوذ على كافة أرجاء البلاد.