عادت قضية الأسلحة المنهوبة من قبل أبناء المخلوع علي صالح إلى واجهة الأحداث، خلال الأسبوع الماضي، بعد تسريب وثائق -عبارة عن رسائل- تطالب أحمد علي عبدالله صالح، سفير اليمن لدى الإمارات، بالعودة وتسليم ما بعهدته من أسلحة للدولة، وهو الاستدعاء الذي يهدد المستقبل السياسي لأحمد علي، الطامح برئاسة البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة بعد نشر أخبار تفيد بأنه ينوي طلب اللجوء السياسي في الإمارات على خلفية الاستدعاء المذكور. قضية الأسلحة المنهوبة كانت تشكل العنوان الأبرز في مطالب شباب الثورة خلال عامي 2012 و2013، وهي الأعوام التي شهدت هيكلة شكلية لقوات الجيش، ترتب عليها إقالة أفراد عائلة المخلوع علي صالح والمقربين منه من المناصب العسكرية التي كانوا يشغلونها، لكنها بهتت نتيجة زحمة الأحداث الكثيرة والمتلاحقة التي شهدتها البلاد فيما بعد، ثم عادت إلى الواجهة بعد أقل من شهر على إجراءات قام بها الرئيس هادي لتقليم مخالب صالح بعد انكشاف ما قيل إنها محاولة إنقلاب على الرئيس هادي كان يتم التخطيط لها وأوشك على تنفيذها يوم 11 يونيو الفائت، لكن الرئيس هادي أحبطها بإغلاق قناة "اليمن اليوم" التي كانت ستبث بيان الانقلاب على وقع احتجاجات فوضوية شهدتها أمانة العاصمة تمثلت بإحراق إطارات سيارات مستعملة، كما قام أفراد الحراسة الرئاسية بعد يومين بمحاصرة جامع الصالح بعد وصول معلومات لمؤسسة الرئاسة تفيد بتحوله إلى مكان لتجميع مسلحين فيه بغرض السيطرة على دار الرئاسة. منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع الثورة الشعبية السلمية ضد نظام علي صالح وعائلته، شاع في الأوساط الشعبية تهريب المخلوع صالح وعائلته لعدد كبير من الأسلحة إلى منطقة سنحان، وتسليم البعض منها للحوثيين وتنظيم القاعدة، وشوهدت أسلحة حديثة تتبع قوات الحرس الجمهوري سابقاً لدى المسلحين الحوثيين، وتحولت قضية الأسلحة المنهوبة إبان الثورة الشعبية إلى قضية رأي عام. وخلال الأيام الماضية، ذكرت بعض المصادر الإعلامية أن استدعاء أحمد علي بغرض تسليم ما بعهدته من أسلحة جاء بعد أن لاحظت قوات الجيش في محافظة عمران أسلحة لدى ميليشيات الحوثيين كانت خاصة بالحرس الجمهوري، لكن -في الحقيقة- توقيت الاستدعاء يؤكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التي أقدم عليها الرئيس هادي مؤخراً ضد سلفه خشية إقدامه على الانقلاب ضده، لاسيما وأن قضية الأسلحة المنهوبة معروفة منذ الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام 2011. أيضاً، فإن استدعاء أحمد علي جاء بعد أن بدأ أنصاره يطلقون عليه لقب "سيسي اليمن" في إشارة واضحة إلى تشجيعه وتشجيع والده على الانقلاب على الرئيس هادي وحكومة الوفاق، خاصة بعد أن تأكد ذلك يوم 11 يونيو الماضي، ورفع صوره وصور والده إلى جانب صورة السيسي من قبل بعض الذين خرجوا وأحرقوا إطارات السيارات في شوارع أمانة العاصمة، ويهتفون "سلام الله على عفاش"، ثم تبع ذلك تصريحات لكل من الرئيس هادي ورئيس الحكومة باسندوة، اللذين أكدا أن ما حصل في ذلك اليوم كان تمهيداً لمحاولة انقلاب انكشفت قبل أن تنفذ. كما أن استدعاء أحمد علي جاء بعد أن قرر هو ووالده إعادة بث "اليمن اليوم" من بيروت، وهو ما عده الرئيس هادي تحدياً لقراراته، لاسيما وأن إغلاقه للقناة قال بأنه كان قراراً تنظيمياً من قبله بصفته الأمين العام لحزب المؤتمر، مبرراً ذلك بأن القناة تحولت إلى نشر الفتنة والتحريض على الرئيس التوافقي والحكومة التوافقية والتأثير على مسار العملية الانتقالية. لا شك أن استدعاء أحمد علي، ومطالبته بتسليم ما بعهدته من أسلحة، يشكل مأزقاً كبيراً لشاب يطمح في العودة إلى البلاد وتسلم السلطة بأي طريقة أو وسيلة، لكن الاستدعاء يمثل إدانة كبيرة للعميد أحمد، قد تصل إلى خانة "الخيانة العظمى"، ومن المؤكد أنه لن يعود إلى البلاد ما لم تتم تسوية هذا الملف عبر وسطاء، فهو يخشى أن يتم اعتقاله بعد عودته، خاصة في هذا التوقيت الحساس جداً بالنسبة للمخلوع صالح وعائلته، وذكرت بعض المصادر الإعلامية أن أحمد علي طالب بضمانات بعدم اعتقاله في حال عودته إلى البلاد بناء على مذكرة الاستدعاء. وخلال الأسبوع الماضي، نشرت بعض المواقع الإخبارية على شبكة الانترنت وثيقتين، هما عبارة عن رسائل موجهة لأحمد علي، الأولى من قبل وزير الخارجية جمال السلال، والثانية من قبل رئيس الوزراء باسندوة، وجاءت بناءً على توجيهات من قبل الرئيس هادي. وبحسب الوثيقة الأولى، فقد طلب وزير الخارجية في رسالة رسمية من السفير أحمد علي سرعة العودة إلى صنعاء لتسليم ما بحوزته من عهد للدولة إلى وزارة الدفاع، كما أبلغ رئيس الوزراء بأنه قد تم استدعاؤه بالفعل. الوثيقة الثانية تم تسريبها بعد ساعات من تسريب الوثيقة الأولى، وتضمنت مطالبة السفير أحمد علي بالعودة وتسليم ما بعهدته من أسلحة ومعدات عسكرية، منذ كان قائداً لقوات "الحرس الجمهوري"، التي تم دمجها في بقية وحدات الجيش ضمن عملية الهيكلة الشكلية للقوات المسلحة. الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 18 يونيو الفائت، موجهة من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى وزير الخارجية نصت على إبلاغ السفير أحمد علي بسرعة العودة إلى صنعاء من أجل تسليم ما بحوزته من عهد مختلفة للدولة ووزارة الدفاع. ووفقا للمذكرة، فإن الاستدعاء تم بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة الرئيس هادي، يوم الخميس 12 يونيو الفائت، بدار الرئاسة. الوثائق المذكورة تؤكد صحة الأخبار المتداولة منذ العام 2011 بخصوص الأسلحة التي قام أحمد علي بنهبها من مخازن الحرس الجمهوري الذي كان يقوده، وتم نقل تلك الأسلحة إلى معسكر ريمة حُميد وتوزيع بعضها على أتباع المخلوع وأنصاره وبيع جزء منها في السوق السوداء، والبعض منها تم تسليمها للجماعات الإرهابية وخاصة جماعة الحوثيين. تبدو الخيارات أمام أحمد علي محدودة للغاية، فرغم أن مصادر مطلعة كشفت لبعض وسائل الإعلام أن أحمد علي اشترط حصوله على ضمانات في حال عودته إلى اليمن بناءً على مذكرة الاستدعاء التي وجهت له، إلا أن العودة تشكل مغامرة كبيرة، خشية أن يتم اعتقاله وتحويله إلى ورقة ضغط بيد الرئيس هادي على والده المخلوع صالح، خاصة وأن أحمد علي غير قادر على استرداد الكثير من الأسلحة المنهوبة، كون الكثير منها تم منحها للحوثيين، وهؤلاء يستحيل أن يقوموا بإعادتها من أجل خاطر أحمد علي، والأسلحة التي بيعت في السوق السوداء لا أحد يعلم أين مصيرها، ومن الصعب جداً استعادتها. ليس أمام أحمد علي سوى خيارين، إما الاستجابة للاستدعاء وإما الرفض، وهذان الخياران أحلاهما مر، فالاستجابة للاستدعاء سيترتب عليها إما إعادة كافة الأسلحة المنهوبة، وهذا أمر صعب، وإما مواجهة المحاكمة وما سيترتب عليها من أحكام. أما الرفض، فقد يعرض أحمد علي للملاحقة عبر الانتربول الدولي (الشرطة الدولية)، وعزله من منصبه كسفير لدى الإمارات. هناك خيارات أخرى بديلة، وهي إما أن تتم تسوية هذا الملف عبر وسطاء، وتفضي إلى إعادة بعض الأسلحة المنهوبة مقابل نفي رسمي لصحة الوثائق المسربة، وإما أن يقدم أحمد علي على طلب اللجوء السياسي في دولة الإمارات التي يعمل سفيراً لليمن لديها، أو أي دولة أخرى تقبل به كلاجئ. بعد تسرب الوثائق التي تؤكد استدعاء أحمد علي، نشرت بعض وسائل الإعلام تسريبات عن عدد الأسلحة التي بعهدته، وعند التأمل في الأرقام ونوعية الأسلحة التي تضمنتها هذه التسريبات، سنجد أنها قليلة قياساً بالإمكانيات التسليحية الكبيرة التي كانت عليها قوات الحرس الجمهوري سابقاً، وهو ما يضع هذه التسريبات في خانة التسريبات المضادة أو المغرضة، التي تريد التهوين من قضية الأسلحة المنهوبة. التسريبات الإعلامية التي كشفت عن عدد ونوعية الأسلحة والمعدات التي بعهدة نجل صالح أكدت بأنها عبارة عن 40 ألف رشاش نوع "كلاشنكوف"، و25 ألف بندقية "أم 16″، و35 سيارة هامر، و12 مدرعة ناقلات جنود صناعة جنوب أفريقيا، و12 مسدساً من نوع "جلاك"، و13 سيارة صالون (لاند كروزر) ما بين مدرع وعادية، وعشر سيارات فورد، أربع منها مدرعة. وكان هادي قد أصدر قراراً بعزل أحمد علي من قيادة الحرس الجمهوري في مارس 2013، كما قام بعزل الأخ غير الشقيق لصالح، محمد صالح الأحمر، من قيادة القوات الجوية، وأبناء شقيق صالح (طارق، ويحيى، وعمار) من مواقعهم القيادية في الحرس الخاص (الحماية الرئاسية)، والأمن المركزي (القوات الخاصة) والأمن القومي (الاستخبارات). بعد الضجيج الإعلامي الذي أحدثته التسريبات السابقة، ظهر السفير أحمد علي، الثلاثاء الماضي، في صورة تجمعه ببعض أبناء عمومته، وهو يحتضن المولود الجديد للعميد يحيى صالح الذي أسماه "حنبعل". المعروف عن العميد أحمد أنه نادر الظهور إعلامياً، عكس والده الذي يحب الظهور بشكل دائم سواء بمناسبة أو غير مناسبة، لكن ظهوره الأخير يأتي كمحاولة منه للتغطية على أخبار الوثائق التي تم تسريبها. وكالة "خبر" التي يملكها الرئيس السابق صالح نشرت تحليلاً منسوباً لخبير إعلامي لم تسمه، أرادت من خلاله التأكيد على أن الضجة التي أحدثتها التسريبات المذكورة عبارة من مؤامرة تستهدف النيل من العميد أحمد، وأن تلك الحملة يقف وراءها "الإخوان المسلمون"، وقالت بأن أكثر من 40 خبراً تم تداولها في يوم واحد تستهدف العميد أحمد علي. وبعض المواقع المحسوبة على حزب المؤتمر قامت بنشر إشادة منسوبة للجنة العسكرية بالتزام أحمد علي بتسليم الحرس الجمهوري وكافة معداته، وذكّرت بما أسمته "عدم التزام الجنرال علي محسن الأحمر بتسليم حديقة 21 مارس". فيما مواقع أخرى مقربة من حزب المؤتمر نشرت تسريبات نسبتها لمصادر مطلعة تفيد بأن العميد أحمد علي وبعض أبناء عمومته يسعون للحصول على اللجوء السياسي في دولة الإمارات. واعترف موقع "يمن تودي" المؤتمري والممول من صالح بوضعية أحمد علي، المتهم بنهب أسلحة وعهد وتسليمها للحوثيين والجماعات الإرهابية، لإعاقة حكم الرئيس هادي، وقال الموقع أن سفير اليمن في دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد علي عبدالله صالح بات يفكر جدياً في طلب اللجوء السياسي لدى الإمارات، إثر الضغوط التي تمارس عليه وتطالبه بالعودة إلى اليمن للتحقيق معه فيما يقال أنه أسلحة قام بنهبها قبيل عزله من قيادة الحرس الجمهوري. وأكدت المصادر أن أحمد علي بات وسيلة للضغط على الرئيس السابق صالح الذي يطمح في ترشيح نجله للانتخابات الرئاسية القادمة. اللافت في الضجة التي أحدثتها الوثائق المسربة، هو الصمت الرسمي حيال ذلك، وهذا الصمت يؤكد صحة الوثائق، لأنها إذا كانت غير صحيحة فالنفي الرسمي لها سيكون سريعاً، كما أن هذه الوثائق إذا كانت غير صحيحة فعلى الأقل سينفي صحتها العميد أحمد علي، كونه المعني الأول بها. أيضاً، الاستدعاء يؤكد بأن الأزمة مازالت مستمرة بين الرئيس هادي وسلفه، خاصة وأن الاستدعاء يأتي في وقت لم تتم فيه تسوية أزمة قناة "اليمن اليوم"، والاتفاق حول وضعية جامع الصالح لم يحسم بشكل نهائي، لاسيما في ظل معلومات تفيد بحشد مسلحين قبليين إلى أمانة العاصمة موالين للمخلوع صالح، واجتماعات صالح الأخيرة بمشائخ القبائل المحيطة بأمانة العاصمة، ما يعني أن الاتفاق حول وضعية جامع الصالح لا يعدو كونه تهدئة مؤقتة لأزمة ستنفجر مجدداً، فيما قناة "اليمن اليوم" تستعد لإعادة البث من العاصمة اللبنانية بيروت. ملفات الأزمة بين صالح وهادي كثيرة ومعقدة ومتشابكة، وقضية الأسلحة المنهوبة ستطال بقية عائلة المخلوع صالح بعد البداية التي كانت من نجله أحمد، كما ستطال في وقت لاحق ضباطاً وقادة ألوية مقربين من صالح وعائلته، وسيتبعها ملف الأموال المنهوبة، ودماء الشهداء والجرحى، والاغتيالات السياسية، وملف الحصانة، وغير ذلك من الملفات، وصدق من قال: "يا ويل عدن من صنعاء، ويا ويل صنعاء من دثينة"، ودثينة هي إحدى مناطق محافظة أبين، مسقط رأس الرئيس هادي.
