وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي رصدا سرًّا رسائل البريد الإلكتروني لبعض من أبرز المسلمين الأميركيين، بما في ذلك مرشحون سياسيون، وناشطون في مجال الحقوق المدنية، وأكاديميون، ومحامون. وجاءت عمليات التجسس هذه في إطار إجراءات سريّة لاستهداف الإرهابيين والجواسيس الأجانب. هذه المعلومات نشرها موقع "الإنترسيبت" الإخباري، يوم الأربعاء، وفيها أنّه، ووفقًا للوثائق المقدمة من قبل رجل وكالة الأمن القومي السابق ومهرب أسرارها إدوارد سنودن، تشمل قائمة الأمريكيين المسلمين الذين راقبتهم الحكومة كلًّا من: فيصل جيل، والذي عملَ منذ فترة طويلة مع الحزب الجمهوري، وتمّ ترشيحه لمرّة واحدة لمنصب عام، وخدم في وزارة الأمن الداخلي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش. عاصم غفور، وهو محامٍ بارز، دافعَ عن بعض المتهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب. هوشنك أمير أحمدي، وهو أستاذ إيراني-أمريكي للعلاقات الدولية في جامعة روتجرز. أغا سعيد، وهو أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة ولاية كاليفورنيا، الذي يؤيّد الحريّات المدنية للمسلمين والحقوق الفلسطينية. نهاد عوض، وهي المديرة التنفيذيّة لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهو أكبر منظمة حقوق مدنية مسلمة في البلاد. وتندرج عمليات مراقبة هؤلاء الأفراد، في بيانات وكالة الأمن القومي التي كشف عنها سنودن، تحت صلاحيات "قانون مراقبة المخابرات الأجنبية". وفي ظلّ هذا القانون، يجب على وزارة العدل إقناع قاضي محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية السرية، بأن هناك سببًا للاعتقاد بأن هؤلاء الأفراد الأمريكيين ليسوا فقط وكلاء لمنظمة إرهابيّة دوليّة أو قوة أجنبية أخرى، ولكن أيضًا بأنهم "شاركوا في التحريض أو التجسس، والتخريب، والإرهاب" أو قد يفعلون ذلك. كما يجب تجديد تراخيص المراقبة هذه من قبل المحكمة، وعادةً كل 90 يومًا عندما تكون المراقبة على مواطني الولاياتالمتحدة. وتُبيّن جداول سنودن 7584 عنوان بريد إلكتروني، أدرجوا للرصد بين عامي 2002 و2008. العديد من عناوين البريد الإلكتروني هذه أصحابها من الأجانب الذين تعتقد الحكومة الأمريكية بأنهم على علاقة مع تنظيم القاعدة، حماس، وحزب الله. ومن بين الأمريكيين على هذه القائمة بعض من الأفراد المتهمين طويلًا بالقيام بأنشطة إرهابية، بما في ذلك أنور العولقي وسمير خان، اللذان تم قتلهما في عام 2011 في ضربة بطائرات بدون طيار في اليمن. "ولكن"، يقول موقع الإنترسيبت، "وبعد ثلاثة أشهر من التحقيقات، التي شملت لقاءات مع أكثر من 12 مسؤولًا سابقًا وحاليًا في الدوائر القانونية، تبيّن أن النظام القائم لمنح التراخيص لوكالة الأمن القومي من أجل القيام بعمليات المراقبة يمنح الحكومة مجالًا واسعًا من الحرية في التجسس على مواطني الولاياتالمتحدة". الأمريكيون الخمسة المذكورون سابقًا، والذين تم التجسس على حسابات بريدهم الإلكتروني من قبل وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي، توضّح بأنهم يمتلكون حياة اجتماعية مثالية ظاهريًّا. كل منهم ينكر بشدة أي تورط في الإرهاب أو التجسس، أو أن يكون من دعاة الجهاد العنيف أو معروف عنه بأنه قد تورط في أي جريمة، على الرغم من سنوات من التدقيق الشديد من قبل الحكومة والصحافة. بعض منهم ارتفع حتى داخل صفوف الأمن القومي للولايات المتحدة ومؤسسات السياسة الخارجية. "أنا لا أعرف لماذا"، قال جيل، الذي وضع حساب بريده الإلكتروني على AOL وياهو تحت المراقبة في حين كان مرشّح الحزب الجمهوري لمندوبي فيرجينيا. وأضاف: "لقد فعلت كل شيء في حياتي لكي أكون وطنيًّا. لقد خدمت في القوات البحرية، وخدمت في الحكومة، وكنت نشطًا في مجتمعي. لقد فعلت كل ما ينبغي على المواطن الصالح القيام به". وبالنظر إلى أنّ مبررات الحكومة لإخضاع جيل ومواطنين أمريكيين آخرين للمراقبة تبقى أمرًا سريًّا، فإنه من المستحيل أن نعرف لماذا تم رصد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، أو ما مدى المراقبة التي تمت ممارستها عليهم. ومن غير الواضح أيضًا تحت أي سلطة قانونية استهدف هؤلاء الرجال، وما إذا كانت السلطات قد وجدت أيّ شيء يسمح لها بمواصلة التجسس على هؤلاء لفترات أطول من الزمن. كلّ ما هو مؤكد هنا، هو أن الأفراد الخمسة في هذه القائمة يتقاسمون شيئًا واحدًا مشتركًا، وهو أنهم، ومثل العديد إن لم يكن معظم الناس المدرجين في جداول الاستخبارات الأمريكية، من أصول مسلمة. حتى في حالة عاصم عبد الرحمن غفور، وهو من الهند، وسافر إلى المملكة العربية السعودية عندما كان شابًّا لأداء الحج، فإنه المحامي الوحيد الذي دافع في المحكمة عن "إرهابيين" وتمّ وضعه على قائمة المشتبه بهم لمراقبته. هذه القائمة لم تشمل أيًّا من المحامين غير المسلمين الذين يتولون مهمة الدفاع في قضايا مشابهة. ويمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وهو "الوكالة المسؤولة" عن مراقبة هؤلاء الرجال الخمسة، سجلًا مثيرًا للجدل فيما يتعلق بتعامله مع المسلمين الأمريكيين. وفقًا لمواد التدريب، التي سربت في عام 2011، درس المكتب موظفيه بأن يعاملوا المسلمين على أنّهم من مؤيدي الإرهاب، والتبرعات الخيرية من قبل المسلمين باعتبارها "آلية لتمويل القتال"، والإسلام نفسه على أنه "نجمة الموت"، التي يجب تدميرها إذا ما أرادوا احتواء الإرهاب. جون غواندلو، مسؤول مكافحة الإرهاب السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي، والذي يعود له الفضل في وضع برنامج تدريبي لوكلاء المخابرات حول "الإخوان المسلمين وحركتهم التخريبية في الولاياتالمتحدة"، قال بأنه شارك في التحقيقات مع بعض الأفراد الذين تم رصد حسابات بريدهم الإلكتروني. وأضاف: "مئات من الأعضاء السريين لجماعة الإخوان المسلمين نشطون في الولاياتالمتحدة، وبعضهم قد نجح في اختراق وزارة الدفاع، حتى إن مدير المخابرات المركزية جون برينان هو مسلم بالسر". يقول بعض المسؤولون الاتحاديين السابقين والحاليين الآخرين بأن مثل هذه المعتقدات، التي عبر عنها غواندلو، ليست ممثلة لوزارة العدل أو لمكتب التحقيقات الفدرالي. ولكن أرشيف سنودن يقول العكس، حيث تم توثيق بعض التحيز الصارخ ضد الأميركيين المسلمين فيه أيضًا. في وثيقة من عام 2005، ولتدريب موظفي الاستخبارات على كيفية تنسيق المذكرات الداخلية، وضعت الوثيقة في الفراغ الذي يجب أن يكتب فيه اسم مستلم المذكرة، اسمًا وهميًّا هو: محمد رغيد. ولا تتم تسمية الغالبية العظمى من الأفراد الخاضعين للمراقبة في قائمة المخابرات. بدلًا من ذلك، يتم فقط سرد عناوين بريدهم الإلكتروني، وهو ما يجعل من المستحيل في معظم الحالات التأكد من هُوياتهم. وتحت عنوان "الجنسية"، تقول القائمة بأن هناك 202 عنوان بريد إلكتروني تنتمي لأشخاص من الولاياتالمتحدة، 1782 تنتمي لأشخاص غير أمريكيين، و5501 عنوان لأشخاص غير محددي الجنسية. ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة قد حصلت على أيّ إذن قانوني لمراقبة الأمريكيين الموجودين على هذه القائمة. رفضت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي التعليق على هذه القصة، وحثت وكالة الأمن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية على عدم نشر أي معلومات تتتعلق بأهداف المراقبة. وجادل بعض المسؤولين في هذه الوكالات، بأنّ أيّ مراقبة مباشرة تستهدف أشخاصًا أمريكيين تتم فقط بعد الحصول على موافقة المحكمة، "إلا في ظروف استثنائية". ولكن، وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون لوسيلة إعلامية أخرى، بأن الحكومة لم يكن لديها مذكرة قانونية لمراقبة واحد على الأقل من الأفراد الخمسة الذين وردت أسماؤهم هنا، خلال الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات. وصدر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية في عام 1978 ردًّا على استخدام جي أدغار هوفر، وسلسلة طويلة من الرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لوكالات المخابرات الأمريكية في التجسس على المعارضين والأعداء السياسيين. ويهدف القانون إلى السماح للسلطات بالتحقيق سرًّا بشأن الجواسيس المشتبه بهم أو الإرهابيين على الأراضي الأمريكية، وغالبًا ما يتم استخدام المراقبة ببساطة لجمع معلومات استخباراتية، وليس لبناء قضية جنائية. تم تنقيح القانون في 2008 من أجل وضع قيود على البرنامج المثير للجدل من التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، والذي بدأه جورج دبليو بوش بعد هجمات 11/9، وأدت هذه التنقيحات إلى تقنين التنصت على الأمريكيين دون إذن قضائي. بموجب القانون الحالي، قد تستهدف وكالة الأمن القومي مباشرةً أي مواطن أمريكي أو مقيم دائم في الولاياتالمتحدة وتخضعه للمراقبة الإلكترونية، ولكن فقط بعد حصول الوكالة على مذكرة من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية تصرح لها القيام بذلك. ولأنّ هذه المحكمة تعمل بسرية كاملة، فإنّه يسمح فقط لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بمعرفة إجراءاتها، وبالتالي من المستحيل تقييم المعايير التي تطبقها المحكمة في إقرارها للحالات التي تستوجب المراقبة. ولكن في نفس لوقت، أحكام هذه المحكمة تميل إلى جانب الموافقة على الطلبات المقدمة لها، حيث وافقت المحكمة في تاريخها على 35,434 من طلبات المراقبة، في حين رفضت 12 فقط. وقال مسؤولون على دراية بعملية مراقبة الاستخبارات الأجنبية، بأن نسبة الموافقة العالية هذه، هي نتيجة لعملية فحص دقيق تجريها وكالات الحكومة على الملفات قبل إرسالها إلى المحكمة. هذا النظام، وفقًا لما يشير إليه هؤلاء، يسعى لتحقيق التوازن بين ما يعتبر الدور الأساسي للمراقبة في حماية الأمن القومي، وبين حماية الحريات المدنية للأهداف المحتملة. أصدرت وكالة الأمن القومي بيانًا جاء فيه: "لا يمكن لأي شخص في الولاياتالمتحدة أن يصبح موضع مراقبة الاستخبارات، بسبب تنظيمه الاجتماعات العامة، أو الحملات، أو كتابة المقالات النقدية، أو التعبير عن المعتقدات الشخصية". ولكنّ خبراء قانونيين أعربوا طويلًا عن القلق من أن الطبيعة السرية لعمليات قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية، يجعل من المستحيل معرفة مستوى الأدلة المستخدمة فعليًّا في الحصول على إذن المراقبة. "لدينا فكرة بسيطة جدًّا عن ما يعنيه أن تكون وكيلًا لقوة أجنبية، وهو السبب المستخدم في التصريح لعدد قياسي من الحالات"، يقول باتريك تومي، وهو محامي الموظفين لمشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. ويضيف: "لم يتم الكشف يومًا عن أي قرار أو ملف من ملفات قانون مراقبة المخابرات الخارجية، ولا حتى إلى المدعى عليه أو محاميه في الحالات التي جلبت فيها الحكومة المتهم إلى القضاء بناءً على نتائج المراقبة". ويقول مسؤول سابق في وزارة العدل شارك في قانون مراقبة المخابرات الأجنبية في إدارة أوباما، بأن عملية الترخيص تحتوي عادةً على عدد كبير جدًّا من الشيكات والأرصدة الداخلية، لتكون بمثابة ختم على مراقبة الأمريكيين. ولكن المسؤول السابق، والذي لم يفصح عن هٌويته، تحدث أيضًا بصراحة عن مسائل قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، واعترف بأن هناك مشاكل كبيرة في هذه العملية؛ مثل عدم وجود أي شخص في المحكمة للقيام بالطعن في الادعاءات. وقال: "هناك نقاط ضعف خطيرة. إن غياب الشفافية مشكلة". وفي الواقع، فإن قدرة الحكومة على رصد ومراقبة مسلمين أمريكيين رفيعي المستوى، مع أو بدون ترخيص، توحي بأن الجانب الأكثر مدعاةً للقلق لا يتعلق فقط بمخالفة وكالة الأمن القومي للقانون، ولكن أيضًا بقدرة هذه الوكالة على استغلال التفاصيل المتساهلة للقانون. "الفضيحة هي في ما جعله الكونغرس قانونيًّا"، يقول جميل جعفر، وهو نائب مدير اتحاد الحريات المدنية القانونية. ويضيف: "إن الادعاء بأن وكالات الاستخبارات تقوم بالامتثال للقوانين، هو مجرد إلهاء عن الأسئلة الأكثر إلحاحًا والمتعلقة باتساع نطاق القوانين نفسها". وقد ابتكرت الوكالات الحكومية على مرّ السنين، مجموعةً من النظريات القانونية لتبرير التجسس على الأمريكيين من دون الحصول على تصريحات فردية من المحكمة. على سبيل المثال، وقبل منتصف عام 2008، تمكنت وكالة الأمن القومي من رصد الأميركيين الموجودين على أرض أجنبية ببساطة عن طريق الحصول على إذن من النائب العام. وتعتمد وكالة الأمن القومي أيضًا على ما يسمى "بالباب الخلفي لقانون مراقبة المخابرات الأجنبية"، في قراءة رسائل البريد الإلكتروني للأميركيين الذين يتواصلون مع أهداف أجنبية من دون الحصول على إذن. وفي حالات أخرى، يمكنها الحصول على مذكرة ضد تنظيم ما بأكمله، وبالتالي مراقبة رسائل البريد الإلكتروني لكل فرد من أفراد هذا التنظيم. وفي حين لا تثبت وثائق وكالة الأمن القومي ما إذا كانت الحكومة قد قامت برصد منهجي للاتصالات بين المعارضين السياسيين، يلاحظ جعفر بأنّ بعض أكثر الممارسات المسيئة للمراقبة التي يقوم بها مكتب التحقيقات الاتحادي كانت في ستينيات القرن الماضي، عندما كان العديد من الأميركيين يعتقد بأن الفئات المستهدفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك النشطاء المناهضون للحكومة على اليسار واليمين، تشكل خطرًا على البلاد. "بعض ممارسات المراقبة الحكومية اليوم تذكرنا بتلك الممارسات المسيئة في وقت سابق"، يقول جعفر. ويضيف: "نشطاء اليوم هم مسلمون أمريكيون يشغلون نفس المناصب التي شغلها المدافعون عن الحقوق المدنية ومناهضو الحرب خلال الستينيات". الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يرفضون هذا التشبيه، ويقولون بأنّ قانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية دقيق للغاية ولا يسمح بأي إساءة. ورغم هذا، العديد منهم اعترفوا بأن الخطاب السياسي قد يكون في بعض الأحيان سببًا كافيًا لبدء التحقيق، والذي قد يتوج لاحقًا بفرض المراقبة الكاملة. "إذا كنت ناشطًا سياسيًّا يدعو إلى الجهاد العنيف: نعم، هذا قد يؤدي إلى التحقيق"، يقول ماريون بومان، أعلى محامي في مكتب التحقيقات الفدرالي. ويؤكد بومان بأن مثل هذه التحقيقات أطلقت فقط عندما اعتقد المكتب بأن الخطاب قد عبر الخط وأصبح تحريضًا. وعندما حصل إدوارد سنودن على كنزه من وثائق وكالة الأمن القومي، في العام الماضي، قال بأنه ضمن جدول المراقبة لرسائل البريد الإلكتروني في وثائقه، لأنه أراد أن يعطي الناس الذين يتعرضون للمراقبة الإلكترونية الفرصة بالطعن في هذا التجسس غير الدستوري. ولسنوات، نجحت الحكومة في التصدي لمثل هذه الدعوات، على أساس أن المدعين يفتقرون دائمًا إلى امتلاك الإثباتات بأنهم كانوا مستهدفين شخصيًّا. ولكن، وبفضل إفصاحات سنودن، أولئك الذين يسعون إلى الحصول على مثل هذا الأحكام عن طريق القضاء لديهم الآن حالات محددة من المراقبة ضد المواطنين الأمريكيين لفحصها. ريتشارد كلارك، مسؤول مكافحة الإرهاب السابق في إدارتي كلينتون وبوش، خدم في الآونة الأخيرة لوحة البيت الأبيض لمراجعة المخابرات التي عقدت لمعالجة الشواغل التي أثارها كشف سنودن. إذا كان ينظر إلى جدول بيانات وكالة الامن القومي، يقول كلارك، فإنه قد طلب المزيد من الأسئلة حول هذه العملية، واستعرضت مذكرات قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الفردية. الأمريكيون الخمسة، الذين وردت حسابات بريدهم الإلكتروني على اللائحة، يأتون من خلفيات مختلفة، ولديهم آراء دينية وسياسية مختلفة كذلك. ولا واحد منهم كان موصوفًا على اللائحة بأنه على اتصال بقوة أجنبية. وعلى الرغم من تعرضهم لما يبدو بأنه فترات طويلة من الرقابة الحكومية، لم يُتهم أيّ منهم بارتكاب جريمة، أو بالارتباط بالإرهاب، أو التجسس لصالح دولة أجنبية. قصصهم الشخصية تثير أيضًا تساؤلات مقلقة حول من تختار الحكومة كأهداف للمراقبة، والسبب في ذلك. جيل هو مواطن أمريكي هاجر مع والديه من باكستان عندما كان عمره ثماني سنوات. نشأ وترعرع في شمال ولاية فرجينيا، وحصل على شهادة في القانون من الجامعة الأمريكية في عام 1996، وانضم إلى البحرية الأمريكية. وهو صبي، قال جيل بأنه كان يحلم بالتحليق مع الملائكة الزرق، ولكنه لم يستطيع أن يصبح طيارًا بسبب ضعف البصر. وبدلًا من ذلك، أصبح ضابطًا في البحرية. وبعد أن ترك البحرية، عملت جيل كمستشار لمجلس المسلم الأمريكي، وهو المجلس الذي أسسه الناشط السياسي عبد الرحمن العمودي من أجل تشجيع مشاركة المسلمين الأمريكيين في العملية السياسية. وكجمهوري منذ كان طالبًا في المدرسة الثانوية، انضم جيل إلى إدارة بوش في أعقاب هجمات 11/9، وانتقل في نهاية المطاف إلى مكتب البيت الأبيض للأمن الداخلي، حيث عمل لفترة وجيزة مع ريتشارد كلارك وأصبح مؤتمنًا على الكثير من المعلومات الأمنية السرية. وبعد ما يقرب من عام، انضم جيل إلى وزارة الأمن الداخلي كمستشار السياسات العليا. في عام 2003، ألقي القبض على العمودي للمشاركة في مؤامرة ليبية لاغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله ولقيامه بمعاملات مالية غير مشروعة مع الحكومة الليبية؛ وهي الجرائم التي أقر بأنه مذنب بها في نهاية المطاف. ولأن اسم جيل كان قد ظهر في مجلس العمودي، فقد تم التحقيق معه من قبل مسؤولي الأمن. وقال المحققون بأن جيل التقى العمودي فقط ثلاث أو أربع مرات ولم يعمل معه عن كثب خلال فترة وجوده في مجلس المسلم الأمريكي. وبعد اجتياز اختبار كشف الكذب، كما يقول جيل، قيل له من قبل وزارة الأمن الداخلي إنه "على ما يرام"، وعاد إلى العمل. بعد فترة ليست طويلة من تلك الحادثة، مراسلة "صالون" ماري جاكوبي كتبت مقالًا يتهم جيل بالفشل في إرفاق كشف عن عمله لحساب مجلس المسلم الأمريكي مع طلبه للحصول على تصريح أمني. وقال جيل بأنه لم يعتقد بأن عليه إرفاق هذا الكشف. وبالفعل، أعيد فتح التحقيق مرة أخرى مع جيل، ومرة أخرى برأه المحققون من ارتكاب أي مخالفات. "لم يجد تحقيقنا أي دليل يشير إلى تزوير أو حذف معلومات ذات صلة عن قصد"، أبلغ المفتش العام بالوكالة جيل في رسالة عام 2005. وبعد خروجه من الحكومة، أسس جيل مكتب محاماة مع صديقه عاصم غفور. جدول البيانات يشير إلى أن وكالة الأمن القومي في وقت لاحق في السنة، في أبريل 2006، بدأت مراقبة البريد الإلكتروني. وعلى ما يبدو، بدأت الوكالة بمراقبة حساب البريد الإلكتروني الثاني لجيل في مايو 2007، وهو العام الذي حصل فيه على ترشيح الحزب الجمهوري للحصول على مقعد في مجلس نواب فيرجينيا. خلال تلك الحملة، ساعد استفزاز المحافظين الجدد المتشددين للمشاعر الفياضة من العداء المناهض للمسلمين، في تقسيم الحزب الجمهوري حول ترشيح جيل، والذي خسر بصعوبة في الانتخابات العامة في نوفمبر. وفي ذلك العام نفسه، سافر جيل وغفور إلى السودان للقاء مسؤولين حكوميين حول تمثيل البلاد داخل محكمة أمريكية. العديد من أفراد عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية لتنظيم القاعدة كانوا يقاضون حكومة السودان لمساعدتها في هذه العمليات؛ مكتب محاماة الحذاء الأبيض هنتون وويليامز، كان يمثل السودان في قضية الهجوم على المدمرة الأمريكية كول، وأراد الغفور أن يعرض خدماته من أجل الحالات الأخرى. وبينما انتهى الأمر بكل من جيل وغفور على حد سواء تحت الرصد والمراقبة، فإنه لا يبدو بأن أيًّا من محامي هنتون وويليامز مدرج في جدول بيانات وكالة الأمن القومي. ومفقود من هذا الجدول أيضًا أي من السياسيين الأميركيين غير المسلمين الذين يمثلون الحكومات الأجنبية في هكذا قضايا، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس النواب السابق ديك جيفارت (تركيا)، زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ بوب دول (الإمارات العربية المتحدة)، بوب ليفينغستون (ليبيا)، ومستشار كلينتون السابق لاني ديفيس (هندوراس ما بعد الانقلاب). وبموجب قانون الولاياتالمتحدة، لم يكن من الممكن استخدام العمل القانوني لجيل مع الحكومة السودانية لتبرير استهدافه بالمراقبة، في غياب أي أدلة أخرى. "تمثيل حكومة أجنبية في المسائل القانونية في حد ذاته لا يجعل المحامي الأمريكي وكيلًا لقوة أجنبية"، قال المتحدث باسم وكالة الأمن القومي فان فاينز في بيان. ووفقًا لجدول بيانات وكالة الأمن القومي، تم إنهاء المراقبة على جيل في فبراير 2008. وعندما سئل عما إذا كان يعتقد بأنه كان سوف يرصد من قبل وكالة الأمن القومي لو كان غير مسلم، أجاب جيل: "قطعًا لا. انظروا، لقد قمت بالظهور كمحام عن أحد الذين تم ربطهم بالإرهاب. ولكن هناك الكثير من المحامين الآخرين الذين فعلوا ذلك، واسمهم ليس فيصل جيل، وهم لم يولدوا في باكستان، وهم ليسوا على قائمة الرصد". ويقول جيل أيضًا بأنه قلق للغاية حول ما استطاعت وكالة الأمن القومي جمعه. "أنا متأكد من أن هناك أشياء خاصة مع زوجتي حيث كنا نتجادل حول الأشياء. فضلًا عن رسائل البريد الإلكتروني ذات الطابع الخاص"، كما يقول. ويضيف: "أشياء من الواضح أنني لا أريد لأي شخص أن يطلع عليها". جيل يعرف أنه يواجه مخاطر شخصية ومهنية في الموافقة على مناقشة مراقبة الحكومة لرسائل بريده الإلكتروني. وعلى الرغم من هذه المخاوف، وافق جيل على مناقشة المراقبة. وقال: "إن السبب الحقيقي في أنني أتحدث إليكم الأن، هو أنه ليس لدي أي شيء لأخفيه". وأضاف: "أنا لم أفعل أي شيء خاطئ. لقد خدمت بلدي، وطوال الوقت". ولد غفور في سانت لويس في عام 1969. أباؤه من الجيل الأول الذي هاجر للولايات المتحدة من الهند، هم مسلمون، وهو الأن محام منذ عقدين من الزمن. في عام 1997، عمل غفور مع ممثل ولاية تكساس، سيرو رودريغيز، والذي فاز في انتخابات خاصة للكونغرس الأمريكي. انتقل الغفور إلى واشنطن، وأصبح مساعدًا قانونيًا لرودريغيز. في ذلك الوقت، كما يقول، كان واحدًا فقط من بين ثلاثة من العاملين المسلمين داخل الكابيتول هيل. غادر غفور الحكومة قبل هجمات 11/9 بوقت قريب ليصبح مستشارًا للعلاقات العامة، محاميًا، وداعية للحقوق المدنية نيابةً عن المسلمين الأميركيين. وفي مناخ من القلق بعد الهجمات، ومع الحاجة إلى تمثيل المسلمين الأميركيين في واشنطن، أصبح غفور منشغلًا جدًّا في الدفاع عن المجتمع المسلم وراء الكواليس في الكابيتول هيل. وفي عام 2003، وكلت مؤسسة الحرمين الإسلامية، وهي مؤسسة خيرية سعودية، غفور كمحام عنها بعد أن تم تجميد أصولها في الولاياتالمتحدة من قبل وزارة الخزانة والادعاء بأنها تمول العمليات الإرهابية. وزعمت الحكومة أن هناك "صلات مباشرة" بين الفرع الأمريكي للمؤسسة الخيرية وأسامة بن لادن. مؤسسة الحرمين سبق ومثلها بعض من أكبر وأعرق شركات المحاماة الأمريكية. عمل غفور مع مؤسسة الحرمين قاده إلى الحصول على عملاء آخرين، بما في ذلك محمد جمال خليفة، وهو أخ زوجة أسامة بن لادن، فضلًا عن حكومة السودان. وفي عام 2004، وأثناء مقاضاة الحرمين، قدمت وزارة الخزانة عن طريق الخطأ لأحد محامي المؤسسة سجل المكالمات السرية التي تبين أن الحكومة قد تنصت على المكالمات التي أجراها غفور مع موكليه. وظهر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة لاسترداد الوثيقة، وأخذوا جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بغفور لمدة أسبوع، وأعادوه من دون أي أثر للمعلومات السرية. في السنة التالية، وعندما كشف جيمس رايزن من صحيفة نيويورك تايمز عن برنامج التنصت غير القانوني لإدارة بوش، أدرك غفور أن محادثاته مع موكليه قد رصدت من دون أمر قضائي. وقال: "كانت صدمتي تفوق الخيال عندما وصلتني الوثيقة التي تثبت أنه تم تسجيل محادثاتي الهاتفية مع موكلي". المحامون والحرمين رفعوا دعوى قضائية ضد حكومة الولاياتالمتحدة، بزعم أن التنصت انتهك حقوقهم الدستورية. وبعد ما يقرب من خمس سنوات من التقاضي، حصل الغفور على أكثر من 20 ألف دولار كتعويض، وأُمرت الحكومة بأن تدفع له رسومه القانونية وهي 2.5 مليون دولار. تم عكس تلك الأحكام في وقت لاحق في الاستئناف، على أساس أن القانون لا يخول صراحة من تستهدفهم المراقبة بالحصول على تعويضات من الحكومة، حتى لو أثبت هؤلاء بأن المراقبة كانت غير قانونية. اكتشاف أنه تعرض للرصد لم يغير من وجهات نظر غفور الأساسية في بلاده، وقال: "أنا فخور حقًّا بأني نشأت في الولاياتالمتحدة". وأضاف: "إذا سبق لك الاستماع إلى مكالماتي وقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي، سترى أنه وعلى الرغم من أنني رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة، إلا أنني أحب بلدي. أنا أحب أمريكا". ولكن، وفي الوقت نفسه، لا يوجد لدى غفور أي شكوك في أنه وضع تحت المراقبة الحكومية بسبب اسمه، دينه، وعمله القانوني. عندما كان يذهب إلى المحكمة لتمثيل المصالح السعودية، كما يشير، "كان هناك أكثر من 40 محاميًا من أفضل وكالات المحاماة في العاصمة يمثلون الحكومة السعودية". وقال: "كان هناك مسؤولون سابقون من إدارة بوش يمثلون الكيانات العربية السعودية، وأشك في أنه تم مراقبة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم. أوه، حسنًا، أنا مسلم". عاش آغا سعيد في الولاياتالمتحدة منذ عام 1974، عندما، جاء كطالب دراسات عليا من باكستان، وتم قبوله في جامعة ولاية أيوا. أصبح مواطنًا أمريكيًّا في عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير الثانية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وعلى درجة الدكتوراه المشتركة من بيركلي وكلية هارفارد كينيدي للإدارة الحكومية. لسنوات، بقي سعيد يدرس الاتصالات والعلوم السياسية في بيركلي، وجامعة ولاية كاليفورنيا في هايوارد. وكرس سعيد نشاطه السياسي لعقدين من الزمن، وإلى حد كبير، في تشجيع المسلمين الأميركيين على التسجيل في التصويت والمشاركة في العملية السياسية، وقال في خطاب عام 2003: "أنا أميركي، أنا مسلم، وأنا أشارك في التصويت". أسس تحالف المسلم الأمريكي، والذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر 2001 باسم: "المنظمة الرئيسة المخصصة لاستيعاب الطموحات السياسية لسبعة ملايين من العرب الأمريكيين في البلاد". وفي عام 2000، وبصفته رئيسًا للجنة العمل السياسي في مجلس التنسيق السياسي الأمريكي المسلم، وهو ائتلاف من أربع منظمات مسلمة رئيسة، أعلن سعيد تأييد الجماعة لجورج دبليو بوش في انتخابات الرئاسة. وفي يوم هجوم 11/9، كان سعيد في واشنطن، وكان من المقرر أن يجتمع بعد ظهر ذلك اليوم مع الرئيس بوش في البيت الأبيض، جنبًا إلى جنب مع العديد من القادة المسلمين الأمريكيين البارزين. في الأسابيع التي تلت الهجوم، قال إنه دعي مرة أخرى من قبل بوش لزيارة البيت الأبيض. ووصفته صحيفة نيويورك تايمز باعتباره رمزًا للاعتدال والاستيعاب الذي حثّ على التعاون العربي الأمريكي. ومع ذلك، ومنذ 11/9، ظهر سعيد كمدافع بارز ضد الرقابة الحكومية الكاسحة والسرية. وكان واحدًا من المنظمين الرئيسيين ضد إعادة الترخيص لقانون باتريوت لعام 2006. الجدل البارز الوحيد الذي تضمن سعيد وقع في عام 2000، وبعد يومين من إعلان تحالف المسلم الأمريكي عن تأييده لبوش. حاولت صحيفة نيويورك دايلي نيوز تشويه صورة تبرع قدّمه التحالف لحملة هيلاري كلينتون بقيمة 50 ألف دولار، من خلال تسليط الضوء على دعم سعيد لحصول الفلسطينيين على الحق في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، إذا ما فشلت الوسائل السلمية معه، وهو حق أكدته سلسلة من قرارات الجمعية العامة في الأممالمتحدة. ورضوخًا للضغوط، أدانت كلينتون هذه التصريحات بسرعة وأعلنت أنها سوف تعيد التبرعات التي قدمها التحالف. عضو الحزب الجمهوري المنافس، ريك لاتسيو، هاجمها بشأن قبول هذا التبرع، وانتقدها هي وزوجها على دعوتهم لمسلمين أميركيين يعارضون عملية السلام في الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض. ولكن حتى لو كان سعيد أكد أن العنف الفلسطيني له ما يبرره ردًّا على الاحتلال الإسرائيلي، لا يمكن قانونًا أن يستخدم مثل هذا البيان في السماح بوضعه تحت المراقبة وفقًا لقانون مراقبة المخابرات الأجنبية. في حالة براندنبورغ 1969 ضد أوهايو، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بالإجماع على أن "الدعوة لاستخدام القوة" محمية بموجب التعديل الأول للدستور، إلا إذا كان من المرجح أن تحرض على العنف الوشيك. ووفقًا لجدول وكالة الأمن القومي، بدأت مراقبة الوكالة لسعيد في يونيو 2007، وكانت لا تزال مستمرة حتى مايو 2008. اليوم، سعيد يعاني من مرض باركنسون متقدم، مما يجعل الاتصالات به صعبة. عبر البريد الإلكتروني، قال سعيد لموقع الإنترسيبت بأنه يعتقد بأن سبب وضعه على قائمة المراقبة هو نشاطه السياسي وصداقته مع شخصيات مثيرة للجدل مثل سامي العريان، وهو أستاذ وناشط سابق في جامعة جنوب فلوريدا أقر بأنه مذنب في مؤامرة لمساعدة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وأضاف: "إن الحكومة تبحث دائمًا عن ذريعة من أجل مراقبة الناس الذين ينتقدون سياستها". عوض هو المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهو أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في البلاد. فلسطيني ولد في الأردن، وتم تجنيسه كمواطن أمريكي، وعاش في الولاياتالمتحدة لأكثر من عقدين من الزمن. عمل عوض مع المسؤولين الأمريكيين على أعلى المستويات. في عام 1997، خدم في الفريق الاستشاري للحريات المدنية مع نائب الرئيس آل غور. كما التقى شخصيًّا مع الرئيسين كلينتون وبوش، وكذلك الأمناء السابقين مادلين أولبرايت وكولن باول، لمناقشة المسائل المتعلقة بالمجتمع المسلم في أميركا. بضعة أيام بعد 11/9، كان عوض واحدًا من عدد قليل من القادة المسلمين الأمريكيين الذين شاركوا في مؤتمر صحفي مع الرئيس بوش في المركز الإسلامي في واشنطن. "أنا غاضب كمواطن أميركي من أن حكومة بلدي، وبعد عقود من النضال في سبيل الحقوق المدنية، لا تزال تتتجسس على النشطاء السياسيين ونشطاء الحقوق المدنية"، يقول عوض. ويضيف: "أنا غاضب حقًا أنه على الرغم من كل العمل الذي كنا نقوم به في مجتمعاتنا لخدمة الوطن، لا يزال مشكوكًا بنا". ويقول عوض بأنه يشعر بسخط خاص إزاء المراقبة، نظرًا للتعاون الوثيق الذي قدمته مؤسسة كير التي أدارها لحكومة الولاياتالمتحدة في منع التطرف العنيف. وأضيف: "الحكومة تعرف جيدًا أنني لست عميلًا لأي طرف خارجي". ورغم اعتدالها السياسي وعلاقتها مع وكالات إنفاذ القانون الاتحادي، أصبحت "كير" هدفًا رئيسًا من أهداف المحافظين الجدد المتشددين بعد 11/9. في عام 2007، سمت وزارة العدل هذه المؤسسة كواحدة من 300 مؤسسة "غير متهمة بعد بالتآمر"، ومن ثم كأكبر مؤسسة خيرية مسلمة في الولاياتالمتحدة. "كير" أدينت في نهاية المطاف بتقديم دعم مادي لحماس. ولكن عوض يقول اليوم: "أنا لا أؤيد حماس". وأضاف: "لم تكن على قائمة المنظمات التي ترعى الإرهاب من قبل وزارة الخارجية. وعندما بدأ التنظيم القيام بتلك الأعمال، أدانها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية مرارًا وتكرارًا". مراقبة عوض بدأت في يوليو 2006، وأُضيف اثنان من حسابات بريده الإلكتروني الأخرى إلى القائمة في سبتمبر ونوفمبر من ذلك العام. تم وضع علامة تشير إلى إنهاء المراقبة عليه اعتبارًا من شهر فبراير 2008. ويقول عوض: "أعتقد أنه ينبغي أن يكون جميع الأميركيين قلقين بشأن مراقبة وكالة الأمن القومي واستهداف المسلمين الأميركيين. إذا كانوا يراقبون المسلمين الأمريكيين اليوم، فإنهم سوف يراقبونكم بعدها". أمير أحمدي هو أستاذ في جامعة روتجرز، حيث كان في هيئة التدريس منذ عام 1983، ومدير سابق لمركز دراسات الشرق الأوسط. وهو أيضًا مؤسس ورئيس المجلس الإيراني الأمريكي، وهي مجموعة غير ربحية مكرسة لأبحاث السياسة العامة في العلاقة بين الولاياتالمتحدةوإيران، ورئيس قزوين شركاه، وهي شركة استشارية تعمل مع الدول النامية. المجلس الإيراني الأمريكي يتبعه العديد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين في الحكومة الأمريكية. ويشمل مجلس الإدارة الفخرية للمجلس وزير الصحة والخدمات الإنسانية السابق دونا شلالا، ونائب وزير الخارجية الأسبق توماس بيكرينغ، ومجلس إدارتها يشمل السناتور السابق جي بينيت جونستون، ومساعد وزير الخارجية السابق ريتشارد مورفي. ومن مديري المجلس السابقين كلٌّ من سايروس فانس، سارجنت شرايفر، جو بايدن، مادلين أولبرايت، جون كيري، تشاك هيغل، كلهم تحدثوا في أحداث نظمها أمير أحمدي. أمير أحمدي لديه جنسية مزدوجة؛ فهو أميركي وإيراني. علماني، ويحمل العديد من وجهات النظر الغربية الليبرالية، فهو لا يجد مشكلة في المثلية الجنسية وتعهد خلال حملته الانتخابية الأخيرة على سبيل المثال بأن يكون نائب الرئيس إمرأة. وقال: "كل مواطني إيران، بغض النظر عن الدين أو العرق أو العنصر أو اللون أو الجنس، متساوون أمام القانون". هو أيضًا مدافع قوي عن تحسين العلاقات بين الولاياتالمتحدةوإيران، ومعارض شديد لأي محاولة من جانب إيران لامتلاك سلاح نووي. اعترف أيضًا ب "حق إسرائيل في الوجود كدولة ذات سيادة"، وقال: "إسرائيل هي حقيقة واقعة. لا بد من الاعتراف بها باعتبارها حقيقة واقعة". ولكن وبالإضافة إلى هذه الآراء الموالية للغرب، عبّر أمير أحمدي عن معارضة كبيرة لسياسة أمريكا الخارجية تجاه إيران. الكثير من عمله داخل المجتمع السياسي الأمريكي، في الواقع، قد خصص لإقناع مسؤولين رفيعي المستوى بأن العقوبات ضد إيران، فضلًا عن الجهود الخارجية لإحداث تغيير في النظام، سوف تأتي بنتائج عكسية. في عام 2007، دافع عن نظام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، في مقابلة، مدعيًا أن الاتصالات الإيرانية بالإرهاب هي "خرافة" وأن "حزب الله وحماس ليستا منظمات إرهابية، بل هم يدافعون عن بلادهم وشعوبهم". وفي العام الماضي، استخدمت وسائل الإعلام المحافظة هذه التعليقات في شن حملة ضد ترشيح هاغل كوزير للدفاع، مدعيةً أن جمعيته مع أمير أحمدي ينبغي أن تنحيه عن هذا المنصب. زعماء في الجالية الإيرانية يقولون سرًّا بأنّ أمير أحمدي مزروع من قبل نظام أحمدي نجاد من أجل القيام بدور الوسيط المحتمل حال حدوث انفراج بين الولاياتالمتحدةوإيران. ولاحظت المصادر أيضًا أنه كان على اتصال منتظم مع وزارة الخارجية على مدى العقد الماضي، وكان المرشح المحتمل لدور الجاسوس الأجنبي. أمير أحمدي، والذي لا يعتبر نفسه مسلمًا، بل يصف نفسه بالملحد، يعتقد أن وكالة الأمن القومي راقبته بدافع عمله الدبلوماسي، وليس تراثه الديني. بدأ ترصده في آب/ أغسطس 2007، مع إضافة حساب بريد إلكتروني ثان في نوفمبر من ذلك العام وثالث في فبراير 2008. حتى لو أن الحكومة حصلت على مذكرات قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لرصد بعض أو كل الأميركيين المسلمين الخمسة، لا يبدو أن معايير القانون يتم تطبيقها دائمًا بشكل موحد. أكثر من عشرة موظفين من المكلفين بإنفاذ القانون قالوا بأنّ عملية استصدار مذكرة قانونية للمراقبة هي أمر معقد بيروقراطيًّا ومليء بضمانات الحفاظ على الخصوصية التي يتم انتهاكها أساسًا من خلال المراقبة! إذا وافقت المحكمة على أمر المراقبة، كما يقولون، فإنّ الهدف يجب أن يستحق ذلك. "من المعروف أنه من الصعب الحصول على أمر المراقبة من خلال قانون مراقبة المخابرات الأجنبية"، يقول بومان. ويضيف: "إنهم يريدون دائمًا إثبات وجود أكثر من سبب. وفي كثير من الأحيان، لا يقل عن 50 في المئة من الحالات، يقومون بإعادة إرسال الطلب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الأسئلة". ووفقًا لبومان أيضًا، وهو من قام بمعالجة جميع طلبات المراقبة المحلية لقانون مراقبة المخابرات الأجنبية بحكم عمله كأكبر المحامين في مكتب التحقيقات الفيدرالية، طلبات أوامر المراقبة تتضمن عادةً مراحل متعددة قبل الحصول على الموافقة. حيث تمر هذه الطلبات على الوكلاء المشرفين في مكتب التحقيقات الفيدرالية، المحامين في فرع الأمن القومي، ثم مكتب وزارة العدل. مختلف هؤلاء المتحكمين يرفضون الطلبات في كثير من الأحيان أو يقومون بإعادتها لمزيد من الاستعراض. ويؤكد بومان، على أنه، وعلى مدى 11 عامًا من عمله في منصبه، لم ير قطّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يبدء أي تحقيق في القضايا السياسية بشكل مباشر، وبأن هذه الطلبات بفتح التحقيق كانت دائمًا تمرّ عبر حزمة الإجراءات المذكورة أعلاه. ولكنّ مسؤولًا آخر سابقًا في إنفاذ القانون يرسم صورة مختلفة لهذه العملية، عن الصورة التي رسمها بومان. القضاة الذين يوافقون على أوامر المراقبة، كما يقول، غالبًا ما يعتمدون ضمنيًا على ما يقوله من يسعون إليها. وقال المسؤول السابق: "حصلت على توقيع القاضي على الكثير من مذكرات المراقبة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وهو جالس بملابس النوم في غرفة معيشته. إذا اعتقد القاضي بأن لديك سببًا وجيهًا، سوف يوقع المذكرة". ومهما كانت الطرق التي تجري خلالها هذه العملية، فمن الواضح أن بعض المسؤولين عن إنفاذ القانون لديهم وجهات النظر التآمرية والمتعصبة ضد الأميركيين من أصل مسلم. جون غواندلو، الوكيل السابق لمكافحة الإرهاب، والذي كان نشطًا في الوقت الذي تم فيه رصد العديد من الأمريكيين المسلمين الخمسة، يقدم وجهة نظر صريحة عن هذه العقلية. لدى سؤاله عن هؤلاء الرجال الخمسة، قال بأن العديد منهم هم جزء من مؤامرة واسعة للمسلمين، تهدف إلى تدمير الولاياتالمتحدة من الداخل. وفي مقابلات عديدة مع وكلاء أمنيين حاليين وسابقين آخرين، حول عملية المراقبة، قال هؤلاء بأنه من الممكن أن الاتصالات مع الخارج والمعتقدات السياسية للأمريكيين الخمسة قد لعبت دورًا في إثارة الشكوك حولهم. وأشاروا هنا إلى تمثيل الغفور لمؤسسة الحرمين، علاقات أمير أحمدي بإيران، وترديد سعيد لخطاب حول قرار للأمم المتحدة بشأن المقاومة الفلسطينية المسلحة. وذلك، على الرغم من أن الرقابة الحكومية على سعيد بدأت بعد سبع سنوات من خطابه ذاك، وعلى الرغم أيضًا من أن التعليقات وحدها ليست كافية لضمان الحصول على تصريح للمراقبة الإلكترونية. وأما بالنسبة لجيل، فيقول مسؤولون بأن اهتمام مكتب التحقيقات الفدرالي به كان من المحتمل نتيجة لحملة تشويه شنها ضده المحافظون الجدد، أو نتيجة استشهاده بتعليقات سياسية لنهاد عوض، ودعمه شعبيًا لحماس. وزارة العدل لم تستجب للطلبات المتكررة للحصول على تعليق على هذه القصة، أو للحصول على توضيح حول ظهور عناوين البريد الإلكتروني للرجال الخمسة على القائمة. ولكن في الأسابيع التي سبقت نشره لهذه القصة، علم موقع الإنترسيبت الإخباري، بأن مسؤولين أمنيين قاموا بالوصول إلى قادة أمريكيين مسلمين في جميع أنحاء البلاد، لتحذيرهم من أن الموقع سوف ينشر تحقيقًا يتضمن الكثير من الأخطاء والتحريفات، وذلك على الرغم من أن هذا التحقيق لم يكن مكتوبًا بعد. حتى مواطن أمريكي مثل فيصل جيل، والذي خدم بلاده في كل من القوات المسلحة وفي البيت الأبيض، وجد نفسه كضحية لتجسس حكومته عليه. "إذا كان شخص مثلي يمكن أن يكون مراقبًا، ثم هناك أشخاص آخرون يمكنني أن أتصور بأنهم بكل تأكيد تحت المراقبة"، يقول جيل. ويضيف: "ذهبت إلى المدرسة هنا في الصف الرابع، تعلمت عن الحرب الثورية، تعلمت عن الحقوق الفردية، توماس جيفرسون، كل هذه الأشياء. في كل هذه الأشياء المتأصلة فيكم، خصوصيتكم هي الأهم. وأن تكون خصوصيتي عرضة للانتهاك بدون أي سبب على الإطلاق، أعتقد أن هذا مثير للقلق، وأعتقد أنه بالتأكيد يظهر كيف أننا بحاجة إلى صياغة السياسة بشكل مختلف عما هي عليه الآن".
