قالت الإذاعة العبرية اليوم الجمعة، إن الخسائر الأولية لقطاع الصناعة في إسرائيل بلغت حتى يوم أمس الخميس، نحو 875 مليون شيكل (250 مليون دولار)، بسبب الحرب على قطاع غزة. وأضافت الإذاعة خلال نشرة حول التبعات الاقتصادية للعملية العسكرية، أن غالبية الأضرار كانت في المناطق الصناعية الواقعة في وسط وجنوب إسرائيل، والتي أصبحت منذ اليوم الأول للحرب هدفا سهلا لصواريخ الفصائل الفلسطينية في غزة. وجاء في التقرير، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية قاد الخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي، بينما لم يتم التعرف بعد على الخسائر التي لحقت ببعض الصناعات، كالصناعات الحربية بسبب الرقابة العسكرية. وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيماً شديداً على الخسائر التي تلحق بإسرائيل بسبب الحرب على غزة، وخاصة المعلومات المتعلقة بعدد الجنود القتلى والخسائر الاقتصادية (قطاعات صناعية وزراعية وبورصة والقوة الاستهلاكية …). وأوردت صحيفة هآرتس، مقالاً لأحد كتاب الأعمدة، اليوم الجمعة، أشار خلاله إلى أن الخسائر الحقيقية لو تم نشرها على عامة الإسرائيليين، "وأقصد الخسائر الاقتصادية، فإن ثورة ستقوم في البلاد، لأن الحديث يدور عن مليارات ما بين قطاعات الصناعة والسياحة والطيران، والنمو الاقتصادي والاستثمار". واعتبر الباحث في الإسرائيليات مهند عقل، إن الخسائر التي يتم الإعلان عنها، تهدف بالدرجة الأولى إلى تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات، لأن قانون الحق في الحصول على المعلومة ساري المفعول في إسرائيل، "لكن هل تقدم الرقابة العسكرية المعلومات كاملة؟". وأضاف عقل خلال حديث مع وكالة الأناضول، "لن يتم نشر كافة الحقائق حتى بعد انتهاء العملية، لأن أية معلومة تتحدث عن خسائر كبيرة، ستدفع بجهود الحكرمة للاستثمار في إسرائيل إلى الهاوية". واعتبر عقل أن مبلغ 250 مليون دولار، أقل بكثير من الخسائر التي يتعرض لها اقتصاد متطور، كالاقتصاد الإسرائيلي، "لكن هنالك مستثمرين، تخشى إسرائيل من هربهم إلى أسواق أخرى إن اطلعوا على الخسائر كاملة".
