أعلنت النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان رفضها للجرعة السعرية التي اقرتها الحكومة اليمنية مؤخرا ثالث ايام عيد الفطر المبارك. وفي اجتماع لها بالعاصمة صنعاء ضم فيه جميع رؤساء فروعها في المحافظات.. اعتبرت النقابة الجرعة السعرية تزيد من اعباء شريحة عال النظافة والتحسين وهي الشريحة الأفقر في المجتمع اليمني. وناقش الاجتماع أهم القضايا العمالية وإعلان رفضها للجرعة وأكد في بيان له على كافة مطالب العمال القانونية والمشروعة . كما اكد البيان على ان تثبيت عمال النظافة وصناديق التحسين إجراء موضوعي ومنحهم رقم وظيفي وان تكون مرتباتهم على الباب الأول للموازنة العامة للدولة وليس الدعم الغير ثابت. واقر إصدار الفتاوى لعمال الزراعة وعمال الحدائق ابتداء من يوم السبت وأن تعزز مرتباتهم ابتداء من يوليو 2013م. واشار الى ضرورة ان تصدر الفتاوى الخاصة بالإداريين وخصوصا من كانت بياناتهم جاهزة وسليمة ، أما بالنسبة للمحافظات الغير جاهزة بياناتها فان عليها اعتماد كشوفات مرتبات 2009م وعمل التحري والمراجعة والفحص بحيث يكون آخر موعد لإصدار الفتاوى والمرتبات في أغسطس 2013م. وقال البيان الذي تلقى "الخبر" نسخة منه- أنه بالنسبة لموضوع الخلاف على موضوع كبار السن يعتمد الرأي القانوني لوزارة الخدمة المدنية بحيث تتحمل المحافظات الحقوق التأمينية للعمال. وقال ان رفع الإضراب نهائيا فور توقيع المحضر على أن يقوم رئيس الوزراء بمحاسبة أي مسئول او جهة تقصر في تنفيذ الاتفاق . وأكد على أن يورد التعزيز المالي للربع الثالث لمكاتب المالية بالمحافظات. وأدان البيان باسم أعضاء النقابة العمل الإرهابي والإجرامي الذي لحق بالجنود الأبرياء والذي هدف منفذوه الى زعزعة امن واستقرار الوطن الحبيب. وطالب البيان الحكومة بسرعة ضبط الجناة وسرعة تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقترفته أيديهم الآثمة تجاه الجنود . كما نوه البيان الى أنه قد تم إعادة الثقة للأخ محمد علي المرزوقي لتحمل مسئولية رئاسة النقابة العامة ومواصلة متابعة تنفيذ كافة مطالبها الحقوقية والمشروعة للعاملين وفقا للدستور والقانون. كما استعرض الاجتماع أحداث التعسف التي طالت العمال في بعض المحافظات والمطالبة بتحسين أجور العاملين الإضافية . وفي تصريح صحفي خاص أكد رئيس النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان / محمد المرزوقي على تأييد رؤساء وأعضاء فروع النقابة للبيان الصادر يوم الثلاثاء الماضي من قبل الاتحاد العام لعمال اليمن الرافض لقرار الحكومة في رفع أسعار المشتقات النفطية , والمطالبة بإطلاق كافة المستحقات القانونية الواردة بإستراتيجية الأجور والمرتبات بما فيها صرف العلاوات السنوية مع فوارقها المتوقفة منذ العام 2005م وإطلاق التسويات الوظيفية , وغيرها من المطالب الحقوقية الأخرى . وكان بيان الاتحاد قد أعطى الحكومة مهلة لمدة أسبوع للحكومة لتنفيذ تلك المطالب محذرا إياها في حال انتهاء المهلة دون تنفيذ المطالب بإجراء خطوات تصعيديه تبدأ برفع الشارات الحمراء في مختلف موقع العمل الإدارية والإنتاجية مرورا بالإضراب الجزئي فالإضراب الشامل في أواخر شهر أغسطس الجاري .