كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدداً من المخالفات في قرارات إيفاد عدد من الطلاب الحاصلين على منح دراسية للدراسة في الخارج. وطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير صدر مؤخراً، حصل "الخبر" على نسخة منه، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إعادة النظر في قرارات الإيفاد الصادرة خلال الفترة الماضية، وبما يضمن حصول جميع المتقدمين على فرص متساوية من خلال التنافس القائم على معدلات الثانوية والتخصص وسنة التخرج للطلاب المتنافسين على المنح الدراسية. وأفاد الجهاز بأن 16 طالباً تقدموا بشكوى حول قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار قرارات إيفاد لعددٍ من الطلاب رغم أن معدلاتهم أقل ‘ من معدلات الطلاب المتقد ‘ِمين بالشكوى، وعدم التزام الوزارة بالأسس والقواعد العامة للترشيح والإيفاد وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2003 بشأن البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية. وبناءً على شكاوى تقد ‘م بها الطلاب المتقدمون للمنح، فقد قام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق لمراجعة ملفات الطلاب المبتعثين للخارج، حيث كشف التقرير الذي أعده فريق المراجعة عن وجود عددٍ من المخالفات التي ارتكبتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اختيار الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية في الخارج. وأكد التقرير أن هناك عدداً من الطلاب المتعثرين الذين مضت على بعضهم فترة طويلة دون اتخاذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي إجراءات حيالهم، بالإضافة إلى قيام الوزارة بابتعاث طلاب في تخصصات أدبية لا تخدم التنمية في اليمن، والاستمرار في ذلك رغم تنبيهات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقارير سابقة بعدم ابتعاث طلاب في تخصصات أدبية بالإمكان دراستها داخل اليمن. وأشار التقرير، الذي أرسل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نسخة منه لوكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات، إلى أن عمليات الفحص والمراجعة التي أجراها فريق المراجعة أثبتت بأن معظم الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج يبدؤون في دراسة اللغة، وبتكاليف مالية باهظة مقارنة بدارسة اللغة في الداخل، نظرا لعدم اشتراط حصول الطلاب الموفدين على "التوفل" قبل حصولهم على المنحة الدراسية. كما أشار التقرير إلى أن قطاع البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليست لديه لائحة اعتراف بالجامعات في الخارج لتوجيه الطلاب إليها وإلزام الملحقيات بالتعامل معها، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات لدى القطاع حول حالات الطلاب المبتعثين، والمستوى الدراسي لكل طالب في كل عام دراسي، والطلاب الذين غيروا تخصصاتهم، ومن قام منهم بإيقاف الدراسة، مؤكداً عدم وجود سجل أكاديمي لدى الوزارة للطلاب الموفدين داخليا وخارجياً، والطلاب الوافدين، وعدم حفظ ملفات الطلاب وتوثيق المستندات والأوليات الخاصة بكل طالب بصورة مستمرة للرجوع إليها وقت الحاجة. وكشف التقرير عن عدم قيام وزارة التعليم العالي بتجديد ضمانات الطلاب سنويا، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يتمكن من الوقوف على بيانات التغييرات في المساعدات المالية للطلاب المبتعثين، خلال الأرباع، الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2012، والرسوم الدراسية للعام 2012 مقارنة بالعام 2011. وذكر التقرير أنه ومن خلال مراجعة قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 283 بإيفاد 244 طالباً، والقرار رقم 308 بإيفاد 66 طالباً، والقرار رقم 338 بإيفاد 24 طالباً خلال الفترة الماضية، اتضح بأن هناك عدداً من المخالفات، ومنها إصدار قرارات بمنح دراسية دون وجود ملفات للطلاب المبتعثين، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات 24 طالباً مبتعثين بالقرار رقم 338، من حيث الأسماء والبلد الموفد إليها والتخصص، وغيرها من البيانات. كما أشار التقرير -الذي حصل " الخبر " على نسخة منه- إلى عدم وجود ملفات الطلاب المبتعثين بذات القرار رقم 338، وعددهم 24 طالباً. وأكد التقرير أن عدداً من الملفات التي قامت لجنة المراجعة بفحصها عبارة عن صور وليست أصولا، كما أن عدداً من وثائق القبول صور أيضا، وبعض الملفات لا توجد فيها وثائق القبول، أو أن البعض منها لا يحمل ختم الملحقيات عليها، وأغلبها قديمة ولا تتعلق بعام الإيفاد. ونو ‘ه التقرير إلى أن ملفات الطلاب الموفدين في القرارات الثلاثة المذكورة لا توجد فيها ضمانات، وتم إرفاق صور معد ‘لة لاستكمال الاجراءات الشكلية فيها، كما أنها لا تضم شهادات القيد وإفادات الانتظام في الدراسة للموفدين. وانتقد التقرير عدم وجود عروض من المختصين لملفات الطلاب، تؤكد الالتزام بالإجراءات المتبعة للموافقة على الابتعاث الدراسي. وكشف التقرير أن العديد من الشهائد في الملفات التي وقفت عليها لجنة المراجعة غير صحيحة، كما أن عددا من الملفات لم ترفق فيها شهائد طبق الأصل وفقا للنظام المتبع، وبدلا من ذلك تم قبول صور للإيفاد لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد صحة النسبة في الثانوية العامة. كما كشف التقرير عن إيفاد عددٍ من الطلاب بمعدلات ضعيفة، بالإضافة إلى أن هناك عددا من الطلاب الموفدين كانوا من خارج كشوف الحصر، وهو ما يعني حرمان العديد من الطلاب من مبدأ تكافؤ الفرص والمفاضلة، كما تم إيفاد طلاب حديثي التخرج 2011/2012، قبل منح أوائل الجمهورية لنفس العام. وأوضح التقرير أن وزارة التعليم العالي لم تلتزم بمعايير الأقدمية والمعدل، حيث أن هناك متقدمين حاصلون على معدلات عالية وتقدموا قبل فترة طويلة ولم يتم اختيارهم، فضلا عن تكرار أحد المبتعثين في القرارين رقم 283، و308. وشدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصحيح تلك الاختلالات، ومعالجة أوضاع الطلاب المتضررين.
