في أكثر من مناسبة، توعّد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، خصومه السياسيين والقبليين بأخذ ثأره منهم، انتقامًا لما يراه صالح "مؤامرة على شرعيته"، في إشارة إلى ثورة الشباب السلمية 2011م، والتي كانت جزءًا من موجة الربيع العربي التي اجتاحت إلى جانب صالح، رؤساء تونس وليبيا ومصر. والحقيقة أن عملية هيكلة الجيش اليمني أفقدت صالح ما تبقى من نفوذه في القوات المسلحة، إذْ عزلت نجله أحمد عن قيادة الحرس الجمهوري (القوة النوعية في الجيش اليمني) كما سرّحت أبناء شقيقه، وكبار رجالاته من قيادة الأمن المركزي، وبعض الألوية العسكرية الأخرى، فبدأ الرجل يفكر بطرق أخرى. صالح، الباحث عن طرق للانتقام ممن ثاروا عليه، اتجه صوب شمال الشمال، حيث القوة العسكرية الفتيّة لجماعة الحوثيين، تتأهب، هي الأخرى، لتصفية حسابات مع قادة عسكريين على رأسهم الجنرال المنشق عن نظام صالح، المقرّب من حزب الإصلاح الإسلامي، اللواء علي محسن صالح. لقد وجد صالح ضالته، ووجد الحوثيون دعمًا لوجستيًا وبشريًا، يتمثّل في رجال صالح المخلصين في المؤتمر الشعبي العام، والقريبين مذهبيًا من جماعة الحوثيين الشيعية، فيما وجد الحوثيون نصيرًا جديدًا يصفّون من خلال حساباتهم مع خصوم سياسيين وأيدلوجيين، كما هو الحال مع حزب الإصلاح الإسلامي، المصنف قريب من جماعة الإخوان المسلمين. وفي ال24 من يوليو 2012م، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنيةصنعاء عن اتصالات جرت بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وزعيم جماعة "الحوثيين" عبدالملك الحوثي، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2004م تاريخ اندلاع أول مواجهة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي، والتي تطورت إلى ستة حروب خلال السنوات التالية انتهت في 2010م. وأشارت المصادر إلى أن "صالح" دعا لفتح صفحة جديدة بين حزبه والجماعة، محملًا خصمه اللواء المنشق علي محسن صالح مسؤولية الحروب التي خاضها الجيش اليمني مع الحوثيين. نجح صالح في استمالة الحوثيين، وايجاد خصم مشترك لكليهما، وخاض إلى جانبهم حربًا إعلامية ضد الخصوم المشتركين، تجنّب فيها الحوثيون ذكر نظام صالح، وتفرّغوا للنيل من العدو المشترك، كما خططوا لذلك بالاتفاق مع صالح. لم يخفِ أعضاء المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) مساندتهم للحوثيين، وخاض كثير من قياداتهم الحرب إلى جانب الحوثي خاصة في جبهتي عمران والجوف، حيث الانتشار القبلي والجيوب الزيدية (فرقة شيعية) المنضوية تحت حزب المؤتمر الشعبي العام. ونشرت صحيفة محلية يمنية، أواخر أغسطس الماضي، صورًا لأعضاء في البرلمان ومشايخ قبليين ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، متواجدين في مخيمات الحوثيين في مدخل العاصمة صنعاء الغربي. ونقلت صحيفة "الشارع" اليومية المستقلة على لسان بعضهم مساندتهم للحوثي في مطالبه التي من بينها إسقاط الحكومة، التي يشارك حزبهم فيها بنحو نصف الحقائب الوزارية. وبُعيد صدور بيان مجلس الأمن الدولي في 29 أغسطس الماضي، بشأن تمرد جماعة الحوثيين وإدراج اسم زعيمها، عبدالملك الحوثي، وقائده الميداني أبو علي الحاكم، كتب القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام والشخصية المقرّبة من صالح، ياسر العواضي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التدوينات المصغر "تويتر" مهنئًا أبو علي الحاكم على إدراج اسمه في ضمن بيان مجلس الامن، معتبرًا ذلك "وسام عز على صدر الأخ والصديق أبو علي الحاكم، رغم أنف الحاقدين". استطاع صالح أن يأخذ بثأره ممن أطاحوا به، وبأقل التكاليف، إذْ كان الأمر لا يتطلب سوى الإيعاز إلى أنصاره بمساندة الحوثي سواءً في حروبه القبلية أو بالحملة الإعلامية التي خاضوها منذ سنتين تقريباً، ضد كل الوزراء والمسؤولين في حكومة الوفاق ممن ينتمون إلى معسكر ثورة فبراير 2011م. ولقد ضمنت المبادرة الخليجية، التي وقعت في الرياض في ال 23 نوفمبر من العام 2011م، حصانة ل"صالح" ورجال حكمه من أي ملاحقات قضائية، وكان هذا بالنسبة لصالح انجازًا كبيرًا في ظل اتهامات وجهت له ولنظامه بالفساد ونهب المال العام وقتل المتظاهرين السلميين في 2011م. أتاحت المبادرة الخليجية للمخلوع ونظامه السابق حرية الحركة والعمل والمناورة، بعد أن كان شباب الثورة يطالبون بمحاكمته ومحاكمة رجال نظامه بتهم من بينها قتل شباب ثورة 11 فبراير2011م. ويمكن القول إن المبادرة الخليجية كانت طوق نجاة بالنسبة لصالح، حينما منحته حق المشاركة في حكومة وفاق بين القوى السياسية في البلد، فنال حزبه (المؤتمر الشعبي العام) نصيب الأسد منها 50 % في حكومة الوفاق التي تم تشكيلها في السابع من ديسمبر من العام 2011م. يواجه اليمن، اليوم، وثورته الشبابية، مخططًا لإجهاض عملية التغيير والثورة الشبابية برمتها، من خلال تحالف يضم كل قوى الثورة المضادة بمن فيهم المؤتمرين (جناح صالح) ومسلحي جماعة الحوثي الشيعية، وبعض القبائل التي لا تزال تدين بالولاء للمخلوع نتيجة مصالح تربطها به. واستغل الحوثيون قرار الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أواخر يوليو الماضي، ليعودوا من جديد تحت مسمى "الثورة الثانية" التي يقول الحوثيون إنها جاءت من أجل "اجتثاث الفاسدين"، مسلطين الأضواء على وزراء الثورة، وغاضين الطرف عن وزراء صالح. استغل الحوثيون غضب الشارع اليمني من قرار الجرعة السعرية وانضم إليهم آخرون لا ينتمون للطائفة الشيعية، لكنهم غاضبون من قرار حكومتهم، ونفذ من خلال الحوثيون خلال الأيام الماضية، أعمال فوضى أدت إلى قطع بعض الشوارع الرئيسة كشارع مطار صنعاء الدولي؛ لكن الأمن بدأ يتعامل بجدية مع مثل هذه الظواهر ومحاولة رفع الاعتصامات التي تعرقل حركة السير في المدينة. ويرى مراقبون أن الأحزاب السياسية اليمنية أتاحت فرصة ثمينة للحوثيين، إذْ التزمت هذه الأحزاب الصمت، في حين كان المفترض أن تقف إلى جانب الشعب ضد قرار "الجرعة السعرية". والواضح أن دولة الإمارات لا تزال تصنّف بعدائها للثورات التي شهدتها ما عرفت ببلدان "الربيع العربي" بالمنطقة، وهذا بحسب أوساط ثورية يمنية، والتي تنظر باستياء إلى الدور الإماراتي المعارض لثورة فبراير، التي أطاحت بالمخلوع صالح من الرئاسة في 2011م، حيث لم تٌكن ثورتهم بمنأى، حسب كلامهم، عن استراتيجية عداء أبو ظبي لثورات الربيع العربي. وبحسب أوساط سياسية في صنعاء فإن سفير صنعاء في الإمارات نجل المخلوع، أحمد علي عبدالله صالح، يبذل قصارى جهده لعرقلة مسيرة الانتقال السياسي في اليمن، ويعوّض ما فقدته صنعاء في حليفها الإستراتيجي في اليمن صالح، وهي تسعى بطريقة غير معلنة صوب عرقلة مسار التغيير في البلاد، حيثُ كرست جهودها في دعم الثورة المضادة التي يقودها نجل المخلوع أحمد علي، الذي يشغل سفير اليمن لدى الإمارات، بينما كشفت بعض الوقائع عن ضغوطات تمارسها الإمارات على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لتبنِّي سياسة معارضة لثورة الشباب التي أوصلته للحكم في 21 من فبراير 2012 رئيسًا توافقيًا للبلاد. والأحداث الأخيرة أدت بشكل واضح إلى إضعاف اللقاء المشترك، الذي بات وجوده لا يختلف كثيرًا عن عدمه، فضلًا عن اتهامات تصدر بحق بعض أحزابه بالتخلي عن شركائهم وتركهم لقمة سائغة للثورة المضادة المتمثلة في الحوثي وأنصاره من النظام السابق. لكن الملاحظ أن اللقاء المشترك بدأ يستعيد عافيته من خلال الاصطفاف الوطني الأخير، الذي خرج إلى الشارع في مظاهرات حاشدة ضد ما اسماه "تحشيد الحوثي لميليشياته على مداخل العاصمة صنعاء"، وربما كشف بشكل أوضح مدى العلاقة التي تربط "صالح" بالحوثيين، من خلال الحديث عن إيعاز صالح لأنصاره بعدم الخروج ضمن مسيرات الاصطفاف الوطني المناهضة للحوثيين. وخلاصة القول إن هناك معسكرين، أحدهما يضم السلطة القائمة ممثلة بالرئيس الحالي عبدربه منصور هادي وجناحه في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يشغل هادي منصب النائب الأول لرئيسه والأمين العام له، وحلفائه من اللقاء المشترك، والمعسكر الآخر يضم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجناحه في حزب المؤتمر الذي يتولى رئاسته، وجماعة الحوثيين الشيعية المسلحة، فيما توارى دور الحراك الجنوبي منذ مجيء هادي إلى السلطة ومساعيه لحلحلة القضية الجنوبية التي يرفعها الحراك كأحد أهم أسباب وجوده، بسبب استقطاب هادي لرموزه ومحاولة ارضائهم. *شؤون خليجية
