كشف المحلل السياسي اليمني باسم الحكيمي عن تفاصيل المفاوضات والنقاط التي يجري التفاوض عليها بين الرئاسة والحوثيين والأطراف السياسية، مشيراً إلى نقاط الخلاف بين الحوثيين والرئاسة والقوى السياسية الأخرى. وأوضح الحكيمي، في مداخله له على قناة «الحدث» تابعها «الخبر»، أن هناك توافقا مبدئياً على مجموعة من النقاط بين الأطراف والقوى السياسية، تمثلت في ضرورة التوافق على تسمية رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة، وسرعة رفع الحوثيين لخيامهم ومسلحيهم وتخفيض إضافي في أسعار المشتقات النفطية. وفيما أكد الحكيمي أن العملية السياسية جارية وأن هناك تفاوضا وتقاربا بين الأطراف، قاله إنه «إلى الآن لم يتم التوافق بشكل نهائي». وأشار إلى أن نقاط الخلاف تتمحور حول سعر المشتقات النفطية ونسبة التخفيض، موضحاً أن الحوثي يريد إلغاء الأسعار الجديدة للمشتقات وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الجرعة السعرية، لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى تخفيض 1000 ريال في أسعار المشتقات النفطية. ومن ضمن نقاط الخلاف، بحسب الحكيمي، تشكيل رئيس الوزراء الجديد، منوهاً بأن بعض القوى السياسية والأحزاب كانت ترفض تغيير رئيس الوزراء على اعتبار أن شرعيته مستمدة من التوافق السياسي، ولا بد أن يستمر في منصبه حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية. وبيّن أن القوى السياسية التي كانت تتبنى هذه المطالب قدمت تنازلات، وبدأ الحديث عن تسمية رئيس وزراء جديد محايد وقوي ويمتلك كفاءة ويستطيع تنفيذ كافة الاجراءات التي لم يتم تنفيذها في المرحلة السابقة. وتطرق إلى مطالب غير معلنة يتم التفاوض عليها فيما يخص موضوع الأقاليم، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي ترى أنه لا بد من إعادة النظر في تقسيم الأقاليم على خلاف ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الحوار الوطني، إلا أنه أوضح أن هذا الموضوع أغلق، وأن مرجعية النقاش حول ذلك هي وثيقة الحوار التي حسمت موضوع الأقاليم بشكل نهائي. وقال إن «هناك تفاوض في عدة مطالب تفصيلية فيما يخص الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ المخرجات، وكان هناك خلاف حول هذه الهيئة كونها ستمثل أول مؤسسة للرقابة على تنفيذ الحوار، وهناك بعض الاختلالات التي شابت في قرار إنشاء الهيئة ويتم الحديث حاليا حول هذه التعديلات في الهيئة»، مضيفاً: «بالإضافة إلى بعض النقاط التفصيلية المتمثلة في المدة الزمنية التي يجب خلالها إنجاز الدستور». وأكد الحكيمي أن جود جمال بن عمر في اليمن خلال هذه المرحلة مهماً، مؤكدا أن بن عمر سيكون بمثابة المراقب للأطراف التي تقوض العملية السياسية وتحاول نقض الاتفاقيات. وتحاول جماعة الحوثي المسلحة إحباط مشروع الاتفاق وعرقلة الجهود السياسية التي تبذلها مختلف الأطراف السياسية لحل الأزمة التي تشهدها أمانة العاصمة صنعاء. ورأى مراقبون أن مطالبة الحوثي بإعادة تقسيم الأقاليم يمثل عرقلة واضحة لمخرجات الحوار التي تضمنتها وثيقة مؤتمر الحوار الوطني. واعتبروا أن ذلك تهرباً من تنفيذ المخرجات التي تشدد على ضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة والتي تأتي في مقدمتها جماعة الحوثي، ويؤكد غياب الرؤيا السياسية لدى الجماعة المسلحة.
