أعلن متحدث باسم البرلمان الليبي – فرج بوهاشم اليوم الخميس أن مجلس النواب المنتخب رفض التشكيلة التي قدمها رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني لحكومته الجديدة، وطلب منه تقديم حكومة جديدة لا تضم أكثر من عشرة وزراء، بعكس التشكيلة التي اقترحها وتضم 16 وزيرا. وكان قد قدم الثني أمس الأربعاء تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم العديد من الوزراء السابقين، وينصب نفسه وزيرا للدفاع، إضافة الى منح الناشطة في مجال حقوق الإنسان فريدة العلاقي وزارة الخارجية. وهذه أول حكومة جديدة يشكلها الثني منذ أعيد تعيينه قائما بأعمال رئيس الوزراء مطلع الشهر الحالي (كان قد شغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء منذ آذار/ مارس الماضي، قبل أن يستقيل في حزيران/ يونيو الماضي). وقال النائب عيسى العريبي لرويترز "تشكيلة الحكومة الجديدة تواجه نقدا شديدا بسبب احتوائها على وزراء سابقين أثبتوا فشلهم و عدد الوزارات الكبير ..ومن الممكن أن لا تمنح ثقة مجلس النواب". وكان بو هاشم قد ألمح أمس الأربعاء الى أن النواب قد يطلبون من الثني أن يضع قائمة جديدة، بينها أن ينصب وزيرا متفرغا لوزارة الدفاع التي احتفظ بها الثني لنفسه. وأضاف "هناك بعض الملاحظات من النواب حول بعض الحقائب ومن ضمنها وزارة الدفاع التي احتفظ بها الثني لنفسه. بعض النواب يطلبون أن يكون وزير الدفاع متفرغ لها تماما." وتسود ليبيا الفوضى منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق معمر القذافي عام 2011، بدعم من قوات حلف شمال الأطلسي، خصوصا مع انتشار المليشيات الإسلامية المسلحة التي قاتلت قوات النظام الليبي وتسيطر على أجزاء من كبرى مدن ليبيا وبالأخص العاصمة طرابلس الغرب، حيث يشغل برلمان ليبي موازٍ لا يملك أي شرعية بعد إجراء انتخابات في وقت سابق من العام الجاري. وفي مؤشر على عجز الحكومة عن السيطرة على البلاد التي تسودها الفوضى تعطل أكبر حقل نفطي في ليبيا بعد أن أصابت صواريخ أطلقتها جماعة مسلحة مستودعا للتخزين. وفشلت حكومة الثني في السيطرة على الميليشيات والإسلاميين، وتخشى قوى غربية وجيران ليبيا أن تكون البلاد تنزلق إلى حرب أهلية بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة على العاصمة طرابلس في آب/ أغسطس مما دفع البرلمان المنتخب للانتقال لأقصى الشرق في مدينة طبرق.
