أثار سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بهذا الشكل السريع في أيدي مسلحي جماعة الحوثي خلال أقل من أربعة أيام، الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار وعدم قدرة الجيش على مقاومة المد الحوثي القادم من الشمال، بخاصة محافظة عمران ومناطق مختلفة من العاصمة . لم يفهم الكثير من اليمنيين، فضلاً عن المراقبين، السر في سقوط العاصمة المحصنة بقوات كبيرة من الألوية العسكرية وبمؤسسات حكومية عسكرية وأمنية، لأن السقوط السريع كان فوق الوصف، ذلك أن وحدات الجيش المكلفة حماية العاصمة ومقار المؤسسات الحكومية، بما فيها التلفزيون ومبنى مجلس الوزراء وقيادة وزارة الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع) التي ظلت على مدى أعوام مرهوبة الجانب، والمصرف المركزي، سقطت بدون مقاومة، وبعضها قاوم بقرار شخصي من الجنود وليس بقرار رسمي . ربما كانت حسنة هذا السقوط السريع هي في تقليل حجم الخسائر البشرية، وحتى إمكانات الدولة التي تم الحفاظ عليها بعد اقتحامها من قبل مسلحي الحوثي، الذين قاموا بتسليمها لقوات الشرطة العسكرية، إلا أن ذلك لم يمنع من التساؤل عن المسؤول الأول عن هذا السقوط وعن انسحاب وحدات الجيش من الشوارع وتركها ليتولى مسلحو الحوثي نصب نقاط تفتيش فيها والتعامل مع المواطنين بديلاً عن الدولة . من يريد أن يفهم سبب سقوط صنعاء، عليه أن يدرك أن الجيش كان في حالة مهلهلة وغير قادر على إدارة معركة مصيرية، فالجيش مؤسسة متهالكة ضربها الفساد في العمق، وهذا الفساد ليس نتيجة سنة أو سنتين، بل نتاج سياسة رعناء انتهجها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي أسس الجيش على أساس الولاء للفرد وليس للوطن، وكان صالح يتباهى في فترة حكمه أنه أسس دولة مدنية حديثة وأسس جيشاً قوياً، لكن الأحداث أكدت أنه صنع دولة من ورق، وثبت ذلك من خلال الانهيار الكبير الذي حدث للجيش في حروبه الست ضد جماعة الحوثي، واتضح لاحقاً أن الرجل كان يرمي بالجنود إلى المحرقة في سبيل البقاء في سدة الحكم لمدة أطول . اليوم كشفت الأحداث حقيقة الدولة الهشة التي بناها الرئيس السابق طوال أكثر من ثلاثة عقود، إذ لم تستطع هذه الدولة ولا جيشها الذي يصل قوامه إلى أكثر من خمسمائة ألف جندي، الصمود أمام الآلاف من المقاتلين الذين لا يفقهون شيئاً في العلوم العسكرية الحديثة . وبالنظر إلى ما حدث فإنه يمكن القول إن الفساد هو الذي اسقط الدولة والجمهورية بأكملها وليس الحوثيين فقط، وقد أدرك الرئيس عبدربه منصور منذ كان نائباً لصالح أنه لا يملك شيئاً يستطيع الرهان عليه، فالجيش منقسم والدولة عاجزة عن أداء دورها المؤسسي والأحزاب غير قادرة على تأدية دورها . مشهد مسلحي الحوثي وهم منتشرون في شوارع العاصمة يؤدون وظيفة الجيش وقوات الأمن وقبلها وظيفة الدولة، يلخص حقيقة الدولة الهشة التي كانت قائمة على الفساد منذ عشرات السنين، والأمر لم يكن خافياً أبداً على المواطن الذي كان يلمس هذه الحقيقة خلال السنوات التي سبقت أحداث ،2011 لكنها تعمقت أكثر بعد هذا لتسجل أدنى حضور للدولة، فقد جاء الحكام الجدد ليضيفوا أزمة جديدة، تمثلت في تحميل الدولة الكثير من الأعباء ومن بينها تجنيد عشرات الآلاف في مؤسستي الجيش والأمن وفق أسس حزبية . من هنا ترهلت الدولة أكثر وزادت أعباؤها، وجاء وقت تزايدت فيها حدة الاستقطاب السياسي في المؤسسات العسكرية والأمنية وتحولت الولاءات لتأخذ بعداً سياسياً إضافة إلى البعد القبلي الذي بني الجيش على أساسه، لهذا كان سقوط الدولة مريعاً . في المحصلة، حدثت انتكاسة جديدة في مفهوم الدولة لدى المواطن البسيط، الذي شعر بأن الدولة لم تعد قادرة ليس فقط على حمايته، بل إنها غير قادرة على حماية نفسها، والسؤال المطروح بقوة اليوم ماهو مصير الدولة الهشة؟ هل هناك حماسة لإنقاذها من الانهيار الكامل، أم أن الأمور ستسير نحو الأسوأ في المستقبل القريب؟
