أعلنت السويد, أمس, أنها ستعترف ب"الدولة الفلسطينية", لتكون أول دولة أوروبية كبيرة تقدم على مثل تلك الخطوة. وقال رئيس الوزراء السويدي الجديد ستيفان لوفين لوفين في كلمة أمام البرلمان "إن حل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يمر عبر إنشاء دولتين", مضيفاً أن "حل الدولتين يفترض اعترافاً متبادلاً وإرادة التعايش السلمي, لذلك ستعترف السويد بدولة فلسطين". وتعترف بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا بفلسطين لكنها اتخذت تلك الخطوة قبل انضمامها للاتحاد. وإذا التزمت حكومة يسار الوسط بالخطوة ستكون السويد أول دولة تعترف بفلسطين أثناء عضويتها في الاتحاد. من جهة أخرى, أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو, أمس, أن دولاً عربية هامة لم تعد تعتبر بلاده عدواً لها, من دون أن يسمي تلك الدول, مطالباً بالضغط على الفلسطينيين لتقديم "تنازلات". وقال نتانياهو في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة إن "الشرق الأوسط يشهد حالياً تغييراً جوهرياً وهناك دول عربية هامة لم تعد تعتبر إسرائيل عدواً لها بل شريكاً محتملاً في مواجهة إيران والتنظيمات المتطرفة". وأضاف أن "السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يمكن الوصول إلى حالة تعلن فيها تلك الدول للفلسطينيين, أنه يتعين عليهم أيضاً تقديم تنازلات وإبداء المرونة لكي لا تكون إسرائيل هي الوحيدة التي تقوم بذلك". ورغم أن نتانياهو لم يحدد طبيعة تلك التنازلات, إلا أنه أشار إلى ضرورة "وجوب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية", وهو المطلب الذي رفضه الفلسطينيون, وكذلك الدول العربية وكان آخرها في القمة العربية التي انعقدت في مارس الماضي في الكويت. وأعرب عن خيبة أمله من الانتقادات التي وجهتها الإدارة الأميركية لإسرائيل بعد قرار حكومته إعطاء الضوء الأخضر لبناء 2610 وحدات استيطانية في مستوطنة جفعات همتوس على أراضي بلدة بيت صفافا الفلسطينيةجنوبالقدسالمحتلة, ووضع جماعات استيطانية إسرائيلية اليد على 22 شقة سكنية فلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. إلى ذلك, أعلن نتانياهو أنه وافق على مقترح أميركي للتفاوض من أجل السلام مع الفلسطينيين على أساس حدود العام 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن نتاياهو قوله, أمس, إنه وافق على إطار العمل رغم أن الحكومة الإسرائيلية قد تبدي عدداً من التحفظات في ما يخص عناصر محددة في الوثيقة. في المقابل, دان الاتحاد الأوروبي, أمس, بناء مساكن استيطانية يهودية جديدة في القدس الشرقية المحتلة, محذراً من أن علاقته بإسرائيل ستكون رهن التزامها عملية السلام. وذكر الاتحاد في بيان, أنها "خطوة جديدة ضارة جداً تقوض افق حل الدولتين وتشكك بالتزام إسرائيل الحل السلمي التفاوضي مع الفلسطينيين", مضيفاً أنه لا يمكن التوصل إلى حل للنزاع "إلا عندما يمتنع الطرفان عن العمليات الأحادية الجانب التي تغير الوضع على الأرض". وأشار إلى أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل العام 1967 بما فيها في القدس الشرقية إلا إذا توافق الطرفان" على ذلك, مضيفاً "نؤكد أن مستقبل العلاقات بين الاتحاد وتل أبيب "سيكون مرهوناً بالتزامها بالجهود التي تبذل منذ عقود لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.