لم تعرف حكومة الوفاق الوطني المُقالة درهماً إماراتياً واحداً، ولم يسمع اليمنيون عن دعم إماراتي في السنوات الماضية سوى مبلغ 150 مليون دولار تعهد به المسؤولون هناك ثم تبخر في الهواء. دول أخرى تراجع دعمها لليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري، ويرجع تقرير حديث صادر عن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ذلك إلى الاضطرابات والفوضى السياسية والأمنية التي أعاقت تحقيق الاستقرار الاقتصادي وعطل وصول أموال المانحين لليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري. وبالرغم من أن تعهدات دول الخليج كانت هي الأكبر من بين مجموعات المانحين لليمن "والتي تمثل 57.4% من إجمالي التعهدات"، إلا أنه لم يتحقق إلا القليل من التقدم في مستويات الصرف (نسبة 1.2% فقط أي ما يمثل 50 مليون دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بالأرقام الأخيرة في الربع الثاني من عام 2014، وهذا المبلغ تم صرفه من جانب قطر من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في جنوباليمن، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة. وأوضح التقرير "لم تشهد تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي البالغة نحو أربعة مليارات ونصف المليار دولار تقدماً ملحوظاً"، إلا أن السعودية وهي من أكبر المانحين للحكومة اليمنية ومنذ الربع الثاني لعام 2014 م رفعت من المبالغ المخصصة من جانبها بنسبة 3.1% لتصل إلى 100% من مبلغ التعهد الأصلي من جانبها 3,250 مليون دولار بينما ارتفعت نسبة المبالغ بنسبة 4.6% لتصل إلى 49% وبالمقابل بقي معدل الصرف على حاله ولم يتغير عند مستوى 31.1% وذلك يشمل وديعة بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي مودعة في البنك المركزي اليمني. تجدر الإشارة إلى أن السعودية قد رفعت من تعهداتها لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث، ووصف التقرير هذا الدعم بالسخي الذي جاء أثناء زيارة الرئيس هادي إلى السعودية في يوليو 2014م وذلك من أجل دعم الحكومة اليمنية في الاحتياجات العاجلة للموازنة المالية. وبحسب وزارة المالية فإن المبلغ الجديد المتعهد به قد تم تخصيصه وصرفه بالكامل حيث تم توجيه ما نسبته 36% من التمويل الجديد المتُعهد به من جانب المملكة العربية السعودية "435 مليون دولار" لتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية وذلك لدعم الفقراء في البلد بينما تم توجيه المبلغ المتبقي نحو توفير المشتقات النفطية للمواطنين. وبالمقابل فإن تعهدات الكويت لم تحقق أي تقدم يذُكر خلال الأشهر الثلاثة الماضية وكما تمت الإشارة إليه في تقرير الإنجاز للربع الثاني فإن كامل التعهد الكويتي "500 مليون دولار" قد تم تخصيصه للتو إلا أن مستوى الصرف من المبلغ الذي تعهدت به الكويت بقي ثابتاً عند نسبة 2% خلال الأشهر الثلاثة الماضية حسب ما ذكر التقرير. وأوضح التقرير أنه لم تشهد المبالغ التي تعهدت بها قطر والبالغة 500 مليون دولار أي زيادة في نسُب التخصيص 70.2% (ونسُب الاعتماد)، إلا أن قطر مع ذلك قد رفعت من مستوى الصرف من 151 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2014 م إلى 200 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2014 م بزيادة مقدارها 10%. الإمارات في خانة الصفر تعهدت حكومة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمرات المانحين بدعم اليمن ب150 مليون دولار أمريكي، يقول التقرير الحكومي انه لم يتم تحقيق أي تقدم في تعهدات الدولة الخليجية منذ مؤتمر نيويورك 2012م وأشار التقرير إلى أنه خلال الربع الثالث بذل الجهاز التنفيذي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعض الجهود للتواصل مع السلطات المعنية في الإمارات العربية المتحدة ورفع قائمة بمشاريع مقترحة من أجل تخصيص هذه التعهدات، غير أن الجهاز والجهات الحكومية ما يزال الأمل يراودها في أنها يمكن أن تحصل على تلك التعهدات، حيث أردف التقرير "ولايزال الجهاز التنفيذي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في انتظار الرد الرسمي من جانب الإمارات العربية المتحدة بهذا الخصوص". تم تخصيص كامل تعهدات سلطنة عمان البالغة 15 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2014م لمكون الاستقرار الاقتصادي الكلي في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، إلا أن مستوى الصرف من التعهدات العمانية بقي على حاله بدون تغير عند مستوى عشرة ملايين دولار أمريكي منذ يناير 2014م تم صرف 66% منها في عام 2013م. وأشار التقرير إلى أن مجموع الصناديق الدولية والإقليمية هي مجموعة المانحين الوحيدة التي خصصت بالكامل كافة تعهداتها البالغة 1,807 مليون دولار أمريكي وتم اعتماد 99.4% من إجمالي التعهدات وبما يمثل زيادة مقدارها 1.4%. وأشار التقرير إلى أن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية أنجز منه بنسبة 14% بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث لازالت نسبة الزيادة في المبالغ المصروفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر. مليون و200 ألف موظف أوضح التقرير أن نظام البصمة والصورة الحالي فشل في التعرف على الموظفين الوهميين وإزالتهم من السجلات، مشيرا الى أن عدد القوى العاملة في الحكومة تبلغ مليون و200 ألف موظف. وقال الجهاز إن تسجيل البيانات الأساسية البصمة والصورة لكافة الموظفين الحكوميين لا يضمن بالضرورة التعرف على أو إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية، بالرغم من تسجيل والتحقق من بيانات موظفي الخدمة المدنية قبل عام 2011م إلا أن هناك موظفين جدد لم يتم إدخالهم في قاعدة البيانات المركزية كما لم يتم إدخال أي بيانات لموظفي الجيش والأمن المحفوظة في أقراص ممغنطة إلى قاعدة البيانات المركزية. وطالب الجهاز التنفيذي لتسريع المانحين بسرعة استعادة وتطوير نظام البصمة من أجل معالجة البيانات ولإزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية، ولافتاً إلى أن القوى العاملة الحكومية الحالية تبلغ حوالي مليوناً و200 ألف موظف. وأشار في إطار تقريره أن ما يتعلق بنظام البصمة والصورة فإن الهدف الرئيسي لهذا النظام هو إزالة الموظفين المزدوجين والوهميين من سجلات الخدمة المدنية والجيش والأمن، لكن بالنظر إلى قاعدة البيانات حاليا التي لم تغطِّ سوى 90% من موظفي جهاز الخدمة المدنية حتى عام 2010، إضافة إلى 230 ألف موظف جدد تعتبر المهمة صعبة وتحتاج إلى جهد وتمويل كبيرين. وقال التقرير الحكومي إن الجهاز التنفيذي خلال الربع الثاني والربع الثالث من عام 2014م، نفذ سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الوزارات الحكومية والمانحين لضمان تفهمهم الأولوية في الإصلاحات من أجل تحقيق التزامهم بتمويل المشروع المقترح. إلى ذلك قال تقرير حديث إن تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن البالغة 4 ملايين و415 ألف دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري لم تشهد أي تقدم، وأشار التقرير إلى أن نسبة المبالغ المعتمدة 3,3% وارتفعت نسبة المبالغ المخصصة بواقع 2,2% فقط. وأشار التقرير إلى أن نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1,2% والمبالغ التي صرفت من تعهدات الخليج خلال الربع الثالث من العام الحالي هي 50 مليون دولار فقط، على الرغم من أن دول الخليج من أكبر المانحين والتي تمثل 57,4% من إجمالي التعهدات.
