قال الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين: إن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في اليمن مازالت تعيق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ولوضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام. وكشف الجهاز في تقريره الفصلي الثالث للعام 2014م عن الوضع الراهن للإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة «التعهدات والإصلاحات»، والذي أصدره أمس وتلقت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخة منه أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات «النفط والغاز»، ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز اليمني، وتضاعفت الضغوط المالية وانخفضت احتياطيات اليمن الأجنبية، الأمر الذي جعل احتياجاته التمويلية تصبح كبيرة للغاية. ومضى الجهاز في تقريره قائلاً : «وبالإضافة إلى ذلك فقد تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد؛ بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة». وأردف: «وبالرغم من ذلك كله تم تحقيق تقدم ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2014م فيما يتعلق بإصلاحات السياسات المذكورة في إطار المسؤوليات المتبادلة وكذا التسريع في استيعاب المساعدات».. معتبراً أن الدعم السياسي القوي من جانب وزير التخطيط والتعاون الدولي، وكذا التعاون الفاعل من جانب مسؤولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع فريق الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين وإدارته كان له أثر كبير في تحقيق تلك الإنجازات. وعرض الجهاز التنفيذي في التقرير التقدم المحرز خلال الربع الثالث والمتضمن تحقيق عدد من المخرجات الهامة التي تمثل معالم رئيسية في إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.. موضحاً أن أحد المعالم الرئيسية التي تم تحقيقها هي برنامج التعاون بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي.. حيث توصلا إلى اتفاق يقدم بموجبه الصندوق قرضاً لليمن بمبلغ 552.9 مليون دولار أمريكي عبر برنامج مدته ثلاث سنوات، وتم اعتماد ذلك البرنامج من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه المنعقد في الثاني من سبتمبر الماضي. ولفت الجهاز التنفيذي إلى أن هذا البرنامج يستهدف دعم جهود اليمن للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية وضمان إيجاد تناغم مناسب بين السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق النمو المرتفع والشامل على المدى المتوسط والطويل. وتطرق تقرير الجهاز التنفيذي إلى مجموعة من القرارات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة اليمنية؛ بغية تسريع إصلاحات قطاع الطاقة.. مبيناً أن تلك القرارات شملت إنشاء لجنة وزارية لتطوير استراتيجية لقطاع الطاقة ومنع إنشاء أي محطات لتوليد الطاقة تستخدم وقود الديزل كوقود أساسي، وكذا منع توسيع محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالديزل ومراجعة كافة عقود إيجار الطاقة؛ بهدف توحيد الأسعار بناءً على أدنى سعر حالي وهو «2.7 سنت/كيلووات ساعة»، فضلاً عن كون الجهاز التنفيذي عمل بشكل نشط مع وزارة الكهرباء من أجل السير قُدماً في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة من خلال إعداد خطة عمل تفصيلية قصيرة المدى. وبشأن نظام البصمة والصورة أوضح التقرير أن الهدف الرئيسي لهذا النظام هو إزالة الموظفين المزدوجين والوهميين من سجلات الخدمة المدنية والجيش والأمن في اليمن. واستدرك قائلاً: «لكن بالنظر إلى قاعدة البيانات حالياً التي لم تغط سوى 90 % من موظفي جهاز الخدمة المدنية حتى عام 2010، وإضافة 230 ألف موظف جدد تعتبر المهمة صعبة وتحتاج إلى جهد وتمويل كبيرين». وأشار الجهاز التنفيذي في تقريره إلى أنه نفذ خلال الربع الثاني والربع الثالث من عام 2014م سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الوزارات الحكومية والمانحين؛ لضمان تفهمهم لأولوية الإصلاحات في هذا الجانب، ومن أجل تحقيق التزامهم بتمويل المشروع المقترح.. مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات استهدفت إيصال رسالتين اثنتين توضح الرسالة الأولى أن تسجيل البيانات الأساسية «البصمة والصورة» لكافة الموظفين الحكوميين لا يضمن بالضرورة التعرف على أو إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية؛ لأنه بالرغم من التسجيل والتحقق من بيانات موظفي الخدمة المدنية قبل عام 2011م، إلا أن هناك موظفين جدداً لم يتم إدخالهم في قاعدة البيانات المركزية، علاوة على أنه لم يتم إدخال أي بيانات لمنتسبي الجيش والأمن المحفوظة في أقراص ممغنطة إلى قاعدة البيانات المركزية. بينما توضح الرسالة الثانية أنه من أجل التمكن فعلياً من إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية ينبغي استعادة وتطوير نظام البصمة والصورة الحالي «قاعدة البيانات المركزية» لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات؛ وذلك من أجل معالجة بيانات القوى العاملة الحكومية الحالية التي تبلغ حوالي 1,200,000 موظف، وبما يضمن أن يسير القطاع الحكومي بشكل عام نحو الممارسات الحديثة للخدمة المدنية، مع التشديد على الالتزام بالممارسات الحديثة للموارد البشرية. وأكد أن اليابان تعد هي المانح الرئيسي الوحيد الذي عبر عن اهتمامه بالتمويل المشترك لنظام البصمة والصورة الحيوي؛ وذلك عبر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. كما كشف الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري أن هناك نقصاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م بواقع 47 %.. في حين يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014م والتي تتطلب مبلغاً يُقدر ب 592 مليون دولار أمريكي حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.. مبيناً في هذا الصدد أن هناك حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة الخطة؛ وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن. وأفاد التقرير أن الجهاز التنفيذي عمل عن كثب مع كافة الأطراف المعنية من أجل تحليل وتقديم الدعم اللازم للمشاريع التي حددتها خطة عمل الجهاز للنصف الثاني من عام 2014م والمتضمنة واحداً وعشرين مشروعاً رئيسياً تبلغ تكلفتها 2.04 مليار دولار أمريكي «أي حوالي 26 % من إجمالي المبالغ المتعهد بها من جانب المانحين كافة في عام 2012م»، فضلاً عن قيام الجهاز بمواصلة الجهود لتحديد وتقييم المشاريع الراكدة ووضع التوصيات حول إمكانية إعادة برمجتها مستقبلاً. واستطرد الجهاز قائلاً : «مقارنة بالوضع أثناء الربع الثاني لعام 2014م تمت ملاحظة أنه تم تحقيق بعض التقدم فيما يتعلق بوضع هذه المشاريع الإحدى والعشرين؛ حيث تحولت بعض هذه المشاريع من وضع «مخصص» إلى وضع «مُعتمد»، بينما تحولت كذلك مشاريع أخرى من وضع «مُعتمدة» إلى وضع «تحت التنفيذ»، كما أنه من الملاحظ أيضاً أنه وبالرغم من بطء عملية تنفيذ بعض هذه المشاريع إلا أن تنفيذها قد تحرك للأمام».. مبرراً ذلك بالجهود المبذولة من قبل وحدات تنفيذ المشاريع ذات الصلة والوزارات المعنية الرئيسية والدعم المقدم من الجهاز التنفيذي والمقابلات المباشرة واجتماعات المتابعة والنقاشات التي تم عقدها مع مُختلف الجهات المعنية على مُختلف المستويات. وعلى صعيد تسريع تعهدات المانحين قال الجهاز التنفيذي : «بالرغم من تحسن وضع تخصيص وصرف التعهدات الأصلية من بعض الدول خلال الربع الثاني من عام 2014م، إلا أن عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية خلال الربع الثالث لم ترتفع بشكل كبير».. مبيناً في هذا الشأن أن مستوى الصرف بلغ في الربع الثالث من العام الجاري 38.8 % مقارنة بمستوى 36.6 % في الربع الثاني، في حين بلغ معدل التخصيص في الربع الثالث 95 % مقارنة بمعدل 94 % في الربع الثاني. ومضى قائلاً : «خلال الربع الثالث من عام 2014م لم تشهد تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي «4,415 مليون دولار أمريكي» تقدماً ملحوظاً؛ حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2 % وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3 % ، بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2 %». وتابع: «وبالرغم من أن تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي كانت هي الأكبر من بين كافة مجموعات المانحين لليمن «والتي تمثل 57.4 % من إجمالي التعهدات»، إلا أنه لم يتم تحقيق إلا القليل من التقدم في مستويات الصرف «نسبة 1.2 % فقط أي ما يمثل 50 مليون دولار أمريكي» خلال الربع الثالث مقارنة بالأرقام الأخيرة في الربع الثاني من عام 2014م».. موضحاً أن مبلغ ال 50 مليون دولار أمريكي تم صرفه من جانب قطر من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات الجنوبية، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14 % ، بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم؛ حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر. وأوضح الجهاز التنفيذي أن مجموعة الصناديق الدولية والإقليمية هي مجموعة المانحين الوحيدة التي خصصت بالكامل كافة تعهداتها الأصلية «البالغة 1,807 مليون دولار أمريكي»، وتم اعتماد 99.4 % من إجمالي التعهدات، وبما يمثل زيادة مقدارها 1.4 % منذ الربع الثاني.. وأرجع الجهاز التنفيذي هذه الزيادة إلى المصادقة على المبالغ المتبقية من جانب البنك الإسلامي للتنمية في يوليو 2014م.
