المنتخب الأولمبي يواجه مساء اليوم بنغلادش في تصفيات آسيا    التشيك تعزز الصدارة بالجبل الأسود.. وكرواتيا تعبر فارو    بوركينا فاسو تسحق جيبوتي.. والكونغو تعقّد حسابات تنزانيا    تهريب ملك قتبان الى باريس    ضربات أمريكية محتملة على فنزويلا    أرامكو هيوستن تجمع نجمات الجولف العالمي وتكرّس ريادة سلسلة PIF بدعم جولف السعودية    سقوط أخلاقي لناشطي المرتزقة مع الكيان    700 يوم من الإبادة: أكثر من 73 ألف شهيد ومفقود ودمار شبه كامل لغزة    سفير اليمن في واشنطن: حكمنا الجنوب بالعسكر وغدا سنحكمه بالمتعلمين    فرصتك التاريخية يا سعادة اللواء عيدروس فلا تضيعها    المناطقية طريقاً إلى الوطنية، والانانية جسراً إلى الانتماء    من (همفر) الى البترودولار بريطانيا والوهابية وصناعة الانقسام    صحيفة امريكية تكشف عملية سرية فاشلة لواشنطن في كوريا الشمالية    واشنطن ترسل 10 طائرات مقاتلة إلى بورتوريكو وسط تصاعد التوتر مع فنزويلا    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد موظفيها المحتجزين لدى سلطات صنعاء    ابين.. استهداف دورية لقوات الانتقالي في مودية    أمسية للجانب العسكري بمحافظة إب بذكرى المولد النبوي الشريف    اسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد اليوم الجمعة    هيئة الآثار تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي (goam.gov.ye)    بالالاف .. صنعاء تكشف عدد المفرج عنهم خلال اسبوع .. (قائمة)    اللواء المهدي يبارك نجاح الاحتفال بذكرى المولد النبوي في محافظة إب    انتشار وباء الحصبة في إب وسط تكتم المليشيا    احباط محاولة إنشاء أول مصنع لإنتاج المخدرات في محافظة المهرة    من عدن إلى أبوظبي.. منحة إماراتية تفتح آفاق المستقبل لطلاب الجنوب المتفوقين    ضمن استراتيجية بناء جيل متسلح بالعلم.. 100 طالب وطالبة يبتعثهم المجلس الانتقالي للدراسة في الخارج بدعم من دولة الإمارات    المَنَحُ الإماراتية ومحاولات إثارة الفتنة    الوحدة التنفيذية تدعو إلى توفير مأوى للنازحين بمأرب    تأهل الأوروغواي وكولومبيا والباراغواي إلى نهائيات كأس العالم 2026    ميسي يعلن غيابه عن مباراة الإكوادور    وزارة الاقتصاد تطلق مبادرة خيرية لمرضى المستشفيات بمناسبة المولد النبوي    13 جريحا في هجوم إرهابي على مركبة عسكرية شرق لودر    10 علامات تحذيرية تدل على انسداد الشرايين وتهدد صحتك    الملخص الأسبوعي لتحركات فريق التوجيه والرقابة الرئاسي ورئيس انتقالي حضرموت    حادث مروري مروع في أبين يخلف وفاة وسبعة جرحى من أفراد اللواء الثالث دعم وإسناد    مجتمع حضرموت يحمّل بن حبريش مسئولية قطع الكهرباء    لقاء تنسيقي بعدن يضع ضوابط صارمة على حركة الغاز للحد من عمليات التهريب    ترقب يمني لعودة الأمطار في هذه المحافظات    للمعاندين: هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام    اليمن يواجه عمان في نصف نهائي كأس الخليج للشباب    الصمود والمواجهة: إرادة تصنع النصر    وفاة طفلين يتيمين في ظروف غامضة بمحافظة إب    الشجن قتل العجوز.. الوزير الوصابي: تصريح أم كلام نسوان    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي إبراهيم الحائر في وفاة والده    البيت الهادئ يدعو للقلق .. قراءة في تجربة طه الجند    القيصر    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يطلع على جهود مكتب التجارة والصناعة في لحج    لماذا قال ابن خلدون العرب إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا أفسدوا    حلاوة المولد والافتراء على الله    مدينة الحب والسلام (تعز)    المنتخب الوطني للشباب يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج    تراجع طفيف في الاسعار بعدن رغم تحسن قيمة العملة الوطنية    بدء صرف معاش شهر إبريل 2021 للمتقاعدين المدنيين    كهرباء عدن ترفع عدد ساعات الانطفاء والمواطن ينتظر    حل طبيعي .. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم    التكدس في عدن وإهمال الريف.. معادلة الخلل التنموي    انهض ايها الجبل    تحذيرات من تزايد وفيات الحصبة والكوليرا بتعز    اكتشاف يعيد فهم ممارسات طب الأسنان القديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير.. لماذا يعد الجيش المصري منافسًا اقتصاديا غير نزيها..؟
ساسة بوست نشر في الخبر يوم 20 - 11 - 2014

يعد النشاط الاقتصادي للجيش المصري أحد أهم الملفات التي تطرح بقوة على الساحة المصرية في الآونة الأخيرة، بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري، ويمكن حصر هذه المؤسسات في 4 مؤسسات بشكل رئيسي:
أولًا: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية في السوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة.
المهمة المعلنة للجهاز "كما هو مدون على الموقع الرسمي للجهاز" هي تنمية الناتج القومي بالتعاون مع المؤسسات المدنية مع التركيز على مشروعات البنية التحتية خصوصًا المشروعات التنموية في المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، تبدو المفارقة هنا واضحة، فالقوات المسلحة التي ترعى أنشطة الجهاز قد شرعت فعليا في إخلاء الشريط الحدودي في سيناء على الحدود مع قطاع غزة بدلًا عن إقامة مشروعات استراتيجية وتنموية.
يتبع الجهاز عدد كبير من الشركات "21 شركة" تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية.
(1) في مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي "تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات"، بالإضافة إلى "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة"، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون.
(2) وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج "صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف"، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.
(3) في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز ممثلًا في قطاع التعدين – الذي تندرج تحته عدة الشركات الصغيرة – معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياة "صافي" التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياة في مصر.
(4) في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة "المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات"، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.
(5) كما تمتلك الهيئة أيضًا شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سيرفيس" والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين «وطنية» وتنتج العديد من المنتجات البترولية.
(6) في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.
يرأس الجهاز اللواء أركان حرب منير لبيب بينما يرأس مجالس إدارات الشركات التابعة للجهاز عدد من كبار الضباط السابقين في القوات المسلحة المصرية، وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.
ثانيًا: الهيئة العربية للتصنيع
أسستها مصر والسعودية وقطر والإمارات عام 1975 في أعقاب حرب أكتوبر برأس مال أكثر من مليار دولار بهدف تأسيس صناعة عربية دفاعية مشتركة، سحبت الدول العربية أسهمها من الهيئة احتجاجًا على توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل وبقيت مصر وحدها مالكة للهيئة.
تركّز الهيئة العربية للتصنيع على توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، توسع نشاط الهيئة ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حيث تدير الهيئة 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع صخر وقادر وحلوان للصناعات المتطورة ومصنع سيماف الذي ينتج عربات السكك الحديدية والقضبان وغيرها والذي حصلت عليه الهيئة من القطاع العام عام 2002، إضافة إلى مصانع للمنتجات الإلكترونية تقوم بإنتاج وتجميع الشاشات الإلكترونية وشاشات العرض الكبرى إضافة إلى الشركة العربية لإنتاج الطاقة المتجددة التي تدير عدة مشروعات للطاقة المتجددة في مصر وشركة السماد العضوي ومصنع أبو زعبل للأخشاب والذي ينتج أثاث المنازل والفنادق والقرى السياحية.
في مجالات الصناعة العسكرية تمتلك الهيئة عدة شركات للتصنيع العسكري بالتعاون مع دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا، كما تقوم بشراكات مع مؤسسات عالمية في مجالات التصنيع المدني مثل "جنرال إلكتريك" و"لوكهيد مارتن" و"ميتسوبيشي" وغيرها.
ثالثًا- الهيئة القومية للإنتاج الحربي
تأسست الهيئة عام 1984، بهدف الإشراف على المصانع الحربية، تمتلك الهيئة حاليًا أكثر من 18 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع "أبو قير – أبو زعبل – شبرا – حلوان" للصناعات الهندسية، إضافة إلى مصنع حلوان للأثاث ومصنع حلوان لمحركات الديزل ومصنع حلوان للصناعات غير الحديدية، وفي الصناعات الكيماوية تمتلك الهيئة مصانع "أبو زعبل وقها وهليوبوليس" وفي الصناعات الإلكترونية هناك مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، كما تمتلك الهيئة أسهمًا في شركات أخرى مثل "ثروة البترول" و"إيبيك" العالمية لصناعة المواسير وهي أكبر منتج لأنابيب النفط والغاز في المنطقة، كذا الشركة العالمية لصناعة الكمبيوتر المنتج الأوحد لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية في مصر بالشراكة مع مجموعة ناصر الخرافي.
تخضع الهيئة مباشرة لإشراف وزير الإنتاج الحربي إبراهيم يونس وهو ضابط سابق بالقوات الجوية ومدير سابق للهيئة العربية للتصنيع حتى عام 2009.
رابعًا- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع المصرية، متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياة وإدارة المشروعات الكبرى.
في أيار/مايو 2014، قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفّذ 473 مشروعًا استراتيجيًا وخدميًا في العام ونصف الماضيين، تشمل قائمة هذه المشروعات بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومدّ أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه.
يمكنك التعرف بالتفصيل على العديد من المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية في مصر من خلال هذا التقرير.
من امتيازات الطرق والأراضي إلى تطوير السيرك القومي: أكثر من 20 امتيازًا اقتصاديًّا للجيش المصري بعد انقلاب 3 يوليو
لماذا يعد الجيش منافسًا "غير نزيه" في مجال الاقتصاد؟
يرجع الناقمون على النشاط الاقتصادي للجيش في مصر أسباب غضبهم إلى كون الاستثمار والاقتصاد ليست المهمة الرئيسية المتعارف عليها للجيوش وأن التدخل المستمر للجيش في مصر في مجالات السياسة والاقتصاد قد أفرز آثارًا غير محمودة على مدار 3 عقود، من جهة أخرى يرى الكثيرون أن الطريقة التي يدير بها الجيش ملف الاقتصاد في مصر قد تكون محبطة لغيره من الشركاء الاقتصاديين في القطاع الخاص والاستثماري بل حتى الشركات الحكومية التقليدية التي تعرضت لموجة كبيرة من الخصخصة في أواخر عهد مبارك، بل أن بعض الشركات الحكومية قد تم بيعها لصالح هيئات تابعة للجيش كما هو الحال في مصنع "سيماف" الذي استولى عليه الجيش عام 2002.
وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر، بل وغيره من الشركات الحكومية بسبب الأسباب الآتية:
1- جميع مصانع وشركات الجيش تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، بما يعني أن شركات الجيش لن يكون عليها حمل عبء تسديد ضرائب على أرباحها، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.
2- نسبة كبيرة من العاملين في المشروعات الاقتصادية التي تديرها القوات المسلحة هم من المجندين الإلزاميين في الجيش المصري بمعنى أنهم لايتقاضون أي أجر بالمناظرة بالارتفاع المستمر في أجور العمالة في معظم القطاعات الصناعية.
3- في نوفمبر 2013، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارًا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، تبعه قرار آخر في 23 إبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريّ كان أو أجنبيّ، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك، الأمر الذي وصفه المحللون بكونه خطوات لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية بما يعني غياب أية منافسة نزيهة أو عادلة مع غيرها من الشركات.
4- تحصل القوات المسلحة بوصفها مالكًا لأراضي الدولة على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية دون أن تتحمل تسديد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة.
5- تستطيع القوات المسلحة توفير التأمين الجيد لمشروعاتها بالمقارنة بأية جهة أخرى بما يعني أن لها قدرة أكبر على جذب الشركاء الأجانب.
6- في مايو 2011، عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري. أضاف المجلس العسكري مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط. وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.