نفت محكمة الاموال العامة الابتدائية بالعاصمة صنعاء صحة ما نشر في بعض وسائل الاعلام عن فرضها حراسة قضائية على شركة سبأفون للهاتف النقال . وشددت على اهمية تكذيبهم للخبر في نفس تلك الوسائل الإعلامية وفقا للقانون وهو ماتم امس. وفي جلسة المحكمة المنعقدة امس جددت سبافون احترامها لاحكام القضاء باعتباره عنوان الحقيقة ومرجعية الجميع. داعية كافة الاطراف السياسية الى الكف عن الزج بالمماحكات السياسية في الشأن الاقتصادي لما يترتب عليه من اضرار فادحه بالاقتصاد الوطني والاستثمار في اليمن. وأجلت النظر في القضية المرفوعة ضد الشركة بزعم وجود تهرب ضريبي الى 8 ديسمبر المقبل لحين الفصل في اعتراض محامي الشركة على حضور ما يسمى الهيئة القانونية للثورة الشعبيه 2014 واقحام نفسها كطرف في القضية ضد سبأفون.