قدرت مجلة بزنس إنسايدر الأمريكية خسائر الدول النفطية جراء تراجع أسعار النفط عالميا بنحو 1.5 تريليون دولار ، مشيرة إلى أن هذه الخسائر فادحة للغاية وقد تقلص الإنفاق الرأسمالي العالمي لصناعة النفط. وقالت المجلة الأمريكية إن التراجع الحاد في سعر برنت والبالغ نسبته 40% منذ يونيو أسهم في تقليص تلك الإيرادات بنسبة تُقدر ب 1.5 تريليون دولار على أساس سنوي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض مستوى توافر السيولة النقدية اللازمة لتمويل عمليات استخراج النفط في الولاياتالمتحدة . ولفتت الصحيفة إلى ان إيرادات النفط العالمية سجلت أعلى مستوياتها في العام الجاري بمعدل سنوي بلغت قيمته 3.8 تريليون دولار في يونيو الماضي. وبنت المجلة في تقرير لها نشرته اليوم- الثلاثاء- تقديراتها بشأن الخسائر من خلال مضاعفة الطلب النفطي العالمي الشهري بملايين البراميل يوميا) بمعدل 365 يوم وأيضا بواسطة سعر البرميل من مزيج خام برنت القياسي. وأوضحت المجلة أن إيرادات منظمة الدول المنتجة للنفط " أوبك" بلغت ذروتها هذا العام في يونيو، بقيمة إجمالية سنوية بلغت 1.5 تريليون دولار على أساس الناتج الشهري الفعلي للمنظمة من النفط. ووصلت إيرادات المملكة العربية السعودية – أحد اللاعبين الأساسيين في أوبك- هذا العام أعلى مستوياتها في يونيو، بقيمة إجمالية تُقدر ب 391 مليار دولار. وفقا للتقرير. واستطردت بزنس إنسايدر بأن الهبوط البالغ نسبته 40% في سعر خام برنت يؤدي إلى تقليص إيرادات دول أوبك ومعها المملكة العربية السعودية بمعدل 590 مليون دولار و 160 مليون دولار على الترتيب على أساس سنوي. وبالنسبة لمستخدمي النفط، تعد أسعار النفط المنخفضة مفاجئة من العيار الثقيل، وهي تعادل التراجع في إيرادات النفط العالمية. وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية، قدرت المجلة الأمريكية الهبوط السنوي الحالي- منذ يونيو الماضي وعلى أساس الانخفاض البالغ نسبته 40% في أسعار النفط- ب 221 مليار دولار، أو ما يعادل 163 مليار يورو. وفي آسيا وأمريكا اللاتينية، قُدرت التراجعات في الإيرادات النفطية ب 484 مليار دولار و 107 مليار دولار على الترتيب. وكانت تقارير إعلامية قد حذرت من اندلاع حرب أسعار نفطية في أعقاب إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط" أوبك " قرارها بإبقاء حجم إنتاجها النفطي البالغ ثلاثين مليون برميل يوميا وهو ما أكدته التصريحات الحذرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والتي من الممكن أن تمثل بداية لهذه الحرب. وقرر أعضاء منظمة "أوبك" الخميس الماضي في اجتماع تاريخي في فيينا، الإبقاء على سقف الإنتاج اليومي عند 30 مليون برميل، بعد أن عطلت دول الخليج النفطية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية دعوات من أعضاء آخرين أقل غنى في "أوبك" لخفض الإنتاج ووقف هبوط أسعار النفط الذي بلغ أكثر من الثلث منذ يونيو الماضي. وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أعوام ، سجلته الجلسة السابقة بعد أن قررت منظمة "أوبك" عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وأدى قرار "أوبك" عدم خفض الإنتاج إلى هبوط حاد لأسعار النفط وأثار عاصفة في الأسواق المالية مع تراجع سعر صرف عملات البلدان المنتجة للخام الأسود وأسهم الشركات النفطية. وكانت أوبك -التي تضخ ثلث الإنتاج النفطي العالمي- في قلب عديد من الأزمات التي شهدتها أسواق النفط في العالم، إذ تدخلت عبر إلزام الدول الأعضاء فيها بتوحيد سياساتها من أجل إضفاء استقرار على أسواق النفط. وقبل انعقاد اجتماع أوبك الخميس الماضي، برزت خلافات بين فريقين داخل المنظمة حول إذا كان من الضروري خفض إنتاج أوبك، إذ دافعت دول من أمثال فنزويلا والإكوادور عن التقليص لوقف هبوط سعر الخام الذي يضر بإيراداتها، وقال وزير الخارجية الفنزويلي رفاييل راميريز للصحفيين قبيل اجتماع اليوم "علينا سحب الكمية الفائضة من الأسواق". في المقابل رفضت دول الخليج العربي – وعلى رأسها السعودية أكبر مصدر للخام في العالم- الدعوة إلى خفض الإنتاج إلا إذا ضمنت حصتها من الأسواق، لاسيما في المناطق التي يشتد التنافس عليها، وعلى الخصوص الولاياتالمتحدة الأميركية