اعلن العديد من مصدرين الأسماك والأحياء البحرية بالحديدة افلاسهم بسبب قرار لوزير الثروة السمكية الجديد .. ويقضي قرار وزير الثروة السمكية بعدم السماح لأي كميات سمكية بالتصدير ما لم تكن مستوفاة لجميع الوثائق التي تؤكد أنه تم إنزالها في مراكز وموانئ الاصطياد المعتمدة من الوزارة واستيفاء جميع رسوم الدولة ، وهو الامر جر بالكثير من مصدرين الاسماك والاحياء المائية إلى اعلان افلاسهم جراء استلامهم لعرابين مقدمة لصفقات مع عملائهم ولم يستطيعوا الوفاء بتلك الالتزامات المشروطة بغرامات مالية جزائية عند التخلف بالوفاء والتأخر عن مواعيد تسليم تلك الصفقات . واتهم مصدري الاسماك الحكومة بأنها السبب بإفلاسهم كونها منعتهم من الشراء مباشرة من الصيادين او عبر الوكلاء الا بعد التأكد من تسديد الصيادين للضريبة المفروضة عليهم للدولة عند انزالهم بمراكز الصيد والانزال , معتبرين أن هذا العمل هو من صميم عمل الوزارة وليس المصدرين . يأتي هذا بعد أن الغي قرار تحصيل ال 3 % من الانزال السمكي على الصيادين التقليدين إبان أحداث 2011م وعجزت حكومة الوفاق فيما بعد من تحصيلها عبر موظفيها بمراكز انزال الاسماك والاحياء المائية حتى جاءت حكومة السلم والشراكة لتقوم بالمهمة وتجبر مصدرين الأسماك بتأدية دورها في عملية التحصيل والضغط على الصيادين.