عادت أزمة تحصيل النسب المالية من عائدات الصيد التقليدي على الصيادين للظهور من جديد، بعد توجيهات وزير الثروة السمكية بمنع السماح ببيع أو تصدير أي كمية من الأسماك لم يتم إنزالها في مراكز وموانئ الاصطياد المعتمدة من الوزارة واستيفاء جميع الرسوم عليها. وأفاد مراسل "اليمن اليوم" بمحافظة الحديدة بأن الصيادين ومصدري الأسماك والأحياء البحرية في البحر الأحمر أعلنوا رفضهم التام لقرار وزير الثروة السمكية الذي شدد على إلزام الصيادين بدفع 3 في المائة من عائدات الصيد التقليدي في مواقع الإنزال وتوريدها لحساب الوزارة, مؤكدين بأن هذا القرار تم تجميده إبان أحداث 2011م وطوال فترة الحكومة السابقة. واتهم عدد من الصيادين الحكومة الجديدة ممثلة بوزارة الثروة السمكية بإجبار مصدري الأسماك على القيام بدورها في إلزام الصيادين بتسديد نسبة الثلاثة في المائة, موضحين أن توجيهات وزير الثروة السمكية نصت على منع تصدير أي كمية من الأسماك أو الأحياء البحرية مالم يتم التأكد من إنزالها في مراكز الاصطياد التي تستوجب دفع نسبة من عائدات الصيد التقليدي لصالح الوزارة. لافتين إلى أن هذا القرار تسبب في إتلاف كميات كبيرة من الصيد البحري كون المصدرين امتنعوا عن الشراء من الصيادين الذين لا يحملون سندات رسمية تؤكد دفع النسبة المالية التي لن يستطيع المصدر إخراج كميات الأسماك من الموانئ لبيعها في الأسواق الخارجية إلا بدفع هذه النسبة. وتوجه أمس عدد من الصيادين في مياه البحر الأحمر بمحافظة الحديدة ببضاعتهم مباشرة من البحر إلى محافظة عدن لبيعها هناك بعد أن ضاقت عليهم شواطئ الحديدة. وأفاد "اليمن اليوم" مصادر متطابقة في موانئ عدن والمكلا وشبوة بأن الصيادين وكذلك المصدرين أكدوا رفضهم التام لإعادة تفعيل قرار النسب المالية على عائدات الصيد التقليدي, الذي قالوا إن إلغاءه كان أحد مطالب ما تسمى ب"ثورة 11فبراير".