سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لماذا ينخفض حجم الإنتاج السمكي..؟! يؤكد مدير عام مكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن أن ثمة عوامل عديدة أدت إلى انخفاض الإنتاج السمكي.. وأرجع ذلك إلى عشوائية الاصطياد وضعف الرقابة البحرية وتوقف عدد من جمعيات الاصطياد..
الثروة السمكية.. الرافد الاقتصادي المهم.. والثروة الطبيعية البحرية المتجددة واليمن بما حباها الله من بحار واسعة.. تمتلك مخزوناً هائلاً من الثروة السمكية والإحياء البحرية الأخرى..الأمر الذي يتطلب العمل بجدية وبمسئولية وطنية عالية، للحفاظ على هذه الثروة الهامة، واستغلالها الاستغلال الأمثل..عن نشاط مكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن والأسباب التي أدت إلى تدني كميات الإنتاج السمكي والمشاكل العالقة، والصعوبات التي تواجه سير العمل، وتحد من أعمال المراقبة البحرية على سفن الاصطياد، وغيرها.. من العوامل، والأنشطة المتعلقة بالقطاع السمكي والأحياء المائية “الجمهورية” أجرت اللقاء التالي مع القبطان/عبدالله هادي عمر مدير عام مكتب الثروة السمكية بعدن وكانت الحصيلة ما يلي: مشكلة الموظفين كيف عملتم لمواجهة مشكلة نقل الموظفين من القطاعات السمكية الأخرى؟ حجم القوى العاملة الكبير، يمثل عبئاً ثقيلاً يضاف على أعباء مكتب الثروة السمكية حيث بلغ إجمالي عدد موظفي المكتب “بما في ذلك المنقولون من القطاعات السمكية الأخرى” “857موظفاً” منهم “84” موظفاً منقولاً من المؤسسة اليمنية للاصطياد و”60” موظفاً منقولاً من الشركة اليمنية السوفيتية” و”140” موظفاً تم نقلهم من تسويق الأسماك، وإزاء ذلك فقد تم رفع المستحقات لعدد كبير من موظفي وعاملي المكتب والمتمثلة بفوارق التظلمات لعدد “56” موظفاً و10درجات وظيفية من وظائف الإحلال، وترفيع “41” موظفاً، كما تم إحالة “51” عاملاً وموظفاً على المعاش التقاعدي. وإزاء ذلك ترتب على زيادة الاحتياجات والالتزامات تجاه العدد الكبير من القوى الوظيفية، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد وسعة المباني والمنشآت أو ما تتطلبه من صيانة وحماية دائمة، إذا ما أضفنا إلى ذلك الأعباء المالية، بسبب الاستهلاك للكهرباء والمياه والتي تزيد عن “600.000” ريال شهرياً، في حين أن ما رصد للكهرباء في الميزانية “231.000” ريال. نسبة الزيادة في قيمة الاستهلاك للكهرباء يقول: بسبب وجود إدارة المشروع الخامس التي تضم “15” مكتباً مما ضاعف المديونية إلى ستة ملايين ريال الخاصة بالكهرباء. هذا الموضوع لاحظناه عندما زرنا مكتب الثروة السمكية فوجدنا أن التيار منقطع عليهم بسبب عدم تسديد إدارة المشروع الخامس لفواتير الكهرباء.. بالإضافة إلى حوالي ثلاثة ملايين استحقاقات الموظفين، ومليون وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال مرتبات 18متعاقداً بواقع “8000” ريال كراتب شهري!! تدني الإنتاج السمكي ما أسباب قلة إنتاج قوارب الاصطياد الساحلي المفرغ في ميناء الاصطياد بعدن إلى انتهاء التراخيص من جهة وتفريغ الإنتاج في ميناء المكلا من جهة أخرى، حيث تم فحص أربعة قوارب من قبل اللجنة بمكتب الثروة السمكية بعدن خلال الفترة “يناير سبتمبر” بعدها خرجت للعمل في منطقة الاصطياد إلا أنها أفرغت حمولتها في ميناء المكلا، وهي قوارب تتبع شركات مرخصة لها “الفلك، ومعين، والمجاهد”. هل مر العام الماضي كاملاً دون تفريغ أي إنتاج؟ رحلتان فقط لقارب واحد للشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية وكان إجمالي الكمية “17944” كيلو جراماً،وهو مؤشر على نقص الكمية عن الأعوام السابقة بما في ذلك عام “2008م” بمقدار “230499” كيلو جراماً. وماذا بالنسبة لعملية الاصطياد فيما يسمى “منطقة الإيواء عدن”؟ هذه المنطقة هي عبارة عن منطقة الاصطياد الممتدة من باب المندب وحتى رأس الكلب، وتبين الإحصائيات المتوفرة لدى المكتب بأن ثمانية قوارب اصطياد ساحلي تابعة لأربع شركات، وبلغ كمية الإنتاج لما تم اصطياده في منطقة الإيواء “68605” كيلو جرامات. لو قلنا إن قلة إنتاجية الصيد الساحلي سببه يعود لشركات الاصطياد.. لكن ماذا عن تدني كمية الإنتاج للصيد التقليدي؟ هل أحجم الصيادون عن ركوب البحر أم هناك عوامل أخرى؟ يجيب مدير عام مكتب الثروة السمكية بعدن بأن تدني حجم الإنتاج سببه تهرب الجمعيات السمكية بسبب الضرائب المفروضة على الصيد التقليدي المقرر ب%3، أضِف إلى ذلك الأحوال الجوية والاحتباس الحراري التي أدت إلى تدني الإنتاج السمكي ليس على مستوى اليمن ولكن على المستوى العالمي وكذا توقف عدد من الجمعيات عن العمل. كما أن الاصطياد الجائر والاستنزاف العشوائي، أدى إلى ما يشبه النضوب للمخزون السمكي، وقد تأثرت م/عدن بذلك وبصورة كبيرة. وكذلك عدم دقة البيانات الواردة من الجمعيات السمكية التي لا تعطي صورة واضحة عن إنتاجية الجمعيات، ويشوبها الكثير من العشوائية. كم حجم وقيمة الفارق في كمية الإنتاج السمكي خلال العام 2009؟ بلغ إنتاج الصيد التقليدي ما مقداره “859.708” كيلو جرامات بقيمة إجمالية “192.409.038” ريالاً في حين كانت كمية الإنتاج لعام 2008م “1.531.660” كجم وبقيمة إجمالية تزيد عن “403.444.393” ريالاً. رقابة شكلية التدني المخيف للكميات الإنتاجية للأسماك.. ألا يحفزكم على تطبيق رقابة صارمة على عملية الاصطياد؟ يعترف مدير عام مكتب الثروة السمكية بوجود معضلة كبيرة بل ويعتبرها أم المشاكل.. ففيما يتعلق بجانب الرقابة على عملية الاصطياد التقليدي والساحلي والصناعي فيؤكد أنه رغم وجود “240” موظفاً يعملون في الرقابة البحرية على عملية الاصطياد. ولكن أحياناً ومع ضعف الإمكانيات المعتمدة للمكتب فإن ما نعطيه للمراقب البحري لا يتعدى ستمائة ريال كأجر يومي لكل مراقب يعمل على ظهر السفينة أو قوارب الاصطياد سواء التابعة للشركات العاملة في هذا المجال أو لمراقبة الاصطياد التقليدي هذا المبلغ البسيط، وجشع البعض، يدفع المراقبين إلى بيع ضمائرهم و اللجوء إلى أساليب أخذ الرشوة من أصحاب سفن الاصطياد الصناعية والساحلية، فتتعثر عملية المراقبة وتتحول عملية الاصطياد إلى عملية يمارس فيها أساليب اصطياد غير شرعية ومخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية ولشروط التراخيص الممنوحة لتلك الشركات وكذلك بالنسبة لعملية الاصطياد التقليدي.. قلة القوارب ألا توجد لديكم قوارب مراقبة مثلاً؟ يوجد لدينا قاربان فقط.. وكمية الوقود المعتمدة لنا لا تغطي عمل خمسة أيام في الشهر.. كما أنه لا يوجد لدينا نفقات للمراقبين الساحليين. في الوقت الذي زادت الحاجة إلى توفير إمكانيات المراقبة البحرية من حيث القوارب والمعدات، والكوادر العاملة في هذا المجال، حيث أصبح اليوم لدى الصيادين قوارب بمحركات بقدرة “75خيل” وهو ما يجعلهم يبحرون لمسافات بعيدة داخل البحر ومراقبتهم تحتاج إلى إمكانيات وتكاليف باهظة. ومن المشاكل التي واجهناها أخيراً.. مشكلة تعرض قارب لاصطدام مع ناقلة حاويات في عرض البحر مما أدى إلى انشطار القارب.. في عمق البحر على بعد 90ميلاً وأدى إلى فقدان ثلاثة أشخاص ونجاة شخصين ولم نستطع توفير كمية الوقود للبحث عن المفقودين، لأن الكمية المرصودة لا تغطي خمسة أيام في المراقبة العادية، واضطررنا إلى أن ندبر قيمة الوقود بالكد!! فكيف بمن وضعه المادي وإمكانياته المادية شحيحة أن يحمي وأن يحافظ على ثروة من أهم الثروات التي ينبغي أن تسخر كل الإمكانيات للحفاظ عليها.. وأن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم استغلالها بشكل عشوائي ولمنع عمليات الاصطياد في مواسم التكاثر وجرف الشعب والمراعي والنباتات البحرية التي تمثل مراعي للأسماك. هل لديكم إحصائية بعدد القوارب والجمعيات السمكية؟ وما نوع علاقتكم مع تلك الجمعيات؟ تربطنا علاقة إشرافية على أعمال الجمعيات السمكية ولدينا إحصائيات ففي محافظة عدن توجد عشر جمعيات هي جمعية صيرة، الحسوة، الروكيارد، الخيسة، فقم، عمران، رأس عمران، قعوة، جولدمور، وجمعية الشيخ عثمان، ويعمل في إطار هذه الجمعيات حوالي “3538” قارب صيد حسب إحصائيات خفر السواحل عام 2009م ويزيد عدد الصيادين المنتسبين لجمعيات الاصطياد السمكي عن “10572” صياداً. ما هي الحماية أو أوجه الدعم المقدم لهؤلاء الصيادين؟ الدولة قدمت دعماً للجمعيات التعاونية السمكية، بما في ذلك توزيع القوارب بأسعار مناسبة وبأقساط مربحة على المنضوين في إطار تلك الجمعيات وبالنسبة لمناطق الصيد، فقد تم تحديد خمسة أميال بحرية حصراً للصيد التقليدي ويمنع على سفن الاصطياد الساحلي أو السفن الصناعية عملية الاصطياد فيها، فيما يسمح للصيادين التقليديين التحرك في عرض البحر كيفما شاءوا. مراكز إنزال طالما والدور الرقابي غائب أو غير مفعل كيف تتعرفون على كمية الأسماك؟ هناك مراكز إنزال في محافظة عدن هي الروكيارد، وصيرة، وعمران وهناك مراقبون يرصدون الكمية المنزلة، ولكن وكما قلنا سابقاً فقد انخفضت هذه الكمية في العام 2009م، لتصل إلى “4.441.953” كجم وبقي ما مقداره “878.898.133” ريالاً.. بنقص كبير عن العام 2008م الذي بلغت فارق كمية الأسماك المنزلة في مراكز الإنزال بمحافظة عدن ما مقداره “3.411.633” كجم، فيما بلغت قيمة كمية الأسماك للعام 2008م “1.489.632.900” بفارق “610.734.767” ريالاً عن العام الأخير. ويضيف القبطان عبدالله هادي عمر بأن المكتب يعول على مركزي الإنزال في صيرة والروكيارد، ورغم الجهود المبذولة بشأن مراكز إنزال أخرى، فإن تلك المراكز بحاجة إلى دعم مالي لا يستطيع المكتب في ظرفه الحالي الوفاء بها.. هل هناك صعوبات أخرى تواجهكم؟ نحن نبذل قصارى جهدنا لإنشاء مراكز إنزال جديدة لكن هناك صعوبات نصطدم بها سواء مع الصيادين أو الجمعيات التي أصبحت تعمل بعشوائية في ظل عدم تحمل المسئولية من قبل إداراتها والالتزام تجاه تنفيذ القوانين واللوائح، ومساعدتنا في تأسيس وفتح المراكز ولا زلنا نعاني عدم التزام الصيادين. انخفاض الصادرات مشكلة الانخفاض في كمية الإنتاج .. مامدى تأثيرها على صادرات الأسماك؟ انخفضت كمية الصادرات من الأسماك من “12.747.495” كجم عام 2008م وبقيمة إجمالية “18.777.2501” دولار .. إلى “9.400.696” كجم في عام 2009م وبقيمة “ 14.111.193” دولاراً بنقص ما قيمته “4.666.057” دولاراً وهذه الأنواع التي تم تصديرها هي أسماك بقيمة “5.626.441” دولاراً والقشريات “ 444.60” دولاراً والرخويات بقيمة “8.040.692” دولاراً بالإضافة إلى أنواع أخرى من القواقع البحرية، التي يتم تصديرها. ومن تلك الصادرات الأسماك المجمدة، وطازجة فيلية وشرائح وكامل وأسماك مجففة وحبار مجمد وياريكا واخطبوط مجمد وشروخ صخري وأعماق مجمد وجمبري ساحلي والمحاق ومقص مجمد، وزعانف لخم مجفف ومطحون السمك. حيث يتم تصدير تلك الأنواع من الأسماك والأحياء البحرية إلى عدد من الدول العربية وبعض الدول الأوروبية وكذلك بعض الدول في كل من قارتي آسيا وأفريقيا بسبب جودة المنتج السمكي في شواطئ وبحار بلادنا ذات المناطق الآهلة بالثروة السمكية. مشاريع منجزة ماهي إنجازات السلطة المحلية في مجال الثروة السمكية؟ تم إعادة تأهيل مكتب الثروة السمكية بتكلفة “12.43.700” مليون ريال وتوسيع الحراج وبناء صالات إضافية في الدوكيار بتكلفة حوالي 17 مليون ريال،وبناء سوق الأسماك بخور مكسر وبناء سوق الأسماك في منطقة بونا بتكلفة تزيد عن 32 مليون ريال وساحة حراج في عمران وسوق الأسماك واللحوم والخضار في منطقة الممدارة لازال العمل جارياً فيه. احتياجات قائمة أخيراً .. ماذا وضعتم من حلول أو ماهي خططكم لمواجهة تلك المشاكل والمخاطر التي تهدد ثروتنا السمكية؟ وضعنا خطة عمل ورفعنا مذكرات عديدة لقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن وإلى قيادة الوزارة وطرحنا فيها، بأنه وبالنظر إلى صعوبة توفر البيانات والمعلومات الواردة من الجمعيات التعاونية والتضارب وعدم دقة الأرقام الحقيقية للنشاط العام للتعاونيات فإننا نرى أنه من الأهمية بمكان وضع آلية ثابتة وموحدة والتفكير في تخصيص دعم مالي لتنفيذ مشروع ربط شبكة المعلومات بالأساليب المتاحة. كما طالبنا ونطالب بمنح مكتب الثروة السمكية بعدن جزءاً من المشاريع المركزية الممنوحة للوزارة، لاسيما أن هناك مشاريع متطورة، سوف تسهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع السمكي في محافظة عدن. بالإضافة إلى ضرورة إلزام إدارة المشروع الخامس بدفع ما عليهم من مديونيات تراكمت لمؤسستي الكهرباء والمياه. وأيضا ضرورة إلزام التعاونيات السمكية بدفع المستحقات من العائدات وفق القانون، وزيادة الاعتمادات التشغيلية للمكتب، والإسراع في معالجة أوضاع العمالة الفائضة التي آلت إلى المكتب والمنقولة من المؤسسات والشركات،والتي أصبحت تحتل جزءاً من المعاناة التي يتحملها المكتب. كلمة أخيرة من خلال ما طرحناه على الجهات المعنية في مجال الثروة السمكية.. وتفعيل عملية الحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وجدنا أن هناك إشكاليات عديدة.. بحاجة إلى وقفة جادة وصادقة من قبل الدولة والحكومة وقيادة الوزارة ، مروراً بالجهات المعنية والعمل وفق خطة ومنظومة عمل متكاملة تلامس كافة القضايا المتعلقة بالحفاظ على الثروة السمكية والأحياء البحرية.!!
