أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الجانب الصيني لتمويل مشروع توسعة محطة عدن للحاويات في اجتماعها اليوم برئاسة وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة ضرورة التسريع في المشروع وتهيئة الموقع بشكل كامل بما يساعد في تنفيذه خلال العام القادم. وكلفت اللجنة الوزارية وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمتابعة مع الجانب الصيني للتسريع في المشروع و محافظة عدن للعمل على تهيئة موقع المحطة تهيئة كاملة مع التنسيق مع الجهات المعنية مما يتيح الفرصة للبدء في تنفيذ المشروع الذي تصل تكلفته إلى 507 ملايين دولار خلال الأيام القادمة . وشدد الاجتماع على مراعة المعايير الفنية الملاحية خلال عمل التوسعة في محطة عدن للحاويات بحيث يتم توسعة الأرصفة إلى ألف متر و تعميق القناة الملاحية إلى 18 متر حتى تتمكن المحطة من استقبال البواخر العملاقة التي تحمل أكثر من 12 إلى 15 ألف حاوية. وفي الاجتماع أكد وزير النقل ضرورة تنفيذ مشروع محطة عدن بشكل عاجل كونها من أفضل محطات الترانزيت في المنطقة ودورها الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وإعادة النشاط لميناء عدن الحيوي التجاري والهام والذي يتميز بموقعه الإستراتيجية وقربه من خط الملاحة الدولية. وكان الاجتماع استعرض خطاب رئيس اللجنة الوزارية إلى محافظة عدن بإزاحة صوامع الحبوب الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية من الموقع الحالي وضم الأرض المصروفة لأحد المستثمرين من هيئة المنطقة الحرة عدن إلى ملكية مؤسسة موانئ خليج عدن والخاصة بالمشروع بالإضافة إلى منع أي أنشطة أو استحداثات على الأرض المخصصة لمشروع محطة عدن للحاويات وإلزام السلطات المحلية التقيد بذلك. وتطرق الاجتماع إلى المخطط العام للمسطحات والأراضي المحاذية لمشروع المحطة في ميناء عدن وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2014م بشأن معالجة الخلاف القائم بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن وإدارة المنطقة الحرة – عدن. حضر الاجتماع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي ووكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار أحمد أحمد الضلاعي وعدد من المسئولين بوزارة النقل.
