قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله حسن الصعدي، إنه ليس هناك توجه لدى جماعته للاعتداء على الصحفيين وتقييد الحريات، بل إن لديها رغبة بشراكة حقيقة وتعاون بما يخدم الوطن، متهما وسائل إعلامية تتبع أطرافا معينة بتشويه جماعته إعلاميا، ومع ذلك لم يتم استهدافها أو الاعتداء عليها. وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن "هناك مبالغة بشأن الانتهاكات، فالمؤسسات الإعلامية تعمل دون إشكاليات، وتنتقد أنصار الله واللجان الشعبية دون اعتراض، كما أن أي ثورة تغيير ترافقها دائما أخطاء وتجاوزات من أفراد قد لا يكونون محسوبين على الثوار". وأوضح أن هناك سعيا لتصحيح الكثير من الاختلالات في أجهزة الإعلام، وأن ما حدث في صحيفة الثورة هو ثورة للموظفين ضد الإدارة الفاسدة، تفاعل معها أنصار الله واللجان الشعبية. وأكد أن عبد الملك الحوثي تحدث عن التحريض في العمل الإعلامي واستهداف الفعل الثوري ومحاولة خلق الفتن، ولم ينتقد العمل الصحفي المهني، وهذا ليس تحريضا بل دعوة لتصحيح مسار العمل الإعلامي ومكافحة الفساد المستشري بالمؤسسات الإعلامية، خاصة الرسمية منها. من جانبه، أكد سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أشرف الريفي، أن هناك حربًا ممنهجة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتوجهًا لإلغاء الصوت الناقد لجماعة الحوثيين التي تمارس كل أنواع الانتهاكات ضد الحريات الصحفية والعامة. وقال للجزيرة نت، إن النقابة ترصد كل الانتهاكات ضد الصحفيين وإنها تعّدُ لتقرير الحريات للعام 2014، وإن "الانتهاكات خلال الثلث الأخير من العام تفوق بكثير الانتهاكات خلال الثلثين الأولين، من حيث العدد والخطورة"، وإن الحوثيين يتصدرون مشهد الاعتداءات في الفترة الأخيرة، من خلال الاعتداء على سائل الإعلام ونهبها ومصادرتها وإدارتها بشكل غير قانوني. ويرى رئيس مؤسسة "حرية" للحقوق والحريات الصحفية، خالد الحمادي، أن وضع الحريات الصحفية في اليمن يعيش أدنى مستوياته، وأن "الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هم أكثر الضحايا خلال الربع الأخير من العام" 2014، فقد رصدت المؤسسة خلاله أكثر من سبعين حالة انتهاك، سُجِّلت معظمها ضد الحوثيين. وقال في حديث للجزيرة نت، إن "الانتهاكات تنوعت بين اقتحام المؤسسات الإعلامية ونهب محتوياتها وإيقاف بث بعضها، وبين الاعتداءات الجسدية والتهديدات المباشرة والاختطاف واقتحام المنازل، الأمر الذي جعل بعض الصحفيين يغادرون صنعاء إلى مدن أخرى بحثا عن الأمان". وأكد الحمادي أنه رغم المستوى الخطير لوضع العمل الصحفي والأزمة التي تعيشها الحريات الصحفية، فإن "الحكومة لم تحرك ساكناً، بل لم تستطع حتى حماية مؤسساتها الإعلامية الرسمية التي باتت خارج سيطرتها".