لم تشهد منطقة الخليج عامًا تسارعت فيه الأحداث وتنوعت مثل عام 2014، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، بدءًا من الخلافات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي في بداية العام، وجهود المصالحة في نهايته، والتي فرضتها أحداث أكثر سخونة؛ مثل ظهور "الدولة الإسلامية في العراق وسوريا"، وانخفاض أسعار النفط، وتداعي موقف الانقلاب العسكري في مصر المدعوم خليجيًا، فضلًا عن ملف البرنامج النووي الإيراني وبوادر تقارب طهران مع الغرب. في السطور القادمة نستعرض كيف تم تناول هذه القضايا طوال العام الماضي في الصحف الفرنسية: 1 – داعش.. الخليج لا يريد سعودية جديدة في العاشر من يونيو 2014، أعلن "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام" قيام "دولة الخلافة" على أراضي عدد من محافظاتالعراق وسوريا تعادل مساحة بريطانيا، الأمر الذي أصاب الأروقة السياسية في الخليج والغرب بزلزال سياسي تشكل على إثره تحالف دولي من 40 دولة بقيادة أمريكية وتمويل سعودي وخليجي. في الخامس والعشرين من سبتمبر، نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية مقالًا للباحث السياسي الفرنسي "كريم صدر" المختص في الشؤون الخليجية، تحت عنوان "الدولة الإسلامية.. الوجه الآخر للسعودية"، رأى فيه أن جهاديي الدولة الإسلامية يستلهمون فهمهم للدين من الطريقة الوهابية وأسسوا دولتهم بنفس الطريقة التي أنشأ بها آل سعود دولتهم في أراضي الحجاز، إلا أن الأيديولوجية التي تنادي بها الدولة الإسلامية تختلف عن الوهابية السعودية قليلًا. ويوضح أن "الجهادية هي مزيج بين عدد من المذاهب والمدارس السياسية والدينية، وتستعير من الوهابية التشدد في التعامل مع الكافرين بمبدأ (الولاء والبراء)، ومع ذلك، فإن فكرة إحياء الحكم الإسلامي، الذي يتطلب توحيد العالم الإسلامي تحت راية الخلافة، هي فكرة غريبة تمامًا عن الفكر الوهابي، بينما هي متجذرة في فكر الإخوان المسلمين وعدد من الحركات الأخرى". ويؤكد المقال أن "السعوديين ارتكبوا خطأ فادحًا في الحكم" حين ظنوا أن تمويلهم للجهاديين سيعمل على إضعاف نظام الأسد، وبعد ذلك سيمكنهم بسهولة التخلص من هذه المجموعات مستقبلا". غير أن اللعبة انقلبت ضدهم اليوم، وأصبحت "مملكة آل سعود أحد الأهداف الرئيسية للدولة الإسلامية". * نقاط القوة والضعف في التحالف في السابع عشر من أكتوبر، نشرت مجلة (JOL Press) حوارًا مع الجنرال "دومينيك ترينكان" الرئيس السابق للبعثة العسكرية الفرنسية لدى الأممالمتحدة، تحت عنوان "نقاط القوة والضعف في التحالف الدولي ضد داعش"، قال فيه: إن أكبر نقاط ضعف التحالف هي أن أهدافه معقدة ومشتتة من حيث أسلوب العمل وطرق التنفيذ، كما أن المعركة ضد داعش تحظى بإجماع الأنظمة وليس الشعوب، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث تحظى أفكار الدولة الإسلامية بدعم الكثير من السكان هناك، لأنها تمثل فكرة إسلامية حتى وإن كانت "الأكثر تطرفًا"، إلا أنها تجذب الشريحة المعارضة لليبرالية الغربية. ومن نقاط الضعف أيضًا أن التحالف لديه صعوبة في إقناع الممالك السنية بالخليج بأنها ينبغي أن توحد قواها مع خصومهم من الشيعة، سواء الشيعة الإيرانيين أو اللبنانيين أو السوريين أو العراقيين لمحاربة خصم سني آخر. ولذلك فإن الشيعة، وهم الأعداء الطبيعيون لداعش، لا يمكنهم الانضمام للتحالف الذي يتكون أساسًا من الدول العربية السنية. الأكراد نقطة قوة وضعف في نفس الوقت، وحتى الآن لم يستثمرهم التحالف جيدًا، بينما يعتبر حزب العمال الكردستاني إرهابيًا من قبل تركيا. ولذلك يجد الأتراك صعوبة في قبول دعم الأكراد. * تناقضات تهدد التحالف التحالف لا يعاني من نقاط ضعف وفقط، بل ومن تناقضات كثيرة في تكوينه وأهدافه وإجراءاته، ففي الرابع من أكتوبر، نشرت صحيفة "لوريان لوجور" مقالًا لأنتوني سامراني تحت عنوان "التناقضات العشر في استراتيجية التحالف ضد (داعش)". وقال: إن أهم هذه التناقضات تتمثل في أن هدف التحالف هو القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، بينما أثبتت تجارب الخمس عشرة سنة الأخيرة عدم واقعية هدف القضاء على التنظيمات الإسلامية، كما حدث مع طالبان وحماس وحزب الله، كما أن هذا الهدف يبدو وهمًا ودعائيًا أكثر منه حقيقة، بدليل رفض أعضاء التحالف إرسال قوات برية لتحقيق الهدف. كما أن التحالف أعلن أنه يدعم النظام العراقي ويشترك مع إيران في هدف القضاء على داعش، ورغم ذلك يستبعدها من صفوفه بناء على طلب الرياض الممول الأكبر للتحالف. كما أن بعض دول التحالف تتعرض لهجمات إرهابية على أراضيها، ومع ذلك تزيد من أجواء الاحتقان وخلق أعداء جدد لها. نتيجة لتعدد نقاط الضعف والتناقضات نشرت شبكة "فولتير" الفرنسية مقالًا يوم 11 أكتوبر، تحت عنوان "التحالف ضد داعش لن يدوم طويلًا"، وبنى حكمه ذلك على أن التحالف العسكري لا يضم إلا وحدات جوية فقط وليس لها قوات برية تقطف ثمار الضربات الجوية، ولا تملك دول التحالف ميزة العمل بأهداف مشتركة وقيادة موحدة وإجراءات ثابتة كما يحدث مثلًا في حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي لا يبشر بالخير لأعضاء التحالف ويهددهم بانتكاسات عديدة. * أهداف لم تتحقق وفي إطار بحث وضع التحالف وانتقاد مكوناته وآلية عمله، أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في العاشر من أكتوبر، مقالًا للكاتبة "إيزابيل لاسير" المتخصصة في شؤون الدفاع، تحت عنوان: "هل التحالف ضد داعش قوي بما فيه الكفاية؟"، قالت فيه: إن الغارات الجوية التي يشنها التحالف ضد الدولة الإسلامية لم تحقق أهدافها إلى الآن. وأوردت الكاتبة شهادة "كاميل غراند" مدير مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية، الذي أكد فيها أن "تركيبة التحالف تتضمن التزامات وأهداف مختلفة" بسبب عدم تجانس دول الائتلاف، وهو ما يعتبر إحدى نقاط الضعف الرئيسة في الحرب ضد داعش، فغالبية البلدان في المنطقة التي تحارب ضد "الدولة الإسلامية" لديها أجندات مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان، والتي قد تكون في نهاية المطاف متعارضة مع الأهداف الأمريكية. * أربع حروب في حرب واحدة ونظرًا لتعقيد الوضع في هذه القضية اعتبر "بيير كونيسا" المسؤول السابق في وزارة الدفاع الفرنسية، أن الحرب في بلاد الشام عبارة عن أربع حروب في حرب واحدة وذلك في مقال يوم 20 أكتوبر في مدونته على موقع "ميديا بارت"، ويقول: إن الحرب الأولى بين السنة والشيعة وولدت مع الثورة الإيرانية في عام 1979، بينما تعتبر الحرب الثانية تدور رحاها بين الأكراد وتركيا. ويرجع تاريخها إلى عام 1923، بسبب معاهدة "لوزان" التي قسمت كردستان بين أربعة بلدان في المنطقة (تركيا وسوريا والعراقوإيران). أما الحرب الثالثة، فهي تلك الصراعات التي نشأت منذ حرب الخليج كتداعيات للحرب الأمريكية على العراق، والتي تمثلت في الثورات العربية، التي تقدمها الإسلاميون بشكل خاص، والثورات المضادة لثورات الربيع العربي بقيادة الإمارات والسعوية. وتتمثل الحرب الرابعة في صراع بين الغرب والشرق. ولفهم هذه الحرب يجب علينا أن نعود إلى اتفاقية سايكس بيكو وسياسة تقاسم الاستعمار لدول المنطقة على أنقاض الامبراطورية العثمانية. كما يجب أن نعود إلى تشرشل، وزير الحرب البريطاني الذي حرق العديد من البلدات والقرى الكردية بالغاز الكيمياوي، وقتل ثلثي سكان مدينة السليمانية الكردية، وإلى مذبحة الشيعة بين عامي 1921 و1925. 2 – انخفاض أسعار النفط.. يخربون بيوتهم بأيديهم بالتزامن مع ظهور داعش في منتصف عام 2014، بدأ منحنى أسعار النفط في الهبوط، رغم أنه لا رابط بين الحدثين فيما يبدو من تحليلات السياسيين والاقتصاديين حتى الآن. "صعود إنتاج الغاز الصخري بأمريكا وانخفاض إنتاج أوبك من النفط سيغير من الخريطة العالمية للطاقة"، هذا هو ملخص تقرير صدر من قبل "سيتي بنك" في بداية نوفمبر، ونشره موقع "آي 24 نيوز"، ويقيس مدى تأثير ذلك على المملكة العربية السعودية وبقية بلاد أوبك. ويقول التقرير: إن السعودية تقوم بمحض إرادتها بالدخول في مقامرة كبيرة حين تقدم على خفض الأسعار. حيث تعتقد أنه إذا انخفض سعر البرميل إلى ما بين 60 أو 70 دولارًا للبرميل سترى تباطؤًا في إنتاج النفظ الصخري بالولايات المتحدة، إلا أنه في الحقيقة لن يكون هناك توقف. وستكون العواقب بالنسبة لدول "أوبك" وعلى رأسها السعودية أكثر ألمًا. * مخاطر على السعودية وإثر انخفاض أسعار النفط، تعددت التقارير والتصريحات التي تحذر من مخاطر اعتماد الاقتصاد السعودي على القطاع النفطي فقط، وهو ما جاء في تقرير لصحيفة "روماندي" الفرنسية في 10 نوفمبر، تحت عنوان "مخاطر اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط "، علقت فيه على تصريحات الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال حين قال: إن انخفاض سعر برميل النفط دون 80 دولارًا يدل على أن اعتماد المملكة العربية السعودية على عائدات النفط فقط خطير. وأورد التقرير تقديرات صندوق النقد الدولي بأن السعودية تحتاج أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 91 دولارًا لتوازن ميزانيتها الحكومية، وأنه كلما انخفض سعره عن ذلك وطالت المدة كثرت الصعاب، وهو ما تحقق بوجود عجز كبير في الموازنة السعودية الجديدة. وقال التقرير: إن التقلبات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة في المنطقة تؤكد حاجة السعودية الماسة للاهتمام بتنويع مصادر الدخل القومي وإنشاء هيئات لتمويل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن هذا الأمر بات أكثر أهمية للابتعاد عن مخاطر الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي رئيسي، في ظل المخاطر التي تحدق به. * مخاطر على دول الخليج هذا عن السعودية، أما "مخاطر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد دول الخليج" فكان عنوان تقرير لصحيفة الوطن "الإصدار الفرنسي لصحيفة الخبر الجزائرية" في نهاية أكتوبر الماضي، علقت فيه على تصريح وزير النفط الكويتي أنس الصالح، حين اعترف بأن "تراجع سعر النفط بدأ يؤثر على مالية دول الخليج". وهو ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، التي قالت: إن "دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه عجزًا في موازناتها إذا استمر هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية"، موضحة أن "استمرار انخفاض سعر النفط 25 % يقلص إيرادات معظم دول مجلس التعاون بما يعادل نحو ثماني نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يدفع بعضها إلى تسجيل عجز في الموازنة". ووفقًا لبيانات وزارات المالية في دول الخليج، تبدو المملكة العربية السعودية أكثر الدول عرضة للتضرر، حيث تتمتع بوضع خاص بين دول الخليج نظرًا للعدد المرتفع نسبيًا للسكان، كما يفترض أن يكون أكثر الاقتصادات تأثرًا بانخفاض أسعار النفط هي الكويت. أما قطر، فقد شهد اقتصادها نموًا كبيرًا على مستوى القطاعات غير النفطية، كما تقع الإمارات بعيدًا نسبيًا عن مخاطر تقلبات أسعار النفط بسبب تنوع موارد الاقتصاد. ولذلك تبدو السعودية هي المتضرر الأكبر، والعجيب أنها الأكثر إصرارًا على عدم خفض الإنتاج لتدفع الأسعار في اتجاه الهبوط أكثر وأكثر! 3 – النووي الإيراني بين الخليج والغرب خلال النصف الأخير من 2014، سيطرت ثلاث قضايا رئيسية على الداخل الإيراني وهي: الاتفاق النووي مع دول 5 + 1، وبيع إيران للطاقة في أسواق الغرب، وأنباء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. هذا ما وضحه بيبي اسكوبار مراسل صحيفة "آسيا تايمز" في تقرير له يوم 18 أكتوبر، وأشار فيه إلى وجود صفقة أمريكية إيرانية تقضي بتقارب بين واشنطنوطهران على حساب الخليج، وتتضمن تراجع إيران خطوة إلى الوراء في برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليه وفتح الأسواق الأوروبية أمام صادراتها من الغاز والنفط. القضية طرحها نفسها موقع "آي 24 نيوز" في تقرير يوم 29 أكتوبر، تحت عنوان "أمريكا وإيران في عهد جديد" قال فيه: إن إدارة أوباما وجدت نفسها في "حالة فعالة من الانفراج" مع النظام الإيراني، حيث يتشاركان معًا في مفاوضات نووية مباشرة وفي مواجهة تهديد "الدولة الإسلامية" (داعش)، وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين كبار. وقال التقرير: إن هذا التحول قد يغير بشكل جذري ميزان القوى في المنطقة، ويهدد بعزل الحلفاء الرئيسيْين للولايات المتحدة من القوى العربية "السعودية والإمارات"، وهما الدولتان المركزيتان بالنسبة لتحالف محاربة "الدولة الإسلامية". وخلال العقد الماضي، دخلت واشنطنوطهران في معارك شرسة على السلطة والنفوذ في العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان، ولكن، وفقًا لهؤلاء المسؤولين، فإن الأشهر الأخيرة شهدت حدوث تغيير في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد التحولات السياسية في بغداد وكابول، والعمليات العسكرية ضد "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. * الحوثيون أيادي إيران في الجنوب سحب البساط من تحت أقدام الخليج لصالح إيران لم يقف عند هذا الحد، فقد أحدثت سيطرة الحوثيين على صنعاء نهاية سبتمبر 2014، خلخلة كبيرة في التركيبة السياسية لجنوب الجزيرة العربية، وبث موقع "برس تي في" الفرنسي تقريرا في 22 سبتمبر، أشار فيه إلى ترحيب قادة إيرانيين بالتطورات في اليمن، ونقل عن "علي زاكاني" نائب مدينة طهران بالبرلمان الإيراني، قوله: إن "ثلاث عواصم عربية أصبحت بيد إيران، وتابعة للثورة الإيرانية الإسلامية"، مشيرًا إلى أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية بعد بغداد ودمشق وبيروت. وقال التقرير: إن زاكاني- المعروف بقربه من المرشد الإيراني علي خامنئي– اعتبر الثورة اليمنية بأنها امتداد طبيعي للثورة الإيرانية، وأن هذه الثورة سوف تمتد وتصل إلى داخل الأراضي السعودية، وأن الحدود اليمنية السعودية الواسعة سوف تساعد في تسريع وصولها إلى العمق السعودي، على حد زعمه. * الدور السعودي في مفاوضات النووي الإيراني إزاء هذه التطورات والتغييرات السريعة، لم بكن بوسع الرياض أن تظل في مقاعد المتفرجين فعملت على التأثير في مفاوضات الغرب وإيران حول البرنامج النووي للأخيرة، وهو ما كشفت عنه صحيفة روماندي الفرنسية في تقرير تحت عنوان "الدور السعودي في مفاوضات النووي الإيراني" بتاريخ 25 نوفمبر. وقال التقرير: إنه بينما كانت تجري المفاوضات على أشدها بين إيران ومجموعة (5+1) في فيينا، كان ملفتًا عقد لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، على هامش تلك المفاوضات، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: إن جون كيري أطلع الوزير السعودي في هذا اللقاء على مجريات المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وكشف التقرير عن أن الجهود السعودية لإفشال الاتفاق الإيراني مع الدول الست استمرت لشهور، وزادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة قبل الاتفاق، حيث خرج سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في عدة جولات إلى عواصم القرار الدولي، لثنيها عن توقيع الاتفاق النووي مع طهران، وهو ما تكلل بنجاح جزئي بتأجيل الاتفاق إلى منتصف 2015. 4 – الخليج بين فلسطين وإسرائيل الموقف العدائي من الخليج تجاه إيران قد يكون مفهومًا.. أما غير المفهوم فهو موقفها الرافض لحركة حماس والمتوافق مع إسرائيل، بحسب تصريحات مسؤولين خليجيين وإسرائيليين. صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نشرت مقالًا للكاتب اليهودي "إلحانان ميلر" يوم 3 نوفمبر، تحت عنوان "هل حان وقت التطبيع السعودي الإسرائيلي؟"، ناقش فيه تصريح يوفال نجل إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، والذي قال فيه: "لقد حان الوقت لإشراك الدول العربية المعتدلة وخاصة السعودية في الوصول إلى السلام بين إسرائيل والعرب". وقال يوفال: إن "مبادرة السلام العربية" التي تتبناها السعودية يعتبرها الإسرائيليون كحل وسط، ويمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من المفاوضات، قبل أن تحدث أشياء لا نرغب فيها مثل اندلاع انتفاضة جديدة وانتشار أعمال العنف مرة أخرى". وأشاد بالتعاون "بين إسرائيل والدول العربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية خلال الصيف الماضي، في أقصى درجاته خلال الحرب وأثناء التفاوض على وقف إطلاق النار مع حماس". السعودية تنقذ إسرائيل المعنى نفسه كرره المدير السابق للموساد شابتاي "شافيت"، في مقال بصحيفة "هارتس" يوم 25 نوفمبر، تحت عنوان "إسرائيل في خطر.. والسعودية هي المنقذ"، وأحدث المقال جدلًا كبيرًا في الأوساط السعودية والخليجية.. وحذر المقال من تزايد الأخطار التي باتت تحيط بالمشروع الصهيوني ودولة إسرائيل بشكل غير مسبوق، مما يهدد المشروع والدولة في المدى المنظور، ويرى "شافيت" أنه لا حل لإسرائيل للتغلب على هذه الأخطار إلا بالاستجابة للمبادرة العربية للسلام التي طرحتها المملكة العربية السعودية دون تلكؤ، ويعوِّل على جهود الرياض وأبوظبي في حل العقبات التي قد تقابل تطبيق تلك المبادرة، وصولًا إلى التطبيع العربي مع إسرائيل، وتجميل وجهها في العالم مرة أخرى. إسرائيل والسعودية والإمارات ومصر.. جبهة واحدة آمال إسرائيل لم تتوقف على السعودية فقط، بل امتدت إلى محور "الدول العربية المعتدلة"، وهو ما ظهر في تصريح وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعالون، حين أعلن أن "إسرائيل والسعودية والإمارات ومصر تمثل جبهة واحدة، ولها عدو واحد وهو إيران والحركات الإسلامية". تصريحات يعالون جاءت خلال حديثه مع قناة "بلومبرج" في 23 أكتوبر، وأوضح فيها أن هذه الجبهة المكونة من تلك الدول الأربع باتت تعادي عدوًا مشتركًا يتمثل في تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا أن "جماعة الإخوان لم تتلق أي دعم من هذه الدول وهذا أمر مهم"، وفقًا لوجهة نظره. 5 – الخليج ممول الثورات المضادة للربيع العربي هذه الجبهة نفسها "السعودية والإمارات وإسرائيل ومصر" تشترك في قلقها الشديد من الربيع العربي، وتقف في خندق واحد معارض للثورات العربية، والخوف من "المد الإسلامي" السياسي، وكان لهم دور كبير في مساندة الثورات المضادة إعلاميًا وسياسيًا وماليًا في كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن. * تدخلات السعودية في مصر في مصر مثلًا كان للسعودية دور كبير في الانقلاب العسكري، ومحاربة ثورة الشباب، وعودة النظام القديم وتبرئة مبارك من التهم الموجهة إليه، وأنفقت في سبيل ذلك مليارات الدولارات. صحيفة "هافينجتون بوست" نشرت مقالًا للمؤرخ والصحفي الفرنسي "الكسندر ادلر" في 27 أكتوبر، تحت عنوان "ما هو مستقبل الشرق الأوسط"، أشار فيه إلى الدور السعوي البارز في الأحداث الكبرى التي تجري في الدول التي شهد ثورات الربيع العربي، وخاصة مصر، حين ساندت الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وقامت بدعم الجيش المصري وقائده الجنرال عبد الفتاح السيسي. وفسر الكاتب سر هذا الموقف السعودي بأن نظام حكم آل سعود يخشى من نجاح تجربة الإخوان المسلمين في الحكم، مخافة أن تنتقل عدوى هذا النجاح إلى الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر وحتى الخليج العربي، لذلك عمل على إفشال هذا النموذج وإنقاذ النظام المصري القديم برئاسة حسني مبارك، الذي يسير على نفس خط السياسة السعودية وتبعيتها للولايات المتحدة والغرب. صحيفة "معاريف" العبرية ذهبت إلى مدى أبعد في كشف أبعاد الدور السعودي في العمل على إصدار حكم ببراءة مبارك وإخراجه من السجن، وقالت: إن السعودية لعبت دورًا مهمَا من وراء الكواليس من أجل الإفراج عن مبارك، وأن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، عرض على الحكومات المصرية المتعاقبة دفع منحة سخية تقدر بمليارات الدولارات في مقابل الإفراج عن حليفه حسني مبارك. * دور السعودية والإمارات في تونس وفي تونس، لم يختلف دور السعودية والإمارات عن دورهما في مصر، فقد بث موقع قناة "فرانس 24″ تقريرًا تحت عنوان "الانتخابات في تونس تعيد أصدقاء بن علي مرة أخرى"، تساءل فيه عن دور "بن علي" في قيادة حركة إعادة نظامه مرة أخرى من منفاه بمدينة جدة السعودية، التي اختارها ليهرب إليها فارًا من غضب الشعب التونسي، الذي استاء كثيرًا من استقبال السعودية للمخلوع، في الوقت الذي رفضت فيه عدد من الدول استقباله. مشيرًا إلى أن السعودية تعاونت مع جهات غربية للتدخل في الشؤون التونسية في محاولة لتكرار تجربة الانقلاب المصرية في تونس. أما الإمارات فتوصف بأنها العقل المدبر والممول الأول للثورات المضادة ببلدان الربيع العربي، وبالطبع كان لها دور خاص في تونس، فقد خصص موقع "ميدل إيست آي" تقريرًا عن مشوار السبسي السياسي، وأشار فيه إلى التقاء أهدافه مع سعي الإمارات التي استقبلته مع عدد من قيادات حزبه أكثر من مرة في أبوظبي، وتلقيه مبالغ مالية وهدايا (سيارات مصفحة) عن طريق السفارة الإماراتية في تونس. موقع "وبدو" الإخباري التونسي الصادر باللغة الفرنسية قرأ تدخلات الإمارات في الشأن التونسي على أنها محاولة لوأد الثورة التونسية، للمساعدة في القضاء على الجماعات الإسلامية بليبيا، وتمكين اللواء خليفة حفتر من إنجاح انقلابه هناك، وينبع هذا من إدراكها أن نجاح الثورة في تونس والإسلاميين في ليبيا يشكل خطرًا على الانقلاب في مصر، الذي تدعمه وتسعى لتثبيته يومًا بعد آخر. 6 – في الخليج.. لا تسأل عن حقوق الإنسان الناظر إلى جهود الأنظمة الخليجية في محاربة الثورات المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، يدرك حقيقة الأوضاع الحقوقية داخل هذه الدول، سواء على مستوى الحريات العامة أو الحرية السياسية أو المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين. موقع "منظمة العفو الدولية" نشر تقريرًا في 6 ديسمبر تحت عنوان "سبع طرق تستخدمها السعودية لإسكات أصوات المعارضين"، قال إنها تتمثل في تكميم أفواه أي شخص له رأي مستقل، واتهام كل المعارضين بالإرهاب، وتهديد المعارضين في حياتهم الشخصية، والحظر والاتهامات الباطلة والطرد من العمل، ومراقبة الإنترنت وفرض رقابة صارمة، وتوظيف جيش إلكتروني لخدمة السلطة، والحكم بعقوبات قاسية على المعارضين المعتقلين. الانتهاكات الحقوقية بالسعودية لا تختلف كثيرًا عن باقي دول الخليج، ففي الإمارات مثلًا أصدر موقع "منظمة العفو الدولية" تقريرًا في 12 ديسمبر، يطالب بالإفراج عن الناشط الحقوقي محمد الركن والمحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وقالت فيه: "يسمع المرء عن فخامة وبريق دبي، لكنه بريق شكلي، فإذا فتشت عن الحقيقة وجدت نقاطًًا قبيحة كثيرة، فالإمارات دولة تتجسس على الناس بشكل جنوني، الجميع مراقب، خاصة الذين تعتبرهم السلطات خطرًا عليها بشكل أو بآخر، إنه بلد لا يحترم سيادة القانون، فهناك يمكن أن يسجن إنسان بسهولة لأسباب سياسية وليس لارتكاب جرائم جنائية". * الجانب المظلم بالخليج في 28 سبتمبر نشرت صحيفة "أتلانتيكو" الفرنسية مقالًا لمهدي لازار، تحت عنوان "حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.. جانب مظلم في أعداء (داعش)"، قال فيه: إن حلفاء فرنسا والغرب في الحرب ضد دولة "الخلافة الإسلامية" ليسوا على ما يرام في مجالات حقوق الإنسان والحرية الدينية والديمقراطية، بل إنهم على العكس تمامًا من الوضع الطبيعي في تلك المجالات، حيث تعاني تلك الدول من تراجع شديد في مجال حقوق الإنسان، وتشدد في الأمور الدينية، وقمع أي نشاط مخالف للسلطات الحاكمة وعدم وجود حرية تعبير، وبذلك تكون الفجوة بين أنظمة تلك الدول وبين الجماعات المسلحة الصاعدة في سوريا والعراق صغيرة جدًا. وأضاف المقال أنه إذا كان عدم احترام "داعش" لحياة الإنسان حقيقة واضحة وليس في حاجة إلى برهان، فإن حلفاء فرنسا من السعودية ودول الخليج هم أيضًا بعيدين عن أن يكونوا قدوة في هذا المجال. * يخذلون اللاجئين السوريين وإذا كانت دول الخليج تنتهك حقوق مواطنيها، فهي لا تهتم بحقوق الآخرين حتى لو كانوا يعانون من أزمات وحروب، مثل اللاجئين السوريين، فقد نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرًا تحت عنوان "ملوك الخليج يخذلون اللاجئين السوريين"، أشارت فيه إلى انتقاد منظمة العفو الدولية موقف دول الخليج الذي وصفته بالمخزي، حيث إن هذه الدول امتنعت تمامًا عن توفير أي فرص لإعادة توطين اللاجئين. وهاجمت منظمة العفو الدولية دول الخليج بسبب تقاعسها في مساعدة اللاجئين السوريين، وقالت المنظمة في تقرير لها: "إن دول الخليج الغنية تقاعست عن استضافة لاجئ واحد من سوريا، في تجاهل (مخجل بشكل خاص) من جانب دول كان واجبًا عليها أن تكون في طليعة من يقدمون المأوى للسوريين". 7 – خلافات تبددها تهديدات بعد أشهر من المشاحنات اجتمع قادة ممالك الخليج النفطية في قمتهم السنوية بالدوحة في 9 ديسمبر، بعد خلافات كادت تعصف بتجمعهم هذا، لولا وجود عدد من التهديدات والتحديات التي أجبرتهم على التوحد في مواجهتها. صحيفة "روماندي" الفرنسية أبرزت هذه التهديدات التي قالت إنها لا تفرق بين كبير وصغير في دول الخليج، الجماعات المسلحة وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، والنفوذ المتنامي لإيران، وتراجع أسعار النفط، والوضع الأمني في العراق وسوريا، والوضع السياسي في مصر، والعنف المتفاقم في اليمن، ولذلك عقدت القمة وسط بيئة إقليمية وداخلية بالغة التعقيد. وقالت الصحيفة إن المراقب للشأن الخليجي خلال العام الماضي، يلاحظ تفاقم الخلاف وتزايد الشقاق بين الإمارات من جانب وقطر من جانب آخر، ثم وقفت السعودية والكويت والبحرين في الجبهة الإماراتية وقامت تلك الدول بسحب سفرائها من الدوحة خلال مارس الماضي، في أزمة هي الأكثر خطورة على مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981، وأخذت الهوة تتسع شيئًا فشيئًا بتمسك كل طرف بموقفه في القضايا الخلافية، وخاصة المرتبطة بالشأن المصري والليبي، وكادت هذه الخلافات أن تعصف بالبيت الخليجي لولا تلك التهديدات التي سلطت سيفها على رقاب الجميع بلا استثناء، فكان التوحد- ولو شكلًا- فرضًا واجبًا وليس خيارًا ونفلًا. الخلافات الخليجية ورضوخ ملوك وأمراء الخليج للمصالحة تحت وقع التهديدات، تبين أن الواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة العربية يضع زعماء الخليج أمام مسؤولية تاريخية لمواجهة كل تلك التحديات والتهديدات بشكل فاعل وشفاف، إذا كانوا يريدون الحفاظ على ممالكهم وإماراتهم، وأي تأخير في الاستجابة لهذه التحديات سيكون له تبعات سلبية على منظومة دول الخليج كلها.
