أكد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك د إدانته ورفضه أعمال القتل والاختطاف والصراعات المسلحة والاستقواء بالسلاح والتهديد باستخدامه لنيل وتحقيق أهداف سياسية وتجاوز القانون ويحذر من الاستمرار بهذه الأعمال التي تؤدي إلى ردود أفعال تمزق الروابط الوطنية وتهدد سلامة ووحدة الكيان الوطني دولة ومجتمع. وأشار في بيان صادر عنه الى التداعيات الخطيرة التي يمر بها الوطن والتي هددت ولا تزال تهدد اليمن ووجود الدولة فيها لتجاوزها كل الخطوط الحمر في المساس بالشرعية الدستورية والتوافقية.. دوعا كل القوى السياسية والاجتماعية إلى إدراك المخاطر المحدقة باليمن والتعاون على استعادة هيبة الدولة واحترام الشرعية وإدانة كل عمل يمس المؤسسات الدستورية و الشرعية التوافقية. وأكد المجلس على التمسك بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري وحل أية قضية خلافية بشأنهما بالحوار وحده. وشدد على ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (16) من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بتحديد ما تم إنجازه وما لم يتم والمسؤول عن عدم الإنجاز ووضع جدول زمني متكامل لما يجب إنجازه. وطالبت بوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب يشارك فيها إلى جانب مؤسسات الدولة كافة الاطراف والمكونات السياسية والمجتمعية وتقوم أجهزة الدولة بمحاربة الإرهاب وفقاً لهذه الاستراتيجية وبما يحقق توفير الأمن والاستقرار للبلاد وحماية سيادتها واستقلالها حسب البيان. واعلنت أحزاب اللقاء المشترك عن التزامها بالعمل الدؤوب والمستمر لإنقاذ الاوضاع من حالة التردي من خلال تحويل نصوص مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري الموقع عليه وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية وقرارات عاجلة .