دعا هيئات المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، أطراف الصراع السياسي إلى تحكيم العقل والحكمة وعدم الزج بالبلد إلى مصير مجهول لا تحمد عقباه وأن يسلكوا الحوار البناء في حل كل القضايا العالقة مغلبين في ذلك تطلعات وخيارات الشعب في الشمال والجنوب بكل مصداقية وشفافية مع الإستفادة من أخطاء المرحلة السابقة التي أوصلت البلاد إلى هذا الواقع المرير. وشدد المجلس في بيان له حصل «الخبر» على نسخة منه – عنه بشأن استقالة الرئيس والحكومة ضرورة مراجعة الأطراف السياسية لكافة المخرجات والاتفاقيات والقرارات التي لم تلامس التوافق وفي مقدمتها ما يسمى بالأقاليم الستة التي تجاوزت الإرادة الشعبية لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى في تمسكهم بخيار إقليم المهرة وسقطرى المستقل على حدود 1967م ورفضهم القاطع للضم والإلحاق بما يسمى بإقليم حضرموت. وأكد المجلس العام أن محافظتي المهرة وسقطرى ليستا جزءً مما يسمى إقليم حضرموت ولن تكونا جزءً منه في المستقبل وأن ما يعلنه بعض الأشخاص والجهات في تصريحاتهم الإعلامية من المحافظات الأخرى بهذا الخصوص ليسو مخولين بالحديث عن محافظتي المهرة وسقطرى وفي حال تكرار هذا التطاول من قبل هؤلاء أوغيرهم فإن أبناء المحافظتين لهم خيارات عديدة ومفتوحة سيعلنون عنها إذا تم دفعهم إليها . ولفت إلى تمسك أبناء محافظتي المهرة وسقطرى برؤيتهم السياسية التي أجمع عليها أبناء المحافظتين ويرفضون الضم القسري إلى ما يسمى بإقليم حضرموت مستندين في تمسكهم بخيارهم ، ورفضهم للضم والإلحاق إلى خصوصيتهم الجغرافية والثقافية واللغوية. وناشد المجلس العام كافة القوى الحراكية والسياسية الجنوبية إلي تجاوز خلافاتهم والإتفاق على مشروع مشترك يلبي تطلعات أبناء الجنوب من غير إقصاء أو تهميش لمواكبة التطورات السياسية شمالا وجنوبا. وقال إن كافة قبائل محافظتي المهرة وسقطرى في حالة إستنفار ويقظة تامة للحفاظ على أمن واستقرار محافظتيهم وينأون بأنفسهم أن يكونوا طرفا في أي صراع ولن يقبلوا أن تكونا محافظتيهم ساحة للصراع. وجدد المجلس العام دعمه ومساندته لجهود السلطات المحلية بمحافظتي المهرة وسقطرى ممثلة بمحمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وسعيد سالم بأحقية محافظ محافظة سقطرى والمجالس المحلية وكافة القوى السياسية والاجتماعية في سبيل الحفاظ على الاستقرار الأمني والخدماتي وتمسكهم بالخيار الشعبي لأبناء المحافظتين وتجنيبهم كل تداعيات الصراعات السياسية وفقا للبيان .