هل تلجأ النساء السعوديات إلى استخراج رخصة قيادة من إحدى الدول الخليجية، كوسيلة تمكنهن من قيادة السيارات في دول أوروبية مثل سويسرا؟.. هذا التساؤل أُثير بعد الضجة التي أثارها خبر منع سويسرا المرأة السعودية من قيادة المركبات على أراضيها. وهو الخبر الذي أوضحه مستشار السفير السويسري لدى الرياض بيرس بولر، الذي قال إن القانون في بلاده لا يمنع المرأة السعودية بالتحديد من قيادة السيارة؛ لأنه لا ينظر إلى جنس حامل رخصة القيادة ذكرًا كان أو أنثى، مشيرًا إلى أن الجميع له حق القيادة، وفق الأنظمة المرورية المنظمة لذلك، التي تستوجب حصول طالب الرخصة على رخصة مماثلة من بلاده، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُطبّق في كل الدول ما عدا حاملي الرُخص الأوروبية. وقال مستشار السفير، في تصريحات لصحيفة "الحياة" نُشرت الخميس (5 فبراير 2015): "ما تم تداوله بشأن منع سويسرا المرأة السعودية من قيادة السيارة في الأراضي السويسرية، لا أساس له من الصحة؛ فالحكومة السويسرية لا تمنعها إذا استوفت الشروط المقررة والمحددة مسبقًا ضمن الأنظمة المرورية للبلاد، التي يتم تطبيقها على الجنسين؛ فامتلاك المرأة السعودية رخصة قيادة من إحدى دول الخليج العربي، يمكّنها من قيادة المركبات لدينا، شرط أن تكون أصدرت ترجمة لها من دولة الإصدار لا الدولة التي تحمل المرأة جنسيتها". وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، ضجّت بخبر منع المرأة السعودية من قيادة السيارات على الأراضي السويسرية، من جراء اشتراط السلطات في سويسرا ضرورة امتلاك سائق السيارة رخصة القيادة الأصلية من بلده كي يستطيع القيادة. ونقلت صحيفة مكة، عن السفير السعودي في مدينة بيرن السويسرية حازم كركتلي قوله، إن أنظمة المرور المحدثة في سويسرا تشترط للسماح بالقيادة ضرورة امتلاك السائح رخصة قيادة سارية المفعول من بلدة مترجمة، ولا يُكتفَى برخصة القيادة الدولية فقط. ودشن مغردون على موقع تويتر هاشتاقًا بعنوان "#سويسرا_تمنع_قيادة_السعوديات"، حصد أكثر من 70 ألف تغريدة تباينت حول الخبر؛ حيث انتقد البعض القرار، فيما أشار آخرون إلى أنه أمر منطقي.