أفادت السلطة المحلية واللجنة الأمنيّة بمحافظة حضرموت بأنها ليست ملزمة بما تم الإعلانُ عنه في صنعاء تحت مسمّى (الاعلان الدستوري) باعتباره لم يصدر عن إجماعٍ وطنيٍّ أو عبر أُطرٍ أو مؤسّساتٍ دستوريّة شرعيّة في البلاد. وأكدت في بيان صادر عنها بقاء المرجعية الشرعيّة القائمة في حضرموت للسلطة المحليّة فيها ومن خلفها ومعها كافّة أبناء حضرموت بكافة مكوّناتهم السياسية والحراكيّة والفكرية والنقابية ومنظماتهم المجتمعية المدنية وشرائحهم الاجتماعية باعتبارهم هم أصحاب القرارِ فيها وهم الأولى بإدارةِ شؤونهم وتسيير أمورِ محافظتهم بعيداً عن أيّ إملاءٍ أو فرضٍ أو تبعيّة. ودعت كافة أبناء حضرموت أينما كانوا أفراداً ومكوّنات إلى الوقوف بكلّ مسؤولية صفّاً واحداً ولحمةً مجتمعية واحدة حفاظاً على أمن واستقرار حضرموت، ورفضاً لأيّ تدخّلات من أيّ طرفٍ كان يسعى لنقل الصراع والفتنةِ إليها وتحويلها ميداناً لتصفية الحسابات بين المتصارعين. وحثت على التعبير عن ذلك بكل الأشكال السلميّة والحضارية النابعةِ من الروح الحضرميّة الأصيلة ليصل صوت حضرموت الحضاري إلى الجميع، مؤكدين على دور العلماء والخطباء والأئمة في توجيه الناس نحو ذلك وترشيد الخطاب الديني بما يجمع الكلمة ويوحّد الصف، وكذا دور الإعلام في تحمّل مسؤوليته في هذا الظرف الحسّاس. وطالبت بالبدء في فتح حوارات مجتمعية بنّاءة في حضرموت بين كافة مكونات المجتمع وشرائحه ومنظماته دون استثناء أو إقصاء يصل الجميعُ فيها إلى مخرجاتٍ وقواسم مشتركة تُسهم في تحديد التوجهات العامّة للمجتمع وتطلعاته. وقالت إنّ كافة الأجهزة الأمنيّة والوحدات العسكرية بحضرموت ستبقى على ما هي عليه وكما عهدها الجميع قائمةً بواجبها الوطني ومهامها الدستورية في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين، وستبقى منحازةً فقط إلى المصلحة العليا للوطن، وفي أعلى درجات الجاهزية لتأديةِ واجبها الوطني العظيم في هذا الظرف الحسّاس. ودعت كافة الأشقاء والأصدقاء من المجتمع الإقليمي والدولي ولاسيما دول الخليج العربي إلى ضرورة مواصلة وتكثيف جهودهم واتصالاتهم والضغط على كافة الفرقاء للعودة إلى طاولة الحوار للوصول إلى تسويةٍ حقيقيةٍ تمنع المزيدَ من التداعيات الخطيرة التي سيتضرر منها الجميع. وأكدت على استمرار التنسيق والتواصل مع كافة المحافظات الأخرى وعلى وجه الخصوص المحافظات الجنوبية على كافة المستويات بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة للجميع.