قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث في اليمن. ويطالب المشروع بشجب الإنقلاب الحوثي والتزام جميع الأطراف بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، والإلتزام بوحدة الأراضي اليمنية واستقلالها، ويؤكد وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب اليمني. واعتبر مجلس التعاون في المشروع التطورات الأخيرة أنها تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأن انقلاب الحوثيين تصعيد خطير وعرقلة العملية السياسية. ويطالب المشروع الذي نشرته قناة «العربية» وتابعه «الخبر»، الحوثيون بسحب قواتهم من المؤسسات والمناطق على الفور وبدون قيد أو شرط، وإرجاع المؤسسات الأمنية والحكومية إلى سلطة الحكومة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والقابعين تحت الإقامة الجبرية. كما طالب المشروع الحوثيين بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة الأسلحة التي أخذت من المؤسسات العسكرية والأمنية. ويدعو مشروع القرار إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائما على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة. ويناشد المشروع جميع الدول بالإمتناع عن التدخل في اليمن وإثارة النزاعات ونشر عدم الاستقرار، بدلا من دعم العملية السياسية.