قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر إن مرتكبي الانتهاكات ضد الاعلاميين ووسائل الاعلام يقدمون نموذجا مفزعا لما يمكن أن تكون عليها الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. وجدد السيد جمال بنعمر في بيان له إدانته الشديدة للانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ضد وسائل الإعلام والإعلاميين مؤكدا أنه يتابع عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بهذا الشأن. كما أنه تابع حالات خاصة لبعض الصحفيين. وأجرى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ظهر اليوم الخميس لقاء مطولا مع مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين للاطلاع على أوضاع الصحافة والصحفيين في هذا الظرف العصيب، مع توارد تقارير مؤكدة عن انتهاكات جسيمة تقترف ضد وسائل الإعلام وضد الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام. وقدم أمين عام النقابة السيد مروان دماج وعضو مجلس إدارتها نبيل الأسيدي جردا وافيا وموثقا للانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها منذ سبتمبر الماضي. ويظهر رصد النقابة أمرين غاية في الخطورة: الأول أن الانتهاكات منهجية وليس حالات منفردة، والثاني أن الوضع الراهن لحرية الصحافة والإعلام غير مسبوق، بل ويعد الأخطر في تاريخ اليمن الحديث، خاصة وأن الفترة التي ارتكبت فيها الانتهاكات لا تتعدى بضعة شهور. و ووفقا لبيان لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن ، فانه من بين الاعتداءات التي وثقتها نقابة الصحفيين: "احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة، احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، اعتقال الصحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، التعذيب باستعمال وسائل خاطئة بالكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحفيين وتهديدهم". وأضاف مساعد الأمين العام أن "حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية تسائل الجميع، وتعد عنوانا رئيسا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، تضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها".. وجدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى "الوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية". وجاء في البيان: إن مساعد الأمين العام لأمم المتحدة، وهو يتابع الوضع الخطير لحقوق الإنسان في اليمن، يذكر بأن نص قرار مجلس الأمن كان واضحا حين دعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للإجراءات أحادية الجانب، وفي الوقت ذاته إلى مواصلة العملية التفاوضية باعتبارها السبيل الوحيد لمخرج آمن لليمن. وإذ يشيد ممثل الأمين العام للأم المتحدة بانخراط الجميع في الحوار وتشبثهم به، بما في ذلك بعض المكونات التي علقت مشاركتها، يؤكد أنه لا يمكن التعامل مع قرار مجلس الأمن بشكل انتقائي. إن إعطاء مغزى ومصداقية للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية وإحاطتها بأسباب النجاح يحتاج إلى أمرين اثنين: أولهما إبداء الجدية وحسن النية من قبل جميع الأطراف، وثانيهما وقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي سبق اتخاذها دون قيد أو شرط. إلى ذلك قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن خلال استقبال ممثلات عن تجمع "نساء اليمن من أجل السلام والمواطنة المتساوية" في جلسة المفاوضات يوم الخميس 19 فبراير، إن تمثيل المرأة بنسبة الثلاثين بالمئة محفوظة تماما كما أقرتها مخرجات مؤتمر الحوار. وذلك أن بعض الأطراف السياسية حاول الالتفاف على الأمر. وأكد انه على توافق تام مع ما جاء في رسالتهن فيما يخص الدعوة إلى الخروج بحلول توافقية سريعة تخرج اليمن من عنف الزجاجة، وتغليب مصلحة اليمن على المصالح الحزبية والفئوية، واحترام المرجعية التوافقية ممثلة المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة و تحقيق الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد.