حصل موقع "أسرار عربية" على التفاصيل الكاملة لخطة جهاز المخابرات الأردنية من أجل تفكيك جماعة الاخوان المسلمين وتصفية وجودها في الاردن، ومن ثم البدء بحملة اعتقالات في صفوف نشطائها وعناصرها، حيث أفشى ضابط مخابرات أردني كبير معلومات هامة في هذا الصدد خلال جلسة خاصة، ليصل المضمون سريعاً الى "أسرار عربية". وفي الجلسة الخاصة المشار اليها تحدث ضابط مخابرات اردني يُدعى "أبو حمزة" عن خطة تصفية جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، والتي بدأ تنفيذها قبل عدة شهور، حيث يقول مصدر "أسرار عربية" الذي حضر الجلسة إن الضابط الذي أفشى هذه الأسرار وكان يتحدث أمام عدد من الحضور يعمل في قسم خاص بالجماعات الاسلامية في دائرة المخابرات العامة بالأردن، وعلى إطلاع مباشر على ما يجري في المملكة بشأن جماعة الاخوان. ومن المعروف أن الاخوان المسلمين هم هيئة شرعية ومرخصة في الاردن، كما أنها كانت ممثلة في البرلمان منذ العام 1989، وتحصل في كل مرة تخوض فيها الانتخابات على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين الأردنيين، إلا أنها في الانتخابات الأخيرة قررت المقاطعة بسبب قناعتها بأن القانون المنظم للانتخابات يتيح تزويرها. وبحسب المعلومات التي أفشاها الضابط الأردني خلال جلسة خاصة، وحصل موقع "أسرار عربية" على بعض منها، فان النظام في الأردن ينفذ حالياً خطة لتفتيت جماعة الاخوان وإنهاء وجودها الراهن، لكن المهم أن التحرك الاردني بهذا الاتجاه ناتج عن قرار إقليمي اتخذته كل من الامارات والسعودية ومصر، ووافقت عليه المخابرات الأمريكية من خلال مكتبها في السفارة الأمريكيةبالأردن. ويقول الضابط إن زيارة الملك عبد الله الثاني الاخيرة الى القاهرة التي استمرت ساعات قليلة التقى خلالها بشكل خاطف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت في إطار التنسيق في الحرب على جماعة الاخوان المسلمين، أما دولة الامارات فدفعت مبلغاً مالياً كبيراً للملك شخصياً من أجل تمرير الخطة التي يشارك جهاز أمني إماراتي في الاشراف على تنفيذها. أما تفاصيل الخطة فيقول الضابط إن المخابرات أوعزت للحكومة بمنح القيادات الاخوانية المنشقة ترخيصاً لجماعة الاخوان المسلمين، في إطار مسعاهم لما أسموه "تصويب أوضاع الجماعة"، على أن يتم تسليمهم أمر جماعة الاخوان بالكامل وتسليمهم مقراتها بموجب حصولهم على الترخيص، فيصبح بعد ذلك المراقب العام الحالي الشيخ همام سعيد والقيادة الراهنة عناصر غير شرعية، وبالتالي تتم ملاحقتهم وقد يتم الزج بهم في السجن الى جانب القيادي المعروف ونائب المراقب العام زكي بني ارشيد المحكوم حالياً بالسجن بسبب إهانة دولة الامارات. أما المعلومة الأهم التي يكشفها الضابط الأردني لرفاقه في الجلسة المغلقة فهي أن كلاً من عبد المجيد الذنيبات والدكتور ارحيل غرايبة يعملون لحساب جهاز المخابرات الأردنية منذ سنوات طويلة، حيث كان الذنيبات مراقباً عاماً للاخوان طوال 15 عاماً خلت لكنه كان عميلاً في الوقت ذاته للمخابرات اذ يقوم بتسريب الكثير من المعلومات اليهم وهو على رأس الجماعة. وبحسب ما يلمح الضابط فان كلاً من الذنيبات وغرايبة، ومعهم الدكتور شرف القضاة تلقوا الأوامر من جهاز المخابرات ليتقدموا بطلب ترخيص للجماعة تحت مسمى (تصويب أوضاعها)، وهو ما يهدف الى نزع الشرعية عن قيادة الجماعة تمهيداً لحملة أمنية تستهدفها. وبحسب الضابط فانه بمجرد حصول المتمردين على الترخيص الحكومي، ووضع أيديهم على الجماعة بمساعدة الأجهزة الأمنية، وعلى غرار عملية الاستيلاء على جمعية المركز الاسلامي، فان "من يصر من الاخوان على البقاء خارج هذا الاطار يصبح عضواً في تنظيم سري غير شرعي" وهي جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة. ويؤكد الضابط إن الذنيبات ورجاله نجحوا خلال الفترة الماضية في شق صف جماعة الاخوان على أساس اقليمي ومناطقي، حيث أحدثوا انقساماً في صفوف الاخوان بين أردنيين وفلسطينيين، هو ما يرشحهم للنجاح حالياً في الانشقاق عن الجماعة الأم وتأسيس "جماعة إخوان جديدة" تضم الأردنيين وتستثني الفلسطينيين وتعادي حركة حماس، وتتحول من المعارضة الشرسة الى المعارضة الناعمة ذات العلاقة الجيدة مع النظام والحكومة والأجهزة الأمنية. وكان الذنيبات قد أعلن الاثنين 02-03-2015 أنه حصل على الترخيص الحكومي لجماعة الاخوان المسلمين، فيما رفضت الحكومة الأردنية التعليق على ذلك، ورفضت التأكيد أو النفي، أما أحد المواقع الالكترونية القريبة من الاخوان في الأردن فنشر وثائق تؤكد أن جماعة الاخوان المسلمين مرخصة رسمياً في الأردن منذ أكثر من خمسين سنة، وأن الحكومة وافقت على استخدام كلمة (جماعة الاخوان المسلمين) بدلاً من كلمة (جمعية الاخوان)، وهو ما يفتح الباب واسعاً للتساؤل عن معنى ترخيص هيئة مرخصة، وتسليمها لأشخاص تم طردهم منها؟!.