يمرس : ميدل إيست آي : النظام في مصر يحمي نفسه وليس مجرد تعديل وزاري

مصرع أحد المطلوبين في عمران تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري" اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري" الحامد يوجّه رسالة قاسية إلى محافظ شبوة: من المستفيد من إحراجك بهذا المشهد الدامي؟ أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت "كاف" يعلن إقامة كأس الأمم 2027 في موعدها بشرق القارة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في باحات المسجد الأقصى وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026 التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027 تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ميدل إيست آي : النظام في مصر يحمي نفسه وليس مجرد تعديل وزاري

الخبر نشر في الخبر يوم 09 - 03 - 2015

لم يكن وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، مجرد وزير في حكومة النظام الحاكم في البلاد بقيادة عبد الفتاح السيسي، ولكنه كان عضوًا بارزًا، إن لم يكن المؤسس الرئيس للنظام الحاكم.
ولذلك، ينبغي النظر في واقعة إبعاده من منصبه في تعديل وزاري يوم الخميس بعناية.
كان إبراهيم قد تقلد منصب وزير الداخلية منذ شهر يناير من عام 2013، عندما قام أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، محمد مرسي، بتعيينه لقيادة الشرطة في مصر في ظل الحكم الديمقراطي.
ومع ذلك، عمل إبراهيم جنبًا إلى جنب مع السيسي، وزير الدفاع في ظل مرسي، بشكل وثيق في تنسيق الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في 3 يوليو 2013 وأنهى عملية التحول الديمقراطي.
ومنذ ذلك الحين، تم حكم البلاد بشكل رئيس من قبل ائتلاف الأجهزة الأمنية والمؤسسات البيروقراطية والنخبة من رجال الأعمال.
وبداخل ذلك الائتلاف الحاكم يعتبر الجيش والشرطة هما العمود الفقري للائتلاف. فقد منح الدستور الذي تم تعديله في ديسمبر 2013 الجيش والشرطة والقضاء مزيدًا من الاستقلالية.
كما دعا الدستور أيضًا إلى تشكيل حكومة قوية، ووسائل إعلام حرة ومؤسسات مجتمع مدني مستقلة.
ولكن هذه الأهداف الأخيرة لم تتحقق أبدًا.
فحتى اليوم، لا يوجد بمصر برلمان منتخب. كما صدر حكم من المحكمة هذا الشهر بأن قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر عقدها يوم 23 مارس، لمدة أسابيع أو ربما أشهر.
بينما يتصرف مجلس الوزراء، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم محلب، وكأنه مكتب سكرتارية لتنفيذ أوامر السيسي وليس شريكًا في الحكم.
وفي غياب البرلمان، يحمل السيسي كلًا من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أتاح له سلطات مطلقة ومكنه من تمرير العديد من القوانين الدكتاتورية المثيرة للجدل، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتمد في نهاية شهر فبراير الماضي، والذي أعطى المدعي العام الحق في أن يعتبر الجماعات المحلية والأفراد "إرهابيين" من دون أحكام قضائية نهائية.
وفي نهاية عام 2014، اعتمد السيسي قانونًا آخر يعطي الحكومة حق النقض فيما يتعلق بإنشاء المنظمات غير الحكومية.
وفي هذه الأثناء، لم يستخدم السيسي سلطته المفرطة لتعديل بعض القوانين المثيرة للجدل وشديدة القسوة التي تم تمريرها في عهد سلفه، الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي عينه السيسي بنفسه.
واحد من هذه القوانين هو قانون منع التظاهر، الذي سجن بموجبه بعض أبرز الناشطين الشباب في مصر إلى السجن بتهم التظاهر بدون تصاريح.
كما أعطى قانون آخر للحكومة الحق في تمديد فترة الاحتجاز المؤقت إلى أجل غير مسمى.
وكان للقوانين الأربعة الصارمة المذكورة أعلاه تأثير سلبي على الحياة السياسية في مصر من حيث منح الحكومة القدرة على خنق كل جماعات المعارضة السياسية.
وفي ظل هذه الظروف، قررت معظم، إن لم يكن كل الأطراف المؤيدة لثورة 25 يناير في مصر مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة.
فالجماعات السياسية الرئيسة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حركة شعبية في مصر، لا تعترف بشرعية النظام نفسه.
بينما تشعر الجماعات الثورية الشبابية، مثل حركة 6 أبريل العلمانية، بأن الثورة قد سرقت وأن مصر تحت حكم عسكري ثقيل الوطأة. وقد اكتسب شعار "يسقط حكم العسكر" شعبية مرة أخرى على وسائل الإعلام الاجتماعي على الأقل.
وبالمقابل، لم يتحرك السيسي لبناء أي نظام سياسي واضح. فحتى اليوم، ليس في مصر حزب سياسي حاكم. كما إن البرلمان غائب.
ولم يحدد السيسي أي أهداف سياسية واضحة لنظامه.
وعندما يتحدث السيسي، فإنه يركز بشكل رئيس على التهديدات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد دون أن يقدم أي حل سياسي.
ولأن الأمن كان هو الشاغل الرئيس للسيسي، فقد أصبح دور الجيش في مكافحة الجماعات المسلحة في سيناء، والشرطة في قمع المعارضة محوريًا بالنسبة للنظام كله.
فمنذ الانقلاب العسكري، كانت الشرطة بكامل عتادها، في مهمة مستمرة لإعادة البلاد تحت سيطرة النظام. حيث قتل المئات في وضح النهار عندما توغلت قوات الأمن لتفريق الاعتصام الموؤيد لمرسي في القاهرة والجيزة في 14 أغسطس من عام 2013.
كما تم القبض على الآلاف من المتظاهرين، بما في ذلك كبار قادة الإخوان المسلمين والناشطين من الشباب العلماني. كما يتم سحق التظاهرات الأسبوعية المنتظمة، وهو ما أسفر كثيرًا عن مقتل أو إصابة بعض الأشخاص.
وحتى جماعات الألتراس الرياضية، منعت من حضور المباريات وسمح لها فقط بالحضور في ظل وجود أمني كثيف. وقد خلّف التدافع بعد أن أطلقت الشرطة الغاز لتفريق مجموعات المشجعين في محاولة لحضور مباراة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة في أوائل شهر فبراير الماضي، أكثر من 20 قتيلًا.
كانت الشرطة أكثر من مجرد وزارة ضمن مجلس الوزراء، منذ الانقلاب العسكري.
فقد كانت شريكًا في الحكم، وأحد المساهمين الرئيسيين في بقاء النظام الحاكم.
فقد ساعدت الشرطة، إلى جانب الجيش، في تنظيم وقيادة تظاهرات 30 يونيو 2013 ضد حكم مرسي، وأصبحت شريكًا في حكم البلاد منذ ذلك الحين.
وكان محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الشريك الحاكم الثاني والأكثر أهمية للنظام. ففي تصريحاته لوسائل الإعلام والتسجيلات المسربة، غالبًا ما تفاخر إبراهيم بدوره في إعادة بناء قوات الشرطة، وإعادة توجيههم ضد حكم مرسي، وتعبئة جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة أو الشرطة السياسية.
ولذلك، ينبغي أن ينظر إلى إقالة ابراهيم من منصبه يوم الخميس الماضي ليس بوصفه مجرد تعديل وزاري، ولكنه إعادة لتنظيم الائتلاف الحاكم في مصر.
وتعد هذه الخطوة ثالث أهم الخطوات من هذا القبيل منذ تولي السيسي السلطة في يونيو من عام 2014.
فقد تمت أول إقالة للواء محمد فريد التهامي، من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة في ديسمبر من عام 2014.
يذكر أنه قد تم تعيين التهامي من قبل السيسي نفسه مع انقلاب 3 يوليو العسكري، وكان ينظر إليه على أنه صديق حميم ومستشار للسيسي. ولم يتم إعلان الأسباب الحقيقية وراء إقالة التهامي أبدًا.
وخلال نفس الفترة، قام السيسي بتعيين لواء الشرطة، أحمد جمال الدين، مستشارًا له لشؤون الأمن القومي. كان جمال الدين هو أول وزير داخلية في عهد مرسي، وأقيل من منصبه لعدم تعاونه مع الرئيس المنتخب. لكن المعلومات المتاحة عن دور جمال الدين ونفوذه داخل مجلس وزراء السيسي قليلة جدًا.
ولكنّ الكثيرين يعتبرون أن له دورًا مؤثرًا.
وقد تم استبدال إبراهيم باللواء، مجدي عبد الغفار، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني سيئ السمعة، أو وكالة أمن الدولة والشرطة السياسية المسؤولة عن مطاردة معارضي النظام، وخصوصًا المعارضة الدينية.
وكان إبراهيم قد تعرض لانتقادات محلية ودولية ضخمة لتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة تحت سمعه وبصره.
ويتكهن الكثيرون بأن عزله في هذه اللحظة يمكن أن يكون محاولة من جانب السيسي لنشر صورة من الاستقرار والانفتاح قبل المؤتمر الاقتصادي الذي يركز على جذب المستثمرين الأجانب.
ومع ذلك، تم استبدال إبراهيم بلواء آخر من جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة. وربما تظهر إقالة إبراهيم السيسي بشكل أكثر قوة، وأنه كان قادرًا على إقالة شريكه في الحكم دون معارضة كبيرة من الشرطة. لكنها تظهر أيضًا أن النظام ما زال يركز على أمنه وعلى إعادة تنظيم الائتلاف الحاكم بقيادة الجيش والشرطة، بدلا من إعادة بناء تحالف سياسي واسع يسمح لبقية المجتمع بالمشاركة في صنع القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.