كشفت مصادر سياسية يمنية عن أن الرئيس هادي يبحث الإسراع في تطبيق مخرجات الحوار الوطني، بما فيها تجنيد الجنوبيين في الجيش، لإعادة التوازن داخله، مرجحة احتمال أن يبدأ التسجيل من الأيام القليلة المقبلة، باعتباره حقاً كفلته مخرجات الحوار الوطني، من خلال المناصفة بين الشمال والجنوب في كل شيء، بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفقا لصحيفة «العربي الجديد» اللندنية. وتشمل الإجراءات المرتقبة إعادة المسرّحين قسراً من الجنوبيين، الذين تم طردهم عقب حرب 1994، التي شنّها نظام صالح وحلفاؤه حينها على الجنوب، وتم في حينه تسريح عشرات الآلاف، أغلبهم من المؤسستين الأمنية والعسكرية. وحسب المصادر نفسها، فإن هناك دولا عدة تكفلت بدعم هادي في إعادة ترتيب البيت اليمني، بما في ذلك تقديم الدعم المالي، الذي يؤمّن هذا الترتيب، ولا سيما أن هناك أطرافا تسعى جاهدة إلى إرباك المشهد السياسي الذي يقوده هادي من عدن، والذي جعل منها قبلة للرافضين للانقلاب الحوثي. وأمس الثلاثاء، فشل هادي، في عقد الاجتماع الذي كان يفترض أن يضم عدداً من وزراء حكومة خالد بحاح المستقيلة الذين وصل بعضهم إلى عدن، كان آخرهم وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان. وأوضحت مصادر سياسية رفيعة لذات الصحيفة أن رئيس الوزراء المستقيل، خالد محفوظ بحاح، طلب تأجيل الاجتماع الحكومي، الذي كان من المقرر عقده بحضور ما يقارب 15 وزيراً برئاسة هادي، ووفقاً للمصادر، فإن بحاح فضّل تأجيل الاجتماع، باعتبار الحكومة مستقيلة. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الوزراء، لم يتمكنوا من الوصول إلى عدن، فيما آخرون مقربون من صالح رفضوا اللقاء، وسط ترجيحات أن عدداً منهم يتخوف من ردة فعل الحوثيين، ولا سيما أولئك الذين يملكون مصالح في صنعاء. في غضون ذلك، كشفت مصادر أخرى عن أن الرئيس هادي وعددا من الأطراف الحزبية والسياسية وقيادات في الدولة اليمنية يسعون إلى البحث عن رئيس وزراء جديد، في ظل إصرار بحاح على استقالته، ورفضه التراجع عنها. ولفتت المصادر إلى أن هناك مجموعة من الأسماء مطروحة، من بينها شخصيات كانت قد ذكر اسمها أثناء ترشيح الحكومة السابقة، وينتظر البت في الشخصية ذات القابلية الشعبية.
