قوات «درع الجزيرة»، هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاؤها عام 1982 بهدف حماية أمن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري. وقرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة (المنامة، نوفمبر 1982م) الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة، وقائد قوات درع الجزيرة هو السعودي اللواء ركن حسن بن حمزة الشهري. وقد دأبت هذه القوة منذ إنشائها على تنفيذ التدريبات والتمارين المشتركة بشكل دوري مع القوات المسلحة في كل دولة من دول المجلس، وقد أقيم أول تمرين لهذه القوة على أرض دولة الإمارات عام 1983. في عام 1986 تمركزت قوات درع الجزيرة -وقوامها آنذاك خمسة آلاف جندي- في حفر الباطن شمال شرق السعودية. وفي عام 2000 وافق قادة دول التعاون من حيث المبدأ على زيادة قوة درع الجزيرة، كما استمرت الدراسات الهادفة إلى تطوير وتحديث القوة والرفع من كفاءتها القتالية والفنية. ووقعت دول مجلس التعاون في ديسمبر/كانون الأول 2000 في المنامة، معاهدة دفاع مشترك تلتزم فيها بالدفاع عن أي دولة من دول المجلس تتعرض لتهديد أو خطر خارجي. وفي البداية، تم تشكيل قوة أطلق عليها اسم «قوات درع الجزيرة»، وفي انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال 26 (أبوظبي، ديسمبر 2005)، تمت الموافقة على اقتراح الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتعديل المسمى من قوة "درع الجزيرة" إلى "قوات درع الجزيرة المشتركة، ويقع مقر قوات درع الجزيرة المشتركة في المملكة العربية السعودية، في محافظة حفر الباطن، مدينة الملك خالد العسكرية، قرب الحدود بين الكويت والعراق. وتتألف قوات درع الجزيرة من فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها، وهي (المشاة والمدرعات والمدفعية وعناصر الدعم القتالي)، وتتألف القوة التأسيسية من لواء مشاة يقدر بحوالي 5 آلاف جندي من عناصر دول مجلس التعاون الست (السعودية والإماراتوالكويت وقطر والبحرين وعمان). أغلب جنود القوة هم من السعودية، مع أعداد أصغر من باقي الدول، وبهذه القوة فإن القدرة القتالية لقوات درع الجزيرة تؤهلها فقط لخوض حرب دفاعية. استراتيجيًا، تشكل قوات درع الجزيرة قيمة استراتيجية محدودة من الناحية الأمنية، وهي غير قابلة للتصدي لأي عدوان واسع النطاق. وفي ديسمبر 2005، أعلن الأمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، تفكيك قوات درع الجزيرة على إثر التوترات السعودية القطرية وإدراك مجلس التعاون أن القوات لم تكن بالمستوى المطلوب. وفي نوفمبر 2006، نظر مجلس الدفاع المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي اقتراحًا سعوديًا لتوسيع قدرات الدرع وإنشاء نظام مشترك للقيادة والسيطرة، وكانت قوة درع الجزيرة في عام 2006 تقدر بحوالي 7000 فرد. وفي ديسمبر 2007، صرح رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي "الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح" لصحيفة "جلف ديلي نيوز Gulf Daily News" أن دول المجلس تخطط لإنشاء بديل لقوة درع الجزيرة، وقال إن الخيارات دائمًا تكون موحدة. وفي عام 2010، تجاوزت القوة عتبة 30 ألف عسكري من ضباط وجنود، بينهم نحو 21 ألف مقاتل، في عام 2011 وخلال فترة الاحتجاجات الشعبية، طلبت حكومة مملكة البحرين الاستعانة بقوات درع الجزيرة، وقالت الحكومة إن القوات جاءت لتأمين المنشآت الاستراتيجية، فيما اعتبرت إيران هذا التدخل بمثابة غزو للبحرين، وردت المنامة على لسان وزير خارجيتها خالد بن أحمد آل خليفة أن قوات درع الجزيرة لن تبارح البحرين حتى يذهب الخطر الإيراني، وتقدمت إيران بشكوى في مجلس الأمن بشأن إرسال درع الجزيرة إلى البحرين، واتُهمت القوات بارتكاب جرائم خلال تدخلها في البحرين منها منع الطواقم الطبية من تقديم العلاج للجرحى وقتل المدنيين.
