قضت محكمة مصرية بالإعدام بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس مصري. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أحكاماً أولية، بإعدام 6 متهمين حضورياً، في القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام السجون"، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، وفق مراسل وكالة "الأناضول". وإضافة إلى مرسي، فقد حكم بالإعدام حضوريا على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد رشاد البيومي، نائب المرشد العام للإخوان، ومحيي حامد، عضو الفريق الرئاسي لمرسي، ومحمد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان (المنحل بقرار قضائي في أغسطس/آب 2014)، ونائب رئيس الحزب عصام العريان. كما حُكم غيابياً بالإعدام على 94 آخرين، في مقدمتهم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي. وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن المؤبد(25 عاماً) على 21 مداناً في القضية نفسها، في مقدمتهم القيادات الإخوانية محمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وصبحي صالح، ومصطفى الغنيمي. كما حكمت بالسجن سنتين على 8 آخرين من المدانين في القضية نفسها. وتعد هذه الأحكام أولية حيث أنها قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى. وجرت أحداث القضية إبان ثورة 25 يناير / كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 129 متهما، (102 هاربين و27 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة". هذه التهم نفاها المتهمون، بينما قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2014، إن من بين المتهمين في القضية، والذين أحيلت أوراقهم للمفتي، 4 قتلوا أو توفوا قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011، يضاف لهم القائد البارزفي كتائب القسام، رائد العطار، الذي قُتل صيف عام 2014.