وصف مسؤول بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس الشرعي محمد مرسي، وقيادات إخوانية بال"مسيسة وغير العادلة"، مطالباً بإعادة المحاكمة في القضيتين المعروفتين إعلامياً ب"التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون". وقال نديم الخوري الذي يشغل منصب نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية: "هذه الأحكام التي صدرت اليوم بحق مرسي وأشخاص أخرين، للأسف كانت مبنية بأجملها على شهادات رجال أمن، ولم يكن هناك أي ادلة فيما يخص المسؤولية الفردية والشخصية والذي هو مبدأ أساسي لأي محاكمة". وأضاف "نرى هذه الأحكام سلسلة من أحكام وإدعاءات جنائية مسيسية ضد مرسي وأعضاء من حماعة الإخوان منذ أكثر من عام ونصف". واستدرك المسؤول بالمنظمة، ومقرها نيويورك بالقول: "نحن كمنظمة طالبنا في الماضي بإعادة المحاكمة التي لم تكن عادلة، ونطالب مجدداً بأن يكون هناك محاكمة جديدة بإجراءات تحترم المعاير الدولية للمحاكمة العادلة". وأوضح بأنه المنظمة الدولية "ستصدر بياناً في وقت لاحق تعليقاً على الأحكام التي صدرت اليوم". وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أحكاماً أولية، بإعدام 16 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عاماً)على 17 متهماً في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي،، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين. وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضورياً، و94 غيابياً من بينهم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.