كشف الدكتور هادي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أن إحالة جرائم الميليشيا الحوثية لمحكمة الجنايات الدولية بات خيارًا مطروحًا في الوقت الراهن، وأضاف أن اللجنة تعمل مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية على رصد وإحصاء الانتهاكات تمهيدًا لاتخاذ خطوة التصعيد القانوني. وأكد ل"الشرق الاوسط" أن ما يجري في اليمن – حاليًا – أمر مؤسف نظير القمع الذي يمارس ضد الشعب من قبل ميليشيا الحوثي والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، إضافة لأفعالهم التي تعد خروجًا على الشرعية وتجاوزًا للقانون وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وأوضح أن اللجنة تلقت تقارير من اليمن تضمنت توثيقًا للانتهاكات الحوثية، مشددًا على أن ذلك يتطلب من المجتمع الإقليمي والعربي والدولي معرفة مرتكبي تلك الانتهاكات ومحاسبتهم، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره في ضمان أمن وسلامة المدنيين. وكانت تقارير حقوقية قد أشارت إلى تزايد شكاوى الأفراد والمؤسسات منذ سقوط العاصمة اليمنيةصنعاء بيد جماعة الحوثيين في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، مع استمرار نهبهم للمنشآت الحكومية والعسكرية وتدمير المساجد والمنازل السكنية والمؤسسات الطبية وسلب محتوياتها، إضافة إلى قتلها عددًا من الأسرى لديها.