إبان صدور قرار مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر اليوم، الإثنين، الذي وافق بموجبه الأعضاء بالإجماع على الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1، أصدرت الخارجية الإيرانية بيانَ تعليق على الاتفاق، جاء فيه بداية أن طهران ترى أن امتلاك الطاقة النووية السلمية من حقها، كما أكد على عدم نية البلاد امتلاك أي سلاح نووي، بل ستعمل لتحقيق معاهدة الحد من الانتشار النووي ونزع السلاح النووي من الشرق الأوسط. وأفاد بيان الخارجية أيضا أن التوصل لاتفاق مع الغرب خطوة مهمة للغاية حلت مسألة قامت أساسا على اتهامات باطلة بغايات وأهداف سياسية، فاعتبرت الخارجية أن إقرار الاتفاق يعني إلغاء كل قرارات العقوبات المفروضة على إيران، كما يعني أن إيران ستبدأ بتطبيق تعهداتها، وجاء فيه أيضا أن أي فرض لأية شروط وقيود جديدة على إيران مستقبلا يعني إعفاءها بشكل كلي أو جزئي من تعهداتها في الاتفاق. ونقل البيان أيضا أن طهران ستعمل على استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطالبت الخارجية الوكالة بحفظ سرية كل المعلومات والمستندات التي تقدمها إيران لهذه المنظمة، مع التأكيد في أحد بنود هذا البيان على أن منشآت إيران النووية ليست عسكرية، وعلى هذا الأساس لن يفتح الباب أمام تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية. وفي الوقت الذي اتفقت فيه إيران مع الغرب على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمراقبة الالتزام بالتعهدات وحل أية مشاكل مستقبلية بين كل الأطراف، أوضحت طهران أنها لن تقبل بفرض أية ضغوطات جديدة وبحال وقع الأمر فهذا يعني مبررا لتوقف طهران عن التزاماتها بموجب الاتفاق. وجاء في بيان الخارجية أخيرا أن طهران تصر على استخدام نتائج هذا الاتفاق لصالح المنطقة برمتها، وهذا عبر التعاون للتصدي للإرهاب ومكافحته، كما أكد على أن طهران ستتخذ الإجراءات اللازمة لتطوير قدراتها الدفاعية العسكرية للحفاظ على أمنها وللتصدي لخطر الإرهاب، وعلى هذا الأساس ستطور طهران أسلحتها الدفاعية ومنها الصواريخ الباليستية التي تعد ذات أغراض دفاعية ولم تصمم لحمل رؤوس نووية أساسا ويعد هذا النوع خارج صلاحيات قرار مجلس الأمن وفق هذا البيان، مع التأكيد على أن إيران تتوقع تغييرا جذريا في أسلوب تعامل مجلس الأمن الدولي مع إيران. وفي ذات السياق، ما زال بعض المسؤولين الإيرانيين ينظرون بحساسية لقضيتي تفتيش المواقع العسكرية، واستمرار فرض الحظر على القدرات التسليحية الإيرانية بموجب الاتفاق ذاته، ونقلت وكالة "تسنيم" عن قائد الحرس الثوري، الجنرال محمد علي جعفري، قوله إن أي قرار صادر عن مجلس الأمن يقرر فرض قيود على التسليح الإيراني أو يتجاوز خطوط البلاد الحمراء فاقد الصلاحية، فطهران لن تقبل بتجاوز الخطوط الحمراء، حسب قوله. وأضاف جعفري أن الاتفاق الجيد هو الاتفاق الذي لا يتضمن نقاطا غير واضحة، ولا يتجاوز الشروط الإيرانية، وأبرزها هو حفظ تطور القدرات الدفاعية الإيرانية، مضيفا أن بلاده لا تخشى التهديدات الأميركية ولا الإسرائيلية فهذان الطرفان تلقيا صدمات عدة من قبل حزب الله، وهو شكل بسيط من أشكال الثورة الإسلامية. كما أكد وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، اليوم أيضاً، أن إيران لن تأخذ إذنا من أحد لتطوير قدراتها الدفاعية، كما لن تسمح بالوصول لأي من الأسرار العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن بلاده ستحافظ على أسرارها هذه وستطور قدراتها بما يتناسب والتهديدات الإقليمية. وفي انتظار أن يقدم وزير خارجية البلاد ورئيس الوفد المفاوض، محمد جواد ظريف، تقريره حول الاتفاق للبرلمان غدا الثلاثاء، أرسل 14 نائبا رسالة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكدوا فيها أن البرلمان سيقوم بمهمته بمراقبة تطبيق الاتفاق بما يحفظ كل المنجزات النووية الإيرانية، قائلين إنه من حق بعض الأطراف التحفظ على بعض النقاط خلال المراحل القانونية حتى التصويت على الاتفاق.
