توصّلت إيران والقوى الكبرى، اليوم الثلاثاء، في فيينا، إلى اتفاق "تاريخي" حول الملف النووي الإيراني الذي وتّر العلاقات الدولية منذ 12 عاماً، وفي أول رد فعل عربي على الاتفاق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي أن الاتفاق النووي سيجعل المنطقة "أكثر خطورة". لكن تركيا التي تشارك السعودية المخاوف ذاتها من البرنامج النووي الإيراني، رحبت من خلال وزارة خارجية بالاتفاق ودعت إلى "التطبيق الكامل للاتفاق النووي بين ايران والقوى العالمية الست ضروري لسلام وأمن واستقرار المنطقة". وأعلن كل من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ووزيرة خاجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني للإعلان عن التوصل لاتفاق وصفاه بالتاريخي، قائلين إن هذا الإعلان لا يعني انتهاء العمل بقدر ما إنه بداية مرحلة تعاون جديدة، التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، مؤكّداً أنها "لحظة تاريخية"، و"صفحة أمل جديدة". رئيس مجلس النواب الأميركي جون بيرنر حذر من أن الاتفاق سيشعل سباق تسلح نووي في العالم وأكد الطرفان على أن الاتفاق يتكون من نص أصلي ومن خمسة نصوص ملحقة، كما أعلنا عن تشكيل لجنة عمل مشتركة لتشرف على تطبيق الاتفاق وتسهل التعاملات النووية المستقبلية بين إيران ودول 5+1. ونقلت مراسلة "العربي الجديد" في طهران تفاصيل من هذا الاتفاق نشرتها مواقع رسمية، وذكرت أنه اعترف بداية بسلمية البرنامج النووي الإيراني، كما سمح باستمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% دون إغلاق أي منشأة نووية. كما نص الاتفاق عللى إلغاء العقوبات الاقتصادية والمالية والنفطية المفروضة على البلاد بعد إصدار قرار رسمي من قبل مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد، إلا أن الغرب صادق على إعادة فرض العقوبات خلال 65 يوما، إذا ما أخلت طهران بتعهداتها وفق تقارير تنشرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما سمح لطهران باستعادة أموالها المجمدة في بنوك الخارج، ورفع الحظر عن شخصيات ومؤسسات إيرانية أبرزها البنك المركزي، وفي ذات الوقت أبقى هذا الاتفاق العقوبات التسليحية قائمة، حيث فرضت القيود على بيع السلاح لإيران أو السماح لها باستيراد معدات عسكرية غير دفاعية على أن يلغى هذا الحظر بعد خمس سنوات، وتم الاحتفاظ بعقوبات منع حصول إيران على صواريخ باليستية لثمان سنوات. ويسمح هذا الاتفاق بتفتيش الغرب لبعض المواقعالعسكرية (الغير نووية)، لكنه دخول مشروط، ويحق لإيران تأجيله وحتى الاحتكام للجنة دولية إذا ما اقتضى الأمر ذلك. بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، إنّ الاتفاق الذي وقع في فيينا بعد مفاوضات طويلة، يمهد الطرق أمام مرحلة جديدة في العلاقات الدولية. وعن نص الاتفاق، قال دبلوماسي فرنسي، إن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيتيح رفع العقوبات المفروضة على طهران تدريجياً، اعتباراً من مطلع 2016، لكنه ينص على إعادة فرضها في حال إخلال الجمهورية الإسلامية بالتزاماتها. ولن يكون، بالإمكان، رفع العقوبات الأولى، إلا بعد اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقرر في أواسط ديسمبر/كانون الأول، من أجل تقييم التزام إيران، بحسب المصدر نفسه. "كذلك، نقلت مصادر صحافية في فيينا، عن دبلوماسيين قولهم، إن الاتفاق يتيح لإيران بيع اليورانيوم ومنتوجات مفاعل آراك في الأسواق العالمية، كما سيحافظ على المواقع النووية في إيران بأماكنها، ولن يتم إغلاق أي منها، على أن تستمر عملية الأبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي، إلى جانب رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن طهران. إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن هذا الاتفاق "يضمن الطبيعة السلمية الجوهرية للبرنامج النووي الإيراني"، مؤكداً أن الاتفاق مع إيران قوي بما يكفي أربع سنوات. من جهته، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن "هذا الاتفاق ليس قائما على الثقة، انه قائم على التحقق. المفتشون سيكونون قادرين على الوصول الى المنشآت النووية الايرانية الرئيسية 24 ساعة على 24 ساعة". وحذر أوباما الكونغرس الأميركي من اتخاذ قرار "غير مسؤول" برفض الاتفاق، مؤكدا انه سيستخدم الفيتو في حال محاولة عرقلة الاتفاق. لكن رئيس مجلس النواب الأميركي جون بيرنر حذر من أن الاتفاق سيشعل سباق تسلح نووي في العالم. بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أنّ الاتفاق يمثل خطوة للابتعاد عن الصراع والانتشار النووي، وقال في مؤتمر صحافي "هذا هو الاتفاق الجيد الذي سعينا إليه". كما رحب الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بالاتفاق النووي، وصرح في كلمة سنوية متلفزة بمناسبة العيد الوطني في فرنسا "الاتفاق الذي وقعناه في غاية الأهمية والعالم يمضي قدماً". من جهته، رأى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الاتفاق يفتح "آفاقاً جديدة" بعد حل "هذه الأزمة غير الضرورية". روحاني: سيتم إلغاء العقوبات الاقتصادية والمصرفية والنفطية عن إيران وأعرب في خطابه، عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق، معتبراً أنّ بلاده حققت أهدافها، والتي من بينها الحفاظ على التكنولوجيا النووية، وإبقاء الأنشطة النووية على أراضي إيران، فضلأً عن إلغاء عقوبات مجلس الأمن الدولي وإخراج الملف النووي من الفصل السابع. وأوضح روحاني أنه سيتم إلغاء العقوبات الاقتصادية والمصرفية والنفطية عن إيران بموجب الاتفاق النووي، أما فيما يتعلق بالعقوبات على الأسلحة، فهناك قيود ستفرض على إيران لخمس سنوات. كما اعتبر روحاني أن اليوم يمثل بداية للتعاون مع العالم، وأن جهود إسرائيل لوقف الاتفاق "ذهبت هباء". هذا ورحب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، بالاتفاق مع إيران، معرباً عن دعم الأممالمتحدة للاتفاق. وقال بان في تصريحات مقتضبة، أدلى بها للصحافيين، في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، إن "الاتفاق يمثل دليلاً قوياً وشاهداً على قيمة الحوار والتفاوض، وأنّ ذلك تم بفضل تشجيع القادة لهذه المفاوضات"، معرباً عن إعجابه بالمفاوضين.
