رصدت الأجهزة الاستخباراتية الغربية، ومن بينها الألمانية خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من السخط انتابت قطاعا كبيرا داخل الأسرة الحاكمة فى قطر، من تصرفات الأمير "تميم" ووالدته. بحسب ما زعمت صحيفة "اليوم السابع" المصرية التابعة لجهاز امن الدولة المصري (الاستخبارات) . وقالت الصحيفة ان الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الغربية رصدت الحراك الذى يقوده عدد من أفراد الأسرة الحاكمة، من بينهم شقيق تميم من الأب والذى كان وليا للعهد واستقال، الشيخ "جاسم بن حمد"، ليفسح الطريق أمام وصول (تميم) إلى سدة الحكم بتخطيط من الشيخة موزة. وكشفت المعلومات أن الأمير السابق حمد بن خليفة، بدأ يضيق ذرعا من تصرفات ابنه حاكم البلاد واستشعر أنه ظلم ابنه الآخر (الشيخ جاسم) بعد الضغط عليه لتقديم استقالته من ولاية العهد وتعيين (تميم) رضوخا لطلب (موزه) والدة تميم. وأشارت المعلومات إلى أن الشيخ جاسم بدأ فى جمع شتات المعارضة فى الخارج، وأعطى لهم إشارة البدء لتشكيل كيان معارض قوى، قوامه الطلبة القطريون الذين يدرسون فى الجامعات الأوروبية والأمريكية، واستطاعوا الانفتاح على العالم، وأظهروا اعتراضا وسخطا ضد الممارسات القمعية للنظام القطري. رصدت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الغربية خلال الأيام القليلة الماضية، أول اجتماع لهذا الكيان المعارض الذى يقوده الشيخ (جاسم) من خلف الستار، وقوامه الطلبة القطريون الذين يدرسون فى الخارج، وذلك على الأراضى الألمانية. كما رصدت الأجهزة الأمنية مشاركة عدد من أفراد الأسرة الحاكمة فى هذا الاجتماع السرى، وناقش نقاطا محورية، من بينها توسيع دائرة الكيان المعارض، واتخاذ اسم له، ووضع خطة قوية للتخطيط والعمل فى الخارج والداخل، وتشكيل لجان فى عدد من العواصم المؤثرة سواء فى أوروبا وأمريكا، أو منطقة الشرق الأوسط. كما ناقش الاجتماع فكرة تشكيل مجلس رئاسى يضم مجموعات قطرية معارضة تعيش فى لندن وبرلين تحديدا، والتواصل مع وسائل الإعلام الكبرى، المرئية والمقروءة، وبحث تمويل إحدى القنوات الفضائية الشهيرة، لإبراز ممارسات نظام تميم، وتسليط الضوء على الحراك الداخلى فى الدوحة، وكشف قضايا الفساد فى القصر، وفى كافة قطاعات الدولة. هذه التحركات، وصلت لمسامع القصر الأميرى فى الدوحة، وبدأت الحكومة القطرية، استجداء حكومات عدد من الدول الأوروبية لمدها بالمعلومات الكافية عن المعارضة القطرية، ورصد وحصر الطلاب الذين يدرسون فى الخارج خاصة الذين تنفق عليهم الحكومة، لاتخاذ قرار بشأنهم، أو تجنيدهم لمراقبة زملائهم من الذين يدرسون على نفقاتهم الخاصة، ومدهم بكافة المعلومات.