بعد مرور عام كامل على توقيع المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ما زالت تداعيات الأزمة التي عصفت باليمن العام الماضي تلقي بظلالها على الكثير من مناحي حياة المواطنين، وخصوصاً على الصعيد الأمني. ومؤخراً برزت بشكل لافت قضية قطع الطرق بين المدن اليمنية من جانب القبائل المسلحة حتى باتت ظاهرة مستفحلة تؤرق المواطنين ويستعصي على الأجهزة الأمنية فك طلاسمها كمعركة جديدة تخوضها هذه الأجهزة إلى جانب معركتها مع تنظيم القاعدة. احتجاز قاطرات النفط ويعود ما يعرف في اليمن ب"القطاع القبلي" إلى سنوات طويلة، لكنه ظل في نطاق محدود وعلى مستوى مناطق ريفية تخوض القبائل المتنازعة فيها صراعات وعمليات ثأرية، وتلجأ إلى قطع تلك الطرق الريفية لتعقب مطلوبين من العشائر المعادية أو للضغط على الدولة لإطلاق سجناء أو معتقلين على ذمة جرائم قتل عشائرية. غير أن الأمر تطور مؤخراً لتصبح الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات والمدن اليمنية تحت رحمة مسلحي القبائل الذين باتوا يمسكون بمفاتيح المدن ويغلقونها على الداخلين والخارجين متى شاؤوا، وذلك للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب معينة أو للضغط على قبيلة أخرى تعيش معها نزاعاً مستمراً. وخلال أول أمس الأربعاء، شهدت منطقة بني مطر غرب العاصمة صنعاء اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش اليمني ومسلحين قبليين قاموا بقطع الطريق الرئيسي والحيوي الذي يربط صنعاء بمدينة الحديدة التجارية الواقعة على البحر الأحمر غرب البلاد. وفيما استخدم الجانبان أسلحة رشاشة وقذائف هاون خلال المواجهات التي لم تتضح أرقام بشأن ضحاياها أكدت مصادر أمنية أن المسلحين القبليين احتجزوا منذ أسبوع نحو 60 قاطرة نفط كانت متجهة لتزويد سكان العاصمة بمشتقات الوقود. قطع الخدمات عن 11 مليون نسمة وخلال الأسابيع الماضية أيضاً تعرض طريق رئيسي هام في البلاد يربط مدن تعزوإبوذمار بالعاصمة صنعاء لأكثر من حادثة قطع من جانب مسلحين، ما أعاق وصول الكثير من السلع والخدمات لسكان المدن الأربع الكبرى التي يبلغ تعداد قاطنيها نحو 11 مليون نسمة (ما يعادل نصف سكان اليمن). كما أدت تلك التقطعات إلى فشل المسافرين في الوصول إلى مناطقهم أو العودة إلى الأماكن التي قدموا منها، وتوفي عدد من المرضى الذين أخفقت مساعي إسعافهم إلى مستشفيات كبرى خصوصاً في العاصمة صنعاء. وبحسب تقرير رسمي صدر عن وزارة الداخلية اليمنية مطلع الأسبوع الحالي، فإن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد وقوع ما يقارب 130 حالة قطع طريق وقطاع قبلي، امتدت إلى نصف محافظات اليمن، وتسببت هذه القطاعات في مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، وأدت إلى خسائر مادية تقدر ب300 مليون ريال يمني (1.4 مليون دولار أمريكي) بسبب استهداف قاطرات النفط والغاز والبضائع واحتجازها، أحياناً، لما يزيد على عشرة أيام. قطع الطرقات لأسباب شخصية يذكر أن اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، التي تمخضت عن بنود المبادرة الخليجية، كانت قد طالبت مؤخراً مسؤولي المحافظات بالعمل الفوري على إنهاء ظاهرة قطع الطرق وما يسمى القطاعات القبلية. وفي هذا السياق، قال الباحث في الدراسات الاجتماعية، ناجي عبدالواسع "لا يمكن القضاء على الظاهرة بمجرد جرة قلم أو توجيه من الجهات العليا لأن هذه الحوادث هي انعكاس للانفلات الأمني الحاصل في البلد وعجز الدولة عن بسط سيطرتها الكاملة في مقابل تعزيز القبائل المسلحة قبضتها على المناطق التي تعد في نطاق نفوذها وهيمنتها التقليدية". ولفت إلى أن المعالجات التي تمت حتى الآن بالنسبة لإنهاء عملية قطع الطرق في أكثر من محافظة جرت بوساطات قبلية وتحكيم قبلي ومن خلال تعهدات بتنفيذ مطالب قاطعي تلك الطرق ،الأمر الذي يعني أن الظاهرة ستستمر ما دام أن "الحلول ترقيعية وليست جذرية أو معبرة عن تطبيق إجراءات حكومية وفقاً للنظام والقانون". ومن جانبه، قال الكاتب والباحث عثمان تراث: "من العجيب أن أحد القطاعات القبلية التي شهدها الشهر الماضي جرى بسبب خلافات زوجية، بين زوج من قبائل في محافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء) وزوجته التي تنتمي إلى إحدى قبائل محافظة إب (وسط البلاد)، حيث قام الزوج باختطاف حافلة ركاب من محافظة إب، مطالباً بإعادة زوجته التي تركته وذهبت لأهلها في إب، أو تعويضه عن المهر الذي دفعه عند الزواج. ورداً على ذلك قام مسلحون من قبيلة الزوجة باختطاف أربع سيارات تابعة لمحافظة ذمار، ثم تطور الأمر إلى قطاعات
