شكّلت قضية الجاسوس الأميركي الإسرائيلي، جوناثان بولارد، الذي أُفرج عنه الجمعة، نقطة سوداء في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، في العقود الثلاثة الأخيرة، ودليلاً على محدودية قدرة اللوبي الإسرائيلي والصهيوني في الولاياتالمتحدة، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الأميركي. وعلى الرغم من أنه تمّ اعتقال بولارد في 21 تشرين الثاني 1985، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تعترف بمسؤوليتها عن تجنيده للتجسس لصالحها، إلا بعد عقد من الزمن عندما طالب رئيسها، إسحاق رابين، رسمياً وللمرة الأولى بالإفراج عن بولارد أو تخفيف فترة سجنه من الرئيس الأميركي بيل كلينتون. وتُعتبر قضية بولارد نقطة سوداء في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، بسبب تجرّؤ "إسرائيل"، حليفة الولاياتالمتحدة والمستفيدة الأكبر منها، على تجنيد جاسوس في واشنطن، في أواخر أيام الحرب الباردة (1947 1991)، بين المعسكر الغربي بقيادة الولاياتالمتحدة، بزعامة الرئيس رونالد ريغان، صاحب مشروع حرب النجوم، وبين المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي، بزعامة الرئيس ميخائيل غورباتشوف. وعلى الرغم من اعتراف الولاياتالمتحدة، بحسب التهم التي وجّهتها النيابة العامة الأميركية لبولارد، بأنه "لم يتجسس ضد مصالح أميركية، بل قام بتسريب وثائق سرية ومعلومات حسّاسة تتعلق بدول محيطة بإسرائيل، كسورية وإيران والسعودية وغيرها"، إلا أنها اعتبرت أن "نشاطه ألحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي الأميركي". وهو ما يُفسّر فشل محاولات "إسرائيل" على مدار العقود الثلاثة الأخيرة الإفراج عنه، بسبب موقف أجهزة الاستخبارات الأميركية، وعلى رأسها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، جورج تينيت، الذي هدد بالاستقالة من منصبه في حال تم تخفيف عقوبة بولارد أو الإفراج عنه. مع ذلك، وعلى الرغم من اعتراف إسرائيل رسمياً بمسؤوليتها عن تجنيد بولارد، إلا أنها سعت وبمساندة اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة إلى الإفراج عنه، أو على الأقلّ استغلال ملفه للادعاء بأن قضية بولارد أضرّت بفرص تطور وتدرّج أميركيين من أصول يهودية في سلّم المناصب العليا في الولاياتالمتحدة، والتشكيك بولائهم الحقيقي للولايات المتحدة. وهو ادعاء رفضه الأميركيون دائماً، وترجموه في استمرار تعيين عدد من كبار المسؤولين من أصول يهودية في مختلف مراتب الإدارة الأميركية في البيت الأبيض. آخر هؤلاء كان رئيس طاقم البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما الأول (2008 2012)، رام إيمانويل، وهو ليس يهودياً فحسب، بل مواطن إسرائيلي سابق. وينطبق الأمر نفسه على السفير الأميركي في تل أبيب، دان شابيرو. ولعلّ أكثر ما يثير الغضب في صفوف الجانب الأميركي من قضية بولارد، هو انقلاب "إسرائيل" في عهد حكومة إسحاق شامير (1986 1992)، إلى التجسس داخل الولاياتالمتحدة، بعد أن كان التعاون الاستخباراتي الإسرائيلي الأميركي يصبّ في باب خدمة المعسكر الغربي ضد الاتحاد السوفييتي. وعلى الرغم من الموقف الأميركي الثابت على مدار 30 عاماً، بأن بولارد ألحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي الأميركي، إلا أن ذلك لم ينعكس سواء بفعل الحرب الباردة، أم بفعل انخراط إسرائيل كحليف استراتيجي في المنطقة العربية لخدمة الولاياتالمتحدة، على العلاقات الأميركية الإسرائيلية ووقوف الولاياتالمتحدة إلى جانب "إسرائيل" بشكل ثابت ودائم. كما يكشف ملف بولارد حدود تأثير اللوبي الصهيوني على الولاياتالمتحدة، وفشله في تحقيق كل الأهداف والمطالب الإسرائيلية. وقد فشل سبعة رؤساء حكومات في "إسرائيل"، بدءاً من شامير وشيمون بيريز (الذي ترأس حكومة الوحدة بين عامي 1984 و1986)، وصولاً إلى عهود رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، في إرغام البيت البيض على إطلاق سراح بولارد. وكان نتنياهو قد اقترح حتى أن يُدرج اسم بولارد في صفقة الدفعة الرابعة من تحرير الأسرى الفلسطينيين القدامى، خلال المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وفق ما طرحه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في عامي 2013 و2014. وإن كانت "إسرائيل" قد التزمت بعد القبض على بولارد بعدم التجسس على الولاياتالمتحدة أو أهداف أخرى داخل الولاياتالمتحدة، إلا أن الصحف العالمية كشفت خلال العام الماضي أثناء المفاوضات على الاتفاق المرحلي مع إيران، في حزيران 2014، أن إسرائيل، وبحسب اتهامات أميركية وأوروبية، سعت إلى التجسس على المفاوضات بين إيران والدول الغربية، بما فيها الولاياتالمتحدة، خلال مفاوضات فيينا. ومع محاولة إسرائيل نفي ذلك بداية، إلا أنها اضطرت إلى الاكتفاء على لسان وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، في آذار الماضي، بالقول إنها "لم تتجسس على الوفد الأميركي في مفاوضات فيينا". وكانت "إسرائيل" قد قدمت أول خدمة ذات أثر كبير في هذا المضمار، عندما تمكّن عملاء الموساد من الحصول على نسخة من الخطاب السري الذي ألقاه الزعيم السوفييتي أندريه غروميكو، أمام أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي وزعماء حلف وارسو، كاشفاً فيه عن جرائم الرئيس السوفييتي الثاني، جوزيف ستالين. وقاد هذا النجاح للموساد إلى تكريس مكانة "إسرائيل" في منظومة المعسكر الغربي، كأداة ناجحة في التجسس داخل المعسكر الشرقي، بالنظر إلى مخزون اليهود في هذا المعسكر، وكانوا قادرين على الوصول إلى المعلومات، بسبب معرفتهم لثقافات ولغات هذه البلدان من دون حاجة إلى البحث عن "غطاء" لوجودهم فيها أو في المواقع التي يعملون فيها. وفي هذا السياق، اشتهر نشاط اليهودي السوفييتي، الوزير الإسرائيلي السابق ناتان شارانسكي، الذي كان الاتحاد السوفييتي قد زجّ به في السجن بعد كشف نشاطه، فيما ادّعت إسرائيل أنه سُجن بسبب يهوديته ونشاطه للهجرة إلى إسرائيل، لكنها قبلت الإفراج عنه في سياق صفقة تبادل للجواسيس، أُبرمت بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفييتي في شباط 1989، يُسلّم فيها الاتحاد السوفييتي خمسة جواسيس أُلقي القبض عليهم في الغرب، في مقابل تسلّم الغرب ثلاثة جواسيس، بينهم شارانسكي.
