قالت ثلاثة مصادر بصناعة النفط ل"رويترز"، إن المنتجين بأوبك وخارجها فشلوا في التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج. وقالت المصادر إن منتجي أوبك أبلغوا الدول غير الأعضاء أنهم بحاجة أولا إلى التوصل لاتفاق داخل المنظمة، ربما خلال اجتماع يعقد في يونيو حزيران. وبعد ذلك سيكون بوسع منظمة البلدان المصدرة للبترول دعوة المنتجين الآخرين للمشاركة. وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع، إنه لم يتم التوصل خلال اجتماع عقدته الدول المنتجة للنفط في الدوحة، إلى اتفاق على تجميد إنتاج النفط. وذكر السادة أن "المجتمعين يحتاجون إلى وقت إضافي لإجراء مشاورات ومباحثات حول تجميد إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن الاجتماع استغرق وقتا طويلا بسبب مناقشة سيناريوهات كثيرة. وأكد الوزير أن المجتمعين ناقشوا آلية تجميد إنتاج النفط التي سيتم اتباعها في حال تم الاتفاق على ذلك لاحقا. وأضاف السادة أن تجميد الإنتاج سيكون أكثر فعالية في حال التزام الدول المنتجة للنفط بما فيها إيران، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه موقف طهران الرافض لتجميد النفط، معتبرا إياه أمرا سياديا. يذكر أن مسودة الاتفاق بين منتجي النفط التي ناقشها المجتمعون في الدوحة تفترض ألا يتجاوز متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام المستويات المسجلة في يناير الماضي. وحسب المسودة التي تسربت إلى الإعلام سيستمر التجميد حتى الأول من أكتوبر من العام الجاري حين يلتقي المنتجون مرة أخرى في روسيا لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه بتحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط. وكان وزير النفط الإيراني أعلن السبت أن بلاده لن ترسل أي ممثل عنها إلى اجتماع الدوحة، وقال بيجن نمدار زنكنه: "اجتماع الدوحة هو للجهات التي تريد المشاركة في خطة تجميد الإنتاج، لكن وبما أنه ليس من المقرر أن توقع إيران على هذه الخطة فإن حضور ممثل عنها الاجتماع ليس ضروريا"، حسبما أورد موقع الوزارة الإلكتروني. ونقل موقع الوزارة عن وزير النفط قوله: "أبلغنا بعض أعضاء "أوبك" وغيرهم مثل روسيا بأن عليهم قبول حقيقة عودة إيران إلى سوق النفط. إذا جمدت إيران إنتاجها النفطي عند مستوى يناير فهذا يعني أنها لن تستطيع الاستفادة من رفع الحظر". الاجتماع الذي استمر لاكثر من ست ساعات كان يدرس اقتراحا سعوديا روسيا بتجميد الانتاج وفق معدلات شهر كانون الثاني (يناير) الماضي حتى شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل لحين انعقاد اللقاء الثاني في موسكو، وكانت العقبة الرئيسة تتمثل في اصرار المملكة العربية السعودية على التزام جميع الدول المنتجة، خارج "اوبك" وداخلها، باتفاق التجميد بما في ذلك ايران. ايران قاطعت الاجتماع، واكد السيد بيجان زنقنه، وزير نفطها، بأنها لن توقع اي اتفاق يتمخض عن الاجتماع في الدوحة، وقال ان انتاج بلاده انخفض الى مليون برميل بسبب الحصار الذي كان مفروضا عليها، الامر الذي يقل كثيرا عن حصتها المقررة من قبل منظمة "اوبك"، وهي 2.4 مليون برميل، وتجميد انتاجها يعني البقاء وفق المعدل المتبع اثناء الحصار، وهذا ليس في صالح ايران. وبعد انتهاء الاجتماع دون التوصل الى اتفاق ، هل ينفذ الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، رجل السعودية القوي، ورئيس اللجنة الاقتصادية السعودية العليا المشرفة على قطاع الاقتصاد والنفط، تهديده الذي أطلقه في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" ، والذي أكد فيه ان المملكة ستزيد انتاجها بمعدل مليون او مليوني برميل اذا لم يتم التوصل الى اتفاق في الدوحة، او جرى التوصل اليه ولم تلتزم به ايران، إذا انه وفي حال نفذ تهديده هذا فان الاسعار ستهوي الى حاجز العشرين دولارا للبرميل النفسي، وربما اقل. الدكتور عبد الصمد العوضي الخبير النفطي الكويتي ووكيل وزارة النفط الاسبق اكد ل"راي اليوم" ان الفائض في السوق حاليا يقدر بحوالي مليون برميل، واي زيادة جديدة في الانتاج من السعودية او غيرها سيؤدي الى انخفاض كبير في الاسعار التي تعافت قليلا مؤخرا، ووصلت الى ما فوق الاربعين دولارا للبرميل بسبب تصاعد الآمال بتجميد الانتاج في مؤتمر الدوحة". ويعتقد الدكتور العوضي "ان السوق سيبقى على حاله سواء اتفقوا في الدوحة او لم يتفقوا، فالازمة اساسها التخمة في الاسواق". السعودية تجد نفسها الآن في مواجهة روسيا والمعلومات التي رشحت عن محادثات الدوحة تحدثت عن صدامات كبيرة بين الطرفين حول صياغة بنود الاتفاق وآليات الرقابة، والانتاج الايراني. ايران ستنتج نصف مليون برميل اضافي حتى نهاية العام الحالي، وربما يتضاعف الرقم العام المقبل، الامر الذي سيشكل صداعا مزمنا للمملكة العربية السعودية ودول الخليج. بحسب "رأي اليوم".