أجمع محللون يمنيون على أن الحسم العسكري هو الأقرب لتركيع جماعة الحوثي الشيعية المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، في حال فشلت المشاورات التي تستضيفها الكويت وترعاها الأممالمتحدة في الوصول إلى حل للأزمة اليمنية. واستنكروا مماطلة وفد الحوثي، ورفضهم المضي في النقاش وتعطيلهم للمشاورات بشتى الطرق، ملمحين إلى دور إيران في إفشال المشاورات. وأكد السياسي اليمني فيصل علي، إن سيناريو الحسم العسكري ودخول الجيش الوطني صعدة وصنعاء هو الأقرب لتركيع الحوثي- صالح، مشيرا إلى أن العالم سيساعد اليمن للتخلص من هذه الكارثة التي اوقفت الحياة في اليمن. وقال إن فشل التشاور في الكويت يعود لتعنت الانقلابيين وعدم قبولهم في البدء بجدول الأعمال، ورفضهم إصدار بيان لتثبيت هدنة وقف إطلاق النار في المدن اليمنية المحاصرة، وخاصة تعز، فقط يبحثون عن إيقاف الطلعات الجوية الاستطلاعية لمراقبة التحركات العسكرية في الجبهات. وأشار إلى أن تعليق جلسة المفاوضات لطلب التشاور مع الداخل لا تبشر أنهم سيتقدمون في المفاوضات نحو الحل، هؤلاء لا يفقهون في السياسة وكل همهم هو كيف سيسفكون دماء الشعب اليمني إرضاء لإيران التي لا ترغب في وقف إطلاق النار، نكاية في السعودية، وغرس الحوثيين كقوة عسكرية في جنوبها لاستنزافها على المدى الطويل. وأكد "علي" أن ما بعد مفاوضات الكويت لن يكون كما قبله، مشيرا إلى أن العالمة شهد تنازلات الحكومة ووفدها لأجل السلام وتعنت وفد الانقلاب، وتعثر ولد الشيخ عن تحقيق تقدم في عملية السلام وكل ما نتمناه هو نقل حقيقة تعنت وفد الانقلاب للأمين العام وللدول الراعية للتسوية وإحاطة مجلس الأمن بكل التفاصيل التي حدثت في مشاورات الكويت. من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي إن فشل مشاورات الكويت، سوف يكون لها كلفة سياسية كبيرة على الانقلابيين، الذين تخفوا طيلة الفترة الماضية خلف، ستار المهمة الموكلة لهم من الجانب الأمريكي وهي مكافحة الإرهاب، وقاموا بكل ما قاموا به من استهداف وتعطيل لمؤسسات الدولة، وتقويض للسلم الاجتماعي بحجة أنهم جزء من هذه المهمة المشبوهة. وأضاف "اليوم يفشلون في قيادة مفاوضات يفترض أنها ستفضي إلى السلام، ويفشلون في إيجاد ذرائع مقبولة من قبل الوسيط الدولي والأممالمتحدة الذين عملوا طيلة الفترة الماضية على توزيع كلفة الخراب بين "الأطراف المتصارعة" كما يسمونها. وتابع "التميمي": "سيتوقف الأمر على التقرير الذي سيقدمه ولد الشيخ إلى مجلس الأمن وعما إذا كانت ستتوفر لديه النية لتسمية الطرف المعطل والذي عمل على الدوام من أجل تعطيل المشاورات وإفراغها من مضمونها أم لا.. لأنه على ضوء هذا التقرير سيجري صياغة الموقف المناسب من قبل مجلس الأمن. وأشار إلى أن أي فشل لمشاورات الكويت، سيفتح المجال لخيار الحل العسكري الذي يمكن للسلطة الشرعية أن تقدم عليه ومن ورائها التحالف العربي وهما متحرران بصورة أكبر من الضغوط والمواقف الدولية المراوغة، وحينها لا أحد يمكن أن يتصور التداعيات التي قد تنجم عن المضي في مسار الحرب، لكن مسار كهذا يعتبر ضرورياً من أجل التغلب على تحديات لا يمكن التغلب عليها بالمشاورات وبالصفقات السياسية. المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي قال إن التعنت الحوثي قبيل وأثناء المشاورات واضح تماما للعيان، ولم يعد سرا أنهم يتلقون دعما غريبا -بعض الدول – إيرانيا مزدوجا، حتى أن العميد أحمد عسيري استغرب في تصريحات له كيف أن المليشيا تعربد وترفض بفجاجة تطبيق القرار 2216 مع وضوح نقاطه وكيف أن ال 18 تعجز عن إقناعها أو بمعنى أدق الزامها، مشيرا إلى أن الخطة "ب" ستكون هي البديل إذا فشلت مفاوضات الكويت. ولفت إلى ما قاله المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد عسيري بأن الوفد الانقلابي راوغ كثيراً ويستخدم عملية التلاعب على الوقت، والمجتمع الدولي الآن يجب أن يكون له وقفه حازمه و واضحه، إمَّا أنَّ هناك قرار أممي يجب أن يُطبَّق ويُحترم، أو أننا نعيش في عالم من الفوضى ويجب أن يُترك للخيار العسكري حسم الامور على الارض. وأشار "المجيدي" إلى خروج وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي عن صمته وإعلانه في تغريدات له على توتير تفاصيل ما حصل في اجتماعات الوفد الحكومي مع وفد المليشيات، وقوله: "سنستمر بالصبر وتقديم كل ما يمكن لإنجاح مشاورات الكويت"، وإشارته إلى أن الوفد الحكومي صبر ثلاثة أيام بانتظار الانقلابيين فقط من أجل السلام والأمن والاستقرار ووقف الحرب واستعادة الدولة إضافة إلى أربعة أيام من المشاورات العقيمة. وأوضح أن فريق تحالف الحوثين وصالح يواصلون رفض النقاش في قضيتي إطلاق سراح المختطفين وإنها حصار المدن كإجراءات بناء الثقة حيث طالب وفد الحكومة اليمنية خلال الجلسة المسائية أمس الأول الأحد بالشروع في إطلاق سراح المختطفين وإنهاء حصار المدن التي تحاصرها ميليشيات الحوثي وصالح، إلا أن ممثلي وفد الانقلابيين اعتبروا أن هذه مرحلة حرب ومن الطبيعي أن تزيد عمليات الاعتقال حسب قولهم. وأشار "المجيدي" إلى أن الحوثيون رفضوا المضي في النقاش والموافقة على جدول الأعمال بحجة أنه لا يوجد جواب لديهم من قياداتهم التي قالوا إنهم سيوافونهم بإجابات حيال هذه القضية، قائلا إن هذا يؤكد أن المشاورات وصلت إلى نفق مسدود، وربما تحاول الدول 18 ثني جماعة الحوثي عن موقفها في سلسلة اجتماعات معها خصوصا وأن شبح الحرب يخيم من جديد في ظل عدم التزام المليشيا بالهدنة بل لم تتوقف الحرب تقريبا في تعز ولا تزال ترضح تحت الحصار. وقال: "يبدو من خلال الأجواء أن هناك رغبة خارجية بالضغط تجاه إيجاد تسوية سياسية في اليمن…لكن ممارسة الضغط الأكبر موجها تجاه الحكومة اليمنية والتحالف في مقابل الحديث الناعم مع المليشيا، ولاتزال المشاورات حتى هذه اللحظة في بداية السطر لم يوقع الحوثيون على جدول الأعمال وقد سبق وأن أعلنوا لولد الشيخ أنهم موافقون عليه بل إنه أعلن من قبل انهم التزموا بتطبيق القرار 2216". وأضاف "المجيدي": "لعل لإيران يد في محاولة إفشال هذه المشاورات بالتواطؤ مع أمريكا للضغط على السعودية في الملف السوري"، مشيرا إلى أن المتأمل في الأحداث لن يجد صعوبة في الربط بين فشل المفاوضات السورية في هذا التوقيت ومحاولة إفشال المشاورات اليمنية خصوصا وأن التفائل بلغ مداه في هذه المشاورات بل أن ولد الشيخ قال في احاطته لمجلس الأمن قبيل سفره للكويت أن اليمنيين أقرب للسلام هذه المرة من أي وقت مضى. وتابع: "ذهبت الأممالمتحدة ومعها الحكومة اليمنية والتحالف العربي وهم يحملون هذه الرغبة على الرغم من التحذيرات من أن المليشيا لا يمكن أن تخضع للسلام مالم تكسر عسكريا بحكم طبيعتها التلاعبية ونقضها لأكثر من 57 اتفاقا سابقا مع الحكومة اليمنية وبعض هذه الاتفاقيات الموقعة كان فيها شهود إقليميين ودوليين". واستطرد "المجيدي": "وفي خضم احساس الجميع بقرب التسوية باستثناء اليمنيين خصوصا من في الميدان جاء نكث الحوثي وابتزازه ورفضه الحضور في الموعد المحدد لافتتاح المشاورات في 18 أبريل ما ولد انطباعا لدى الجميع وعاد القلق للمتابعين ورؤا أن تخلف الحوثي عن حضور موعد الافتتاح للمشاورات في موعده يثير الشكوك حول تطبيقه للاتفاقيات التي يمكن أن يوقعها لاحقا هذا أن وصل إلى هذه المرحلة". وأشار إلى أن وفد الحكومة اليمنية صرح في كلمة الافتتاح أن لديه كافة الصلاحيات لتوقيع الاتفاقيات التي يمكن أن يتوصل إليها الطرفين، في حين أن جماعة الحوثي صالح بدأوا بالتلكؤ حتى في موضوع التوقيع على جدول وأجندة المشاورات وكان من ضمن أعذارهم أنهم يريدون العودة لقياداتهم وهو أمر يثير الغرابة فإذا لم يكن وفدهم المفاوض يملك صلاحية التوقيع على جدول المشاورات التي سبق وأن أرسل إليهم قبل أشهر منها وأرسلوا ملاحظاتهم عليه وتفاهمت معهم الأممالمتحدة بشأنها فكيف سيكون الأمر عند السير في إعداد مشروع السلام. وأضاف "المجيدي": "من خلال المتابعة لأداء الطرفين نجد أن هناك مرونة كبيرة من جانب الوفد الحكومي بغية التقدم في العملية السلمية وحقن الدماء اليمنية في مقابل تعنت وتلكؤ وبحث عن أعذار واهية ورغبة في إفشال هذه المشاورات، وهو ما يقود إلى الاقهام أنها ربما تكون خطة من قبل المليشيا بالتفاوض على الطريقة الإيرانية برفض كل تنازلات الطرف الآخر وجعله يقدم كل ما لديه. وقال إن ذلك في حين تحتفظ المليشيا بكل ما لديها وفي الأخير وحتى لايقال إنها من تريد إفشال المشاورات تقوم بتقديم شيء بسيط قد يراه المجتمع الدولي أنه مهم مع أنه في حقيقته لا يمثل شيئا ذات قيمة كالموافقة على مناقشة محتويات جدول المشاورات مع الاحتفاظ بالتراجع عن أي نقطة مما يبقى العملية رهن الإفشال ولكن بعد استهلاك وقت وجهد كبيرين. وأكد "المجيدي" أن العالم واليمنيين سيكتشفون في نهاية المطاف أن الحوثيين لم يحققوا شيء، في حين أن وفد الحكومة سيكون قد قدم كل التنازلات الممكنة ستظهر المليشيا أنها لم تقدم شيء ثم يأتون في الجولة التالية وهم متمسكون بهذه التنازلات من قبل الحكومة. وعن السيناريوهات المتوقعة، قال "المجيدي" أنها كثيرة في هذه الجولة من المشاورات، لكن الأكيد أن دولة الكويت حريصة جدا على نجاحها والخروج بحل سياسي للقضية اليمنية ولعل هذا الشعور هو من يدفع المليشيا إلى التلكؤ أكثر ومحاولة أن تقوم بتعكير الأجواء. ولفت إلى أن لجوء وفد المليشيا للقيام ببعض الممارسات المستفزة في العاصمة الكويتة كترديد الصرخة الإيرانية في قلب العاصمة الكويتة ما هو إلا دليل على الاستهتار بقوانين البلد وكذا قيامهم بأعمال فوضوية في المؤتمرات الصحفية بل وقيامهم بتصوير هذه السلوكيات ونشرها مما يدل على عدم احترامهم للبلد المضيف. واختتم "المجيدي" قائلا: "يبدوا أن الخطة ب التي أعلنتها السعودية على لسان العسيري هي من ستكون البديل إذا فشلت الضغوط على المليشيا لتطبيق القرار 2216 أو بمعني أدق إن لم تكن هذه الضغوط جادة.. ويبدو أن سيناريوا عودة الحرب وإن كانت لم تتوقف في بعض المدن جادة وستكون أشد.. وربما يكون الحسم العسكري هو الحل الأخير".