في عام واحد نهب الحوثيون أربعة مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني الذي يسيطرون عليه بصنعاء. ولم يتبق فيه سوى مائة مليون دولار ومليار دولار الوديعة السعودية التي قدمتها في 2011 لإنقاذ العملة الوطنية. شهريا يسحبون من الاحتياطي 25 مليار ريال لتغطية حروبهم ضد اليمنيين. وفق تقرير للحكومة الشرعية. بخلاف التمويل من موازنات مؤسسات الدولة المختلفة. ما انعكس سلبا على قيمة العملة الوطنية التي فقدت قيمتها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وتجاوزت حاجز ال320 ريالا للدولار الواحد. عند انقلابهم في سبتمبر 2014. كان الاحتياطي الأجنبي 5.2 مليار دولار. لكن السحب المستمر منه لتمويل الحرب. تسبب بانهيار العملة الوطنية وإشعال أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى فوق قدرة المواطن على الشراء الفقير أصلا. اليمن مقبلة على شفا الانهيار الكبير وغير المسبوق. في ظل تراجع الاحتياطي وعجز البنك المركزي عن التدخل بإجراءات تعيد العملة إلى مستويات معقولة. لانعدام مصادر التمويل واستمرار تحكم الحوثيين في السياسة المالية والنقدية بدلا من تحييد البنك ليقوم بدوره. الحوثيون جماعة فاشية وإن كانت بدائية. استغلت رفع حكومة الوفاق الوطني مضطرة لأسعار الوقود بزيادة خمسمائة ريال لتركب موجة سخط الناس المتضررين وقدمت نفسها بمساعدة مثقفين انتهازيين على أنها حركة حقوق مدنية واجتماعية. وليس مليشيات مسلحة تجتاح المدن وتسقط مؤسسات الدولة بالقوة. لا أحد يعرف هل يستطيع البنك دفع مرتبات موظفي الدولة البالغ عددهم –تقديرا– خمسمائة ألف موظف للشهر الجاري. لكن ما هومخيف ومؤكد أن كارثة اقتصادية بدأت تطل برأسها ستضيف آلاف الموظفين إلى رصيف البطالة والعاطلين الذين رفعت الحرب نسبتهم إلى 8 في المائة. التقارير الدولية تتحدث عن 18 مليون يمني بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة. فكيف ستكون الصورة مع انهيار العملة وغياب أي حلول عملية من أي جهة؟ يبدو أننا نمضي إلى جحيم غير معروف قعره وناره. تقودنا إليه مليشيات مرتبطة بإيران تنفق 250 مليون ريال من خزينة الدولة لإحياء مناسبة مقتل مؤسسها حسين بدرالدين الحوثي الذي لقي مصرعه في مواجهات مع الجيش اليمني بالحرب الأولى عام 2004. بعد أن زرع بذور الفتنة المذهبية لتأكل اليمن أرضا وإنسانا. الدين الخارجي لليمن ارتفع إلى 7.7 مليار دولار عام 2014م. والداخلي إلى 25.4 مليار دولار نهاية عام 2015، وفوق هذا قام الحوثيون بطباعة عملة نقدية من دون غطاء بقيمة 50 مليار ريال. فضلا عن استمرارهم بتوظيف أنصارهم في الجهاز الإداري وإصدار تعيينات بالجملة في المراكز الحساسة والهامة للدولة. لم يعد بمقدورالمواطنين البسطاء التحمل أكثر وهم يواجهون الحرب والفقر. ولا بوادر أمل تلوح بالأفق بمخرج قريب ينهي المأساة الكبرى.
